وقعتطفلة تونسية تبلغ من العمر ثلاث سنوات، ضحية جريمة اغتصاب ارتكبها حارس روضة الأطفال التي تتردد اليها. وسردت الطفلة تفاصيل الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام حتى بلغ حد المطالبة بإقالة وزيرة شؤون المرأة والأسرة.

تونس: هزّت جريمة اغتصاب طفلة تونسيةتبلغ من العمر ثلاث سنوات في إحدى روضات الأطفال في ضاحية المرسى القريبة من العاصمة تونس، والتي ارتكبها حارس الروضة، الرأي العام التونسي، وخلّفت استياءً كبيراً، حتى بلغ الغضب ببعض المحتجين حدّ المطالبة بإعدام المجرم وإقالة وزيرة شؤون المرأة والأسرة.

وأكدت طفلة الثلاث سنوات لوالديها وبحضور الصحافية أميرة الدريدي أنّ حارس الروضة اعتدى عليها.

تشخيص الفعلة

وأشارت الإعلامية أميرة الدريدي التي زارت عائلة الضحية في منزلها وفي تصريح لـquot;إيلافquot; أنّها حضرت تشخيص الطفلة الصغيرة لما تعرضت له مؤكدة أنّ والديها كانا بحالة نفسية صعبة جداً.

وروت لها الطفلة بعد استدراجها هي وأمها أنّ quot;سيدهاquot; اعتدى عليها من quot;الأمام و الخلفquot; فشعرت بألم حادّ وذلك بعد أن مدّدها فوق الفراش ووضع لها ساقاً على الأرض والأخرى على السرير. وأضافت أنّ والدة الطفلة أعلمتها بوجود امرأة سمراء اللون ترغم الفتيات هي وحارس الروضة على الرقص عاريات ثم يقومان بتصويرهنّ بالهاتف.

وضع نفسي صعب

وقال والد الطفلة في تصريح لـquot;إيلافquot; إنه يعيش وضعاً نفسياً صعباً هذه الفترة بعد اغتصاب ابنته مؤكدًا مطالبته بإعدام المجرم حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإعتداء على الأطفال الأبرياء.

وأشار إلى أنه لاحظ في الأيام الأخيرة تغييرًا في نفسية ابنته التي أصبحت تنفره وتفضل الإبتعاد عنه ربما خوفاً منه، مضيفًا أنّه يثق بالقضاء لإنصاف ابنته ومن ورائها كل أطفال تونس.

وحاول صباح اليوم عشرات المحتجين اقتحام وزارة شؤون المرأة والأسرة منددين بهذه الجريمة البشعة ومطالبين بإقالة الوزيرة الدكتورة سهام بادي.

جريمة نكراء

وأدانت وزارة شؤون المرأة والأسرة quot;هذه الجريمة النكراءquot; في بيان اطلعت عليه quot;إيلافquot;، مؤكدة على quot;تضامنها مع الطفلة وأسرتها وذلك بالتزامها بالدفاع عن حقوق الطفلة المتضررة بشتى الوسائل القانونية أيًّا كان المعتديquot;.

وأوضحت الوزارة أنّ quot;التحقيق جارٍ حول الحادثة المذكورة، من قبل السلطات القضائية المختصة وهي كذلك محل متابعة من قبل مكتب مندوب حماية الطفولة في تونس الذي أذن بتوفير الإحاطة القانونية اللازمة والتعهد النفسي، لصالح الطفلة وأوليائها من قبل الأخصائية النفسانية في مكتب المندوب العام لحماية الطفولةquot;.

ودعت وزارة شؤون المرأة والأسرة quot;كافة الأولياء إلى اعلام الوزارة ومكاتب مندوبي حماية الطفولة وكذلك السلطات المختصة فور ملاحظة أي تجاوزات في المؤسسات التربوية العامة والخاصة بكافة طرق الاشعار المحمولة على المهنيين والعامة من المواطنين.quot; مذكرة أنّ quot;عدم الالتزام بواجب الإشعار يعرض بعض المهن إلى المتابعة والمساءلة القانونيةquot;.

واعتبر عبد الجليل الظاهري رئيس المرصد الوطني لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة في إفادة لـquot;إيلافquot;، أن جريمة اغتصاب طفلة يبلغ عمرها ثلاث سنوات في إحدى روضات الأطفال quot;فعلاً شنيعاً وبشعاًquot; سببه quot;الإنتصاب الفوضوي لمؤسسات الطفولةquot; إلى جانب quot;غياب المراقبة والتأطير من قبل سلطة الإشرافquot;.

وحمّل المرصد الوطني وزيرة المرأة مسؤولية ذلك، وطالب بإقالتها مؤكدًا على أنّ quot;المكتب التنفيذي للمرصد، كلف ثلاثة محامين برفع قضية وتمثيل الطفلة المغتصبة، وتتبع كل من يثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الجرم الشنيع مع توفير كل مستلزمات الإحاطة النفسية والمادية لصالحهاquot;.

لجنة طوارئ

وأكد المتفقد الأول للطفولة الهادي الرياحي في تصريح لـquot;إيلافquot; أنّ وزيرة شؤون المرأة والأسرة اتخذت قراراً بإغلاق هذه الروضة بعد إعلام الأولياء، كما تمّ إرسال لجنة طوارئ مؤلفة من عدة أطراف، من أجل المتابعة المباشرة لهذه المسألة، وتعمل على استقصاء المعلومات من أجل وضع حدّ لفوضى فتح رياض الأطفال دون ترخيص قانوني من الوزارة.

وأوضح متفقد الطفولة منجي الحيدوسي أن حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها الطفلة ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها رياض الأطفال في تونس، إذ وقعت حادثة مشابهة في العهد السابق.

وأهابت وزارة شؤون المرأة والأسرة quot;في كافة وسائل الإعلام بوجوب مراعاة الحالة النفسية للطفلة المتضررة وعدم تعريضها إلى صدمات نفسية متعاقبة، والامتناع عن اللجوء إلى إجراء تحقيقات مباشرة معها، أو بحضورها، وذلك عملاً بأحكام مجلة حماية الطفلquot;، داعية الاعلاميين إلى quot;الإلتجاء إلى الجهات المختصة لاستقصاء المعلومات والتحري بخصوص الجرائم والتعديات التي يتعرض لها أو يقع الأطفال ضحيتهاquot;.