أكد المستشار عبد الله فتحي أنّ مرسي لن يستطيع quot;أخونةquot; القضاء في مصر مشيرًا إلى أنه يعتبر الإعلان الدستوري إعلان حرب. وقال فتحي إن تقاعس المجلس الأعلى للقضاء عن أداء دوره يدفع بنادي القضاة ليكون في صدارة المواجهة.

قال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة في مصر إن الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي هو بمثابة إعلان حرب ضد القضاة، وعصف بالسلطة القضائية وعليه التراجع فورا، وقال في لقائه معquot;إيلافquot;: إن تقاعس المجلس الأعلى للقضاء عن أداء دوره هو ما يدفع النادي ليكون في صدارة المواجهة، مؤكدًا قيام القضاة بالتصعيد وفي حالة إصرار الرئيس على عناده فسيكون هناك تعليق كلي للجلسات في المحاكم، وقال: إن القضاء سيظل شامخا و لن يتم أخونته.

هل يمتلك الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري باعتباره يمتلك السلطة التشريعية؟

مرسي من حقه إصدار قرارات بقوانين؛ لأنه يملك السلطة التشريعية لكن هناك فرق بين السلطة التأسيسية التي تضع الدستور، وهذه السلطة ملك للشعب فقط يفوض لجنة تأسيسية ثم يتم عرض ما أنجزته هذه اللجنة على الشعب في صورة استفتاء، وهذه السلطة التأسيسية انتقلت خطأ للمجلس العسكري الذي أصدر بدوره إعلانا دستوريا تم الاستفتاء عليه في مارس 2011م ، ثم ألحق هذا الإعلان بإعلانات أخرى لا يحق له إصدارها إلا أن حالة الفراغ التشريعي وقتها كانت سببا في ذلك، ولكن عندما نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الدستوري وبناء المؤسسات فهنا يكون الشعب هو صاحب هذه السلطة في صورة اللجنة التأسيسية، وتصبح الإعلانات الدستورية أمرًا لا يملكه أحد، ونحن نحكم بإعلان مارس، وكل الإعلانات التي صدرت بعد ذلك غير صحيحة، ولسنا مضطرين إلى ذلك.

الإعلان الدستوري الأخير أحدث شرخًا كبيرًا بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية فما أبعاد ذلك؟ وما هي ردود الأفعال من جانب القضاة؟

هذا الإعلان الدستوري يعصف باستقلال القضاء، ويضع السلطة القضائية على المحك، وعلى الرغم من أننا لا نكن أي خصومة لأي فصيل من الفصائل، ولكن دائما ما تأتي المواجهات من مؤسسة الرئاسة فهي تعمد إلى إهدار أحكام وقرارات القضاء بقرارات متسرعة وغير مدروسة في كثير من الأحيان، ومن بينها قرار إعادة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه وغيرها من القرارات وآخرها الإعلان الدستوري الذي كان ضربة قاضية لاستقلال القضاء، أما عن ردود الأفعال من قبل القضاة فإن قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي لم تكن جمعية عمومية لنادي القضاة، ولكن كانت جمعية عمومية لكل قضاة مصر والعاملين في السلك النيابي وحضرها كثيرون من: الشخصيات الإعلامية والمحامين، وطالبت بالتراجع عن هذا الإعلان فالرجوع للحق فضيلة ، وكان التهديد بتعليق الجلسات بشكل رمزي وربما يكون التصعيد بتعليق شامل للجلسات، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين الأول والمحامين العامين بتنفيذ تلك التوصية، على أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ هذا القرار من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وإلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني قرارات الجمعية العمومية.

هل استطاعت جماعة الإخوان المسلمين اختراق القضاء مستغلة ظهور تيارات عدة داخل القضاء كتيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر وغيرها؟

لم تستطع جماعة الإخوان أخونة القضاء، ولن يعطي القضاة لهم الفرصة في ذلك حتى وإن استعان الرئيس مرسي ببعض الشخصيات القضائية الكبيرة مثل المستشار أحمد مكي، وأخيه المستشار محمود مكي وعدد آخر فرموز تيار الاستقلال كانوا مع إخوانهم القضاة ضد هذا العصف، وقالوا صراحة إن الإعلان الدستوري باطل ومنعدم، أما ما يسمون بقضاة من أجل مصر فهم عدد قليل من القضاة لا يتجاوز عددهم 5 أو 6 وباقي هذه المجموعة من هيئات قضائية أخرى وهؤلاء مقدم ضدهم شكاوى، وخرجت الجمعية العمومية للقضاة بقرار شطبهم، ولكن هذا لا يمنع أن هناك عددا محدودا من بين 12 ألف قاض تابعين للإخوان، وهؤلاء نصبوا أنفسهم أوصياء باسم القضاة، والقضاة منهم أبرياء.

كيف تفسر تخاذل المجلس الأعلى للقضاء عن الدفاع عن القضاة، وترك نادي القضاة في مواجهة مع السلطة؟

هذه سقطة من مجلس القضاء الأعلى وتقاعس عن القيام بدوره، وهذا ما يؤدي بالنادي إلى القيام بهذا الدور للذود عن السلطة القضائية لكن دون أن يفتعل النادي الأزمات مع أحد وبالطرق القانونية.

البعض يرى أن هناك سابقة لمثل هذا الإعلان الدستوري في عهد عبد الناصر فما هو ردكم؟

الرئيس عبد الناصر أصدر إعلانا دستوريا مشابها عقب ثورة 52؛ للضرورة، أما نحن الآن وبعد عامين على الثورة لسنا مضطرين إلى ذلك خاصة ونحن على بعد أمتار قليلة من إنجاز دستور كامل لمصر.
لكن د.مرسي كان يخشى من صدور أحكام قضائية بحل التأسيسية ومجلس الشورى وبالتالي هدم مؤسسات الدولة؟

نحن على ثقة بأن نية الرئيس صادقة لترتيب الأوضاع وبناء المؤسسات، لكن القضاء لا يعمل إلا من خلال القانون، وماذا يحدث إذا كانت اللجنة التأسيسية باطلة؟ هل ستشكل أخرى؟ وإن كان مجلس الشورى باطل أيضا فسيعاد تشكيله، وهنا تتحمل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة جزءا كبيرا من المسؤولية؛ لأنهما كان لهما دور في اختيار هذا النظام في التأسيسية وانتخاب مجلس الشورى، وهذا لا يعني مطلقا أن أصحح خطأ بخطأ أكبر.

ما هي المواد التي يعترض عليها نادي القضاة؟

الإعلان كله مشكوك في مشروعيته؛ لأنه لا يتعارض مع المبادئ الدستورية السابقة ولعدم الحاجة إليه، فبالنسبة إلى إعادة المحاكمات فهذا يتعارض مع كافة الدساتير في العالم ومع قاعدة قانونية بأنه لا يجوز محاكمة متهم على جريمة مرتين، وإلا ماذا نفعل في من أدينوا وأخذوا أحكاما في هذه القضايا، كما إن تحصين القرارات والقوانين والأعمال لم يحدث مثيل له في العالم كله، وكيف يسري تحصين للقرارات بأثر رجعي؟ أما تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات فهذه المادة تؤكد شرعية النائب العام عبد المجيد محمود، حيث يسري هذا النص على النائب الحالي وقتها وهو عبد المجيد محمود؛ لأن تعيين النائب الجديد كان لاحقا لصدور هذا النص، وفي هذا تعدٍّ على السلطة القضائية؛ لأنه كان من الضروري على الأقل أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وهو ما لم يحدث.

البعض يرى أن هذه الدكتاتورية القصيرة مجرد أيام لحين الاستفتاء على الدستور الجديد؟

هذا التوجه لا يمكن أن يحدث بعد الثورة، وما زلنا لم نجد العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية، وكل دكتاتوري العالم كانوا يرددون ذلك.

هناك اتهام دائم للقضاء بأنه تابع للنظام البائد ويجب تطهيره فما ردكم؟

هذا كلام لا يعبر مطلقا عن واقع القضاة؛ لأنه من واجبات أي قاض أن يقف على مسافة واحدة من كافة فصائل المجتمع والاتهام بالتبعية هذه وغيرها من التهم المعلبة إنما هي ذرائع ومبررات لتبرير مواقف معينة وتغول بحق القضاة.

ألا ترى أن إقالة النائب العام كان مطلبا ثوريا ووطنيا، وبالتالي جاء الإعلان الدستوري منسجما مع المطالب الشعبية؟

انا لا اوافق على هذا فإقالة النائب العام كان مطلبا لفصيل بعينه وهو التيار الاسلامي ربما كنوع من تصفية الحسابات ولو سلمنا جدلا ان اقالة النائب العام كان مطلبا جماهيريا وثوريا فان ذلك يجب ان يتم بآلية قانونية سواء من خلال تعديل في قانون السلطة القضائية او من خلال مجلس القضاء الاعلى.