يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك يُمكِّن بعض الدول من مدّ المعارضة السورية بالسلاح وإلغاء الحظر الذي يمنع الأسلحة من العبور إلى سوريا لأي جهة كانت.

بروكسل: أعلن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيحاول التوصل الاسبوع المقبل الى quot;موقف مشتركquot; حول قضية تزويد المعارضة السورية بالاسلحة.
وقال فان رومبوي ان quot;بعض الدول الاعضاء اثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الاسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشتركquot;.
وجاءت تصريحات فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
وتدافع فرنسا وبريطانيا عن فكرة رفع الحظر على الاسلحة المرسلة الى المعارضة السورية.
ويفترض ان يتخذ قرار رفع الحظر باجماع الدول ال27. لكن يكفي في غياب تفاهم الا يتم تجديد نظام العقوبات ما سيسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.
واعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة عن أمله في ان يتخذ الاوروبيون quot;في الاسابيع المقبلةquot; قرارا حول رفع الحظر على تزويد قوات المعارضة السورية بالاسلحة.
وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الاوروبية إن quot;اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلةquot;.
وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم الجمعة انه quot;يعارض رفع الحظرquot; لان تسليم اسلحة quot;لن يساهم في وضع حد للنزاعquot;.
وحذر في الوقت نفسه quot;الذين في الجانب الآخرquot; ممن يدعمون نظام بشار الاسد من quot;تسليمه المزيد من الاسلحةquot;.
اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فدعت مساء الخميس الى التزام الحذر. وقالت quot;علينا ان نتنبهquot; من إمكانية quot;تسلم النظام مزيدا من الاسلحة من الدولquot; التي تدعمه.
وقررت الدول الاوروبية ال27 نهاية شباط/فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار/مايو.
ومع ذلك، رفع الاوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية quot;لمساعدة المعارضة وحماية المدنيينquot;.
رئيس حكومة للمناطق المحررة
من جهة ثانية، يعقد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مطلع الاسبوع المقبل اجتماعا في اسطنبول أرجئ حتى الآن مرتين بهدف اختيار رئيس حكومة تتولى ادارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية، بحسب ما ذكر عضو في الائتلاف لوكالة فرانس برس.
وقال عضو الائتلاف سمير نشار من اسطنبول ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي quot;حتى الآن، لا يزال اجتماع الائتلاف قائما. وسيتناول اختيار رئيس حكومةquot;.
ويعقد الاجتماع الاثنين 18 والثلاثاء 19 آذار/مارس في اسطنبول حيث يقيم عدد كبير من المعارضين السوريين.
واوضح ان المشاورات مستمرة وquot;هناك اسم يتقدم حينا على اسماء اخرى، ثم يتراجع ليتقدم غيرهquot;، موضحا ان احد اسباب الخلافات حول هوية رئيس الحكومة quot;التدخلات الخارجية الكثيرةquot;، من دون مزيد من التفاصيل.
وحدد موعد اول لعقد هذا الاجتماع في الثاني من آذار/مارس الجاري، الا انه ارجئ حتى 12 منه، ليتم تأجيله مجددا الى الاثنين المقبل.
ومن الاسماء المتداولة لتولي هذا المنصب الاقتصادي اسامة قاضي ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب والقيادي المعارض هيثم المالح وغيرهم...

وستستقر الحكومة في حال تأليفها في مكان ما في الاراضي التي باتت تحت سيطرة مقاتلي المعارض في شرق او شمال سوريا، بحسب ما يقول معارضون.