يبحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع قوى وشخصيات في القائمة العراقية لتسلم حقائب الوزارات التي شغرت بانسحاب وزراء القائمة.

لندن: أبلغ مصدر عراقي مطلع على المباحثات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع قوى في القائمة العراقية عبر وسطاء، quot;إيلافquot; أن هذه الاتصالات التي ستحسم نتائجها مطلع الاسبوع المقبل تجري مع جبهة الحوار الوطني بقيادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) برئاسة جمال الكربولي، إضافة إلى العراقية الحرة بقيادة قتيبة الجبوري وتجمع وطنيون بقيادة أحمد الجبوري من عرب محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها.

وجميع هذه الفصائل هي ضمن القائمة العراقية بقيادة آياد علاوي لكنها رفضت توجهاتها بالانسحاب من الحكومة ودعم المحتجين في ساحات الاعتصام في المحافظات نتيجة ما تقول إنه انحراف عن أهداف وتوجهات الاحتجاجات عندما انطلقت في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وهيمنة رجال دين وأحزاب إسلامية على توجهاتها.

وأشار المصدر إلى أنّ هذه الاتصالات التي يجريها المالكي تتم عبر القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامته، النائب عزة الشابندر، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية عبد الحليم الزهيري وقد قطعت شوطًا متقدمًا على طريق الاتفاق على توزيع وزارات القائمة العراقية الست الشاغرة والمتبقية حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي قبل اشهر وعودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان إلى الحكومة مؤخرًا.

وقال إنّ الاتجاه الآن يشير إلى امكانية اناطة حقيبة الدفاع بالمطلك وكالة والمالية التي استقال منها رافع العيساوي باحمد الكربولي وزير الصناعة والمعادن من حركة الحل والزراعة التي استقال وزيرها عز الدين الدولة بمحمد تميم وزير التربية الحالي. وتبقى هناك وزارتان هما الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، التي يتوقع أن يستقيل منها عبد الكريم السامرائي القيادي في الحزب الاسلامي فور عودته من السعودية حيث يؤدي العمرة حاليًا.

وعلى صعيد آخر، أمهل المالكي وزراء التيار الصدري الستة الذين علقوا مشاركتهم في اجتماعات حكومته حتى الأحد المقبل لبيان موقفهم من حضور جلستها الاسبوعية الثلاثاء المقبل. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي في تصريح صحافي إن الوزراء لا يمكن أن يستمروا في تأدية أعمالهم دون حضور جلسات مجلس الوزراء في إشارة إلى توضيح الوزراء الصدريين بأنهم يقاطعون اجتماعات الحكومة لكنّهم مستمرون بالعمل في وزاراتهم لتمشية قضايا المواطنين.

وأضاف أن وزراء التيار الصدري لن يعاملوا معاملة متميزة تختلف عن سواهم من الوزراء المقاطعين في إشارة إلى وزراء العراقية الذين منحهم المالكي اجازات اجبارية لمنعه من التواصل مع وزاراتهم.

يذكر أن وزراء ائتلاف العراقية ، يقاطعون جلسات مجلس الوزراء منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما قاطع الوزراء الاكراد جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين. ويعتقد أن المهلة التي منحها رئيس الوزراء لوزراء التيار الصدري إلى الاحد تعني أنهم سيمنحون اجازات اجبارية تمنعهم من الدوام في وزاراتهم.

وبغياب وزراء العراقية والاكراد والتيار الصدري تكون الحكومة قد فقدت نصابها القانوني لعقد اجتماعاتها، حيث يقاطعها الآن 18 وزيرًا من مجموع 28 وزيرًا تتشكل منها، إضافة إلى نائبي رئيسها المالكي وهما الكردي نوري شاويس والقيادي في العراقية صالح المطلك.

المطلك والجبوري يوضحان موقفهما

ومن جهته نفى أحمد الجبوري رئيس حركة وطنيون التحاق حركته بائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لكنه أكد أن هناك تنسيقاً مع الائتلاف مشيراً بذلك إلى تصريحات للنائب عن الائتلاف عباس البياتي قال فيه إن النائبين احمد وعمر الجبوري يغادران القائمة العراقية نهائياً ويلتحقان بائتلاف دولة القانون.

وقال في بيان صحافي اليوم إن quot;الاستهداف جاء لمعرفة هذه الأوساط حجم وأهمية الدور الذي يؤديه الجبوري في الدفاع عن حقوق المكون العربي في كركوك وهويتها العراقية وإسهامه الفاعل في التصدي لكل ما من شأنه تهديد وحدة البلد وشعبهquot;.

وأضاف أن النائب عمر الجبوري القيادي في التجمع العربي العراقي أحد مكونات القائمة العراقية هو أحد النواب المعتزين بانتمائهم لقائمتهم وممثل للقائمة في اللجنة القانونية ويشغل منصب مقررها. وأشار الىأن quot;التنسيق في بعض المواقف في إطار خدمة قضية العرب في كركوك وهويتها لا يعني الانسلاخ من كتلة والانضمام إلى أخرى، كما يعتقد البياتي وغيرهquot;.

وقد اعتبر صالح المطلك انسحاب وزراء العراقية من القائمة امرًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن جمهور العراقية يضغط على عودة الوزراء بعد اقرار الموازنة لأن غيابهم يعني حرمان جمهورهم من التعيينات التي ذكرتها الموازنة.

ورد المطلك على القيادي في العراقية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي وصف جبهة الحوار التي يتزعمها المطلك بأنها quot;فصيل صغيرquot; وغير مؤثر في القائمة بأن الجبهة quot;قلب القائمةquot;، وهي التي quot;اسستها وحافظت على وحدتهاquot;.

وشدد المطلك على أن quot;خروج وزراء القائمة العراقية من الحكومة أساسًا لم يكن قرارًا صحيحًاquot;، موضحًا في تصريح لصحيفة quot;العالمquot; البغدادية اليوم أن quot;العودة إلى الحكومة مرهونة بتحقيق مطالب المتظاهرين فإذا تحققت مطالب هذه الجماهير ستكون عودة الوزراء أمرًا طبيعيًا وبقرار من نواب القائمة العراقيةquot;.

ودعا المطلك أن تكون quot;الاستقالات جماعية لمجلس النواب والوزارات، لتكون لها فائدة وجدوىquot;، معتبرًا quot;استقالة الوزراء بمفردهم لن تكون ذات جدوى ولن تكون لها أية فائدةquot;.