فيما تتواصل إضرابات واعتصامات بعض قوات الشرطة في مصر، تزامنًا مع إغلاق نحو 30 مركزاً للشرطة، دعت الأحزاب والقوى الإسلامية إلى تشكيل لجان شعبية حفاظًا على الأمن وحماية للممتلكات والأرواح. غير أن أصواتاً معارضة، تحذر من تلك الخطوة، معتبرة إياها بداية لدولة الميليشيات.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يتواصل إضراب الشرطة المصرية عن العمل في شتى المحافظات، منها القليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والبحيرة، والقاهرة، والإسكندرية، وأسيوط. وأغلق المحتجون نحو 42 مركزاً للأمن.

تسييس الشرطة مرفوض
ويحتجّ ضباط وأفراد الشرطة على ما يصفونه بـquot;تسييسquot; الشرطة، ووضعهم في مواجهة مباشرة مع الشعب، كما يحتجّون على تدني تسليحهم، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات الجريمة، وانتشار ظاهرة البلطجة والسلاح الحديث في البلاد، كما يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتتسع رقعة إضراب الشرطة، المستمرة منذ يوم الخميس الماضي، لدرجة أن بعض الضباط رفضوا المشاركة في تأمين الرئيس محمد مرسي، وهو النبأ الذي نفته وزارة الداخلية لاحقاً.

الأول عالميًا
قال ضابط شرطة يشارك في الإضراب، لـquot;إيلافquot; إن إضراب الشرطة المصرية هو الأول من نوعه على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإضراب سوف يستمر إلى حين تحقيق كامل المطالب التي يرفعها الضباط والأفراد.

وأضاف الضابط، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الإضراب يكتسب كل يوم أرضًا جديدة في مختلف المحافظات، وقدر عدد الأقسام التي تم إغلاقها خلال الأيام القليلة الماضية بـ42 قسماً.

ولفت إلى أن مطالب الشرطة واضحة، وتتمثل في عدم quot;تسييس الشرطةquot;، وعدم وضعها في مواجهة مع المتظاهرين، الذين يرفعون أيضاً مطالب مشروعة، فضلاً عن إقالة وزير الداخلية الحالي، لاسيما أنه ترك قيادة الوزارة لجماعة الإخوان، ومازال يطبّق سياسة وزير الداخلية المسجون حبيب العادلي في القمع، ويحصل على تعليماته من مكتب الإرشاد.

شهداء quot;غير شرعيينquot;
وأضاف أن الشرطة قدمت العديد من الضحايا بعد الثورة، ولا أحد يهتم بأسرهم، ولا يحصلون على لقب شهيد أسوة بشهداء الثورة، الذين كان بعضهم من المسجلين quot;خطرquot; والبلطجية. وأشار إلى أن الضباط والأفراد لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام البلطجية والمجرمين، لعدم تكافؤ السلاح، موضحاً أن المجرمين يحملون أسلحة quot;أر بي جيهquot;، وكلاشنكوف، وجرينوف، وأسلحة رشاشة، وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات، في حين يحمل الضابط طبنجة 9 مللي، مشيراً إلى أن أسلحة الشرطة quot;عفا عليها الزمنquot;، ولا تصلح لمواجهة كلاب ضالة، وليست ترسانة الأسلحة، التي أغرقت مصر بعد انهيار حكم القذافي في ليبيا.

أمام إصرار الشرطة على مواصلة الإضراب، دعت أحزاب وقوى إسلامية إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الأمن. وقال quot;ائتلاف القوى الإسلاميةquot;، الذي يضم 15 حزباً وحركة إسلامية، إن quot;جهاز الشرطة بكل مكوناته جهاز وطني، ملك للشعب، يجب دعمه بكل وسيلة ممكنة لأداء دوره المفصلي في حفظ أمن الوطن والمواطنين ومقدرات الدولة والممتلكات العامة والخاصةquot;.

يضم الإئتلاف مجموعة من الأحزاب الإسلامية، منها: الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والوطن السلفي، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تعتبر أكبر تجمع لرموز مشايخ الإخوان والسلفيين.

ودعا الائتلاف quot;كل القوى الوطنية والشعبية إلى تحمّل مسؤولياتها في دعم جهاز الشرطة والاستقرار الأمني بكل الوسائل الممكنة، بما فيها اللجان الشعبية، إذا اقتضى الأمرquot;، معتبراً أن quot;الهجوم على مديريات الأمن وأقسام الشرطة quot;محاولة لجرّ البلاد إلى الفوضىquot;.

من جانبه، قال الدكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد القيادات الإسلامية، إن الدعوة إلى إنشاء لجان شعبية بديلة أو معاونة للشرطة ليست في محلها، مشيراً إلى أن الشرطة يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف لـquot;إيلافquot; أن هناك محاولات للتمرد في صفوف الشرطة، لم تحدث في التاريخ، معتبراً أنه يجب بحث مطالب الشرطة، وإعادة هيكلتها، بما يضمن القيام بواجباتها في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

لجان إسلامية موازية للشرطة
وقال الدكتور عاصم عبد الماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، إنه لا بد من إنشاء لجان شعبية لحماية الأمن والدفاع لن تكون بديلاً من الشرطة.

وأضاف لـquot;إيلافquot; إن اللجان الشعبية سوف تكون تحت مظلة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الهدف من الدعوة إلى إنشائها مواجهة الثورة المضادة، التي يشترك فيها النظام السابق، وبعض ضباط وقيادات الشرطة عن طريق الإضراب عن العمل.

أما عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فأوضح أن المؤسسة أصدرت ورقة عمل لإعادة هيكلة الشرطة، معلناً رفض ما تلوّح به بعض الأحزاب والتيارات الدينية برغبتها في إنشاء لجان شعبية تابعة لها، ومدّها بالأسلحة لحماية المنشآت العامة والخاصة.

رعب من تحكمالميليشيات
أرجع هذا الرفض لاعتبارات عدة، أولها الخوف من تحولها إلى ميليشيات عسكرية في الشوارع، تتحكم في مجرياته، ويصعب تفكيكها مستقبلًا، فضلًا عن ارتفاع نسبة المخاوف من مشاركتها في أعمال العنف السياسي والتناحر بين الأحزاب، أو استخدامها في فترة الانتخابات المقبلة، للسيطرة على اللجان الانتخابية، ومنع الناخبين من التصويت لمصلحة أحزاب دون غيرها، مما يساهم في تفاقم المشاكل السياسية والمجتمعية معًا، ويزيد من حالة الرعب داخل المجتمع.

وقال في تصريحات مكتوبة، تلقت quot;إيلافquot; نسخة منها، إن هناك رفضًا عامًا للتوسع في شركات الحراسة والأمن الخاصة، ومنحها دورًا أوسع في حماية المنشآت العامة والخاصة، مشيراً إلى أن التفكير في منح الضبطية لشركات الأمن الخاصة يعدّ خطأ جسيمًا، لأنه يخشى من سوء استخدامها له، كما يوجد نظام غير رسمي للشرطة البديلة، خاصة في ظل إنشاء ضباط سابقين لهذه الشركات.

ودعا مؤسسات الدولة إلى سرعة حلّ مشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة البلطجية، الذين عملوا مع النظام السابق والأجهزة الأمنية، ويصل عددهم إلى نصف مليون بلطجي، وأصحاب المصالح من رموز النظام السابق، ومشكلة البطالة بين الشباب.

كما دعا الحكومة إلى التعامل مع مشكلة رفض أجهزة الشرطة ضبط الجناة في وقائع الاعتداء على المباني الحكومية والخاصة، وفي حوادث الإجرام والبلطجة، تحت دعاوى الخوف من ردود أفعال الشارع والاعتداء على الشرطة، وهي مبررات في غالبيتها غير مقنعة، وتنطوي على رغبة عدد من قيادات الشرطة القدامى الموالين للنظام السابق في استمرار حالة السيولة في المجتمع وعدم قدرة الدولة على السيطرة، وتمثل هذه المشاكل أهم الأضلاع الأساسية في قضية العنف المجتمعي السائد في مصر منذ ثورة يناير حتى الآن.