نيويورك: قرر مجلس الامن الدولي الاربعاء تخفيف الحظر على الاسلحة المفروض على الحكومة الصومالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشو.
وفي قرار اعتمد بالاجماع رفع مجلس الامن هذا الحظر المفروض منذ عقدين quot;لمدة 12 شهراquot; لكنه استثنى سلسلة معدات مثل الصواريخ المحمولة ارض-جو وغالبية المدافع وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومعدات الرؤية الليلية.
يشار الى انه اقدم حظر دولي مفروض على الاسلحة لا يزال ساريا.
وبحسب اللائحة التي نشرت وارفقت بالقرار فان غالبية الاسلحة الثقيلة التي يفوق عيارها 12,7 ملم والتجهيزات الاكثر دقة تبقى خاضعة للحظر.
ولا يشمل الحظر قوة الاتحاد الافريقي في الصومال او موظفي الامم المتحدة في المكان.
وطلبت السلطات الصومالية الجديدة رفع الحظر المفروض على البلاد منذ 1992 لكي تتمكن من مكافحة حركة الشباب الاسلامية المتطرفة بشكل افضل وممارسة سيادة اكبر على اراضيها.
ودفعت الولايات المتحدة ايضا في اتجاه تخفيف الحظر لكن بعض الدول الاوروبية كانت مترددة ازاء زيادة ترسانة الاسلحة الكبرى الموجودة اساسا في الصومال وطلبت ضمانات لا سيما بالنسبة للتجهيزات الحساسة التي لا يريد الغربيون ان تقع في ايدي المسلحين المتطرفين.
التعليقات