تونس: تظاهر العشرات الاثنين امام مقر وزارة المرأة في العاصمة تونس مطالبين باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الراي العام في البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات quot;بادي ارحليquot; وquot;وزيرة العارquot; وquot;وزيرة الاغتصابquot; وquot;استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالةquot; وquot;وزيرة تحمي مغتصبي الاطفال ليس لها مكان بينناquot;. وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم.
والاسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة اطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات اعلامية ان عملية الاغتصاب وقعت خارج اسوار الروضة وquot;تحديدا في الاطار العائلي الموسع للطفلةquot;.
وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لاذاعة quot;شمس اف امquot; الخاصة ان تحريات الشرطة اظهرت ان حارس الحضانة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وان تقرير الطبب الشرعي اظهر انها اغتصبت quot;أربع أو خمس مراتquot;.
واضافت ان الشرطة احضرت الجاني الى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته.
واضافت الأم في تصريحات لاذاعة quot;موزاييك إف إمquot; الخاصة ان حضانة الاطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية الى اغلاقها واعتقال مديرتها.
وقال والد الطفلة لفرانس برس quot;منذ 3 اسابيع تحولت حياتي الى كابوس، واتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاماquot;.
واضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه quot;رغم ما حصل لابنتي لاتزال روضة الاطفال مفتوحةquot;.
وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما.
وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم quot;سفاح نابلquot; والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الاعدام سنة 1991.