تونس: حذر حزب quot;جبهة الاصلاحquot; السلفي التونسي الاثنين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون quot;مكافة الارهابquot; الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه quot;تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجيةquot;.

والاسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة فرانس برس ان quot;هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وارسال جهاديين إلى سوريا وأن اثنين منهم سيمثلان غدا (اليوم الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهماquot;.

وذكر بأن نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة كان قبل سنوات يصف قانون الارهاب بquot;اللادستوري والجائرquot;.

وقال حزب جبهة الاصلاح quot;لا مكان لقانون الارهاب في تونس الثورةquot; محذرا من quot;تقديم شباب الصحوة الاسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الارهاب الأمريكي سيء الذكرquot;.

وعبر الحزب عن quot;بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضيةquot; ونبه الى quot;خطورة المنعرج الذي اختارت الحكومة اتباعه إرضاء لأطراف أجنبية على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلادquot;.

ودعا المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والحكومة إلى quot;التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكية ضمن قانون الارهابquot;.

وطالب بquot;عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لإلغاء العمل بهذا القانون المسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجية منذ عهد (الرئيس) المخلوع وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامةquot;.

وفي 14 أيلول/سبتمبر، قتل اربعة متظاهرين وأصيب العشرات خلال مواجهات بين الشرطة ومئات من المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة الاميركية.

والاسبوع الماضي استكمل القضاء التونسي استنطاق 87 شخصا متهمين بمهاجمة السفارة الاميركية.

ويواجه عدد من هؤلاء عقوبات يصل أقصاها إلى quot;الاعدامquot; بحسب المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي قال لفرانس برس إن المتهمين يلاحقون بموجب القانون الجنائي التونسي وليس بموجب قانون مكافحة الارهاب.