الخرطوم: رفضت المعارضة السياسية السودانية الاربعاء دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الثلاثاء إلى المشاركة في اعداد دستور جديد للبلاد.

تأتي دعوة طه الموجهة ايضا الى المتمردين الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الازرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان.

وكان نائب الرئيس السوداني اعتبر ان هذا التحسن يوفر مناخا سياسيا افضل في السودان، حيث تم سجن شخصيات من المعارضة مرات عدة.

وقد دعا طه الثلاثاء المعارضة والمتمردين الى الحوار، وذلك في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ سنتين. وقال quot;ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني، وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية، وحق المشاركة مكفول للجميعquot;.

واضاف ان quot;المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي، وما هي الأبواب التي تحتاج تعديلًا، الأمر الذي سيقود الى دستور جديدquot;.

لكن فاروق ابو عيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم اكثر من عشرين حزبا، قال من جهته quot;لا نرى شيئا جديدا في ذلك. انه النهج نفسهquot;. واعتبر ابو عيسى ايضا ان صياغة الدستور الجديد لا يمكن ان يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.

ويحتاج السودان دستورا جديدا يحل محل دستور 2005 المستند الى اتفاق السلام، الذي انهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما، وادى الى انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. ودعا طه الثلاثاء قادة التمرد مالك عقار ومساعده عبد العزيز الحلو الى المشاركة في صياغة الدستور.

واعتبر صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم ان هذه الدعوة quot;هي بمعنى ما اعتراف بامكانية الحوارquot; مع المتمردين، ولكنه اعتبر انه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.

وقال فاروق محمد ابراهيم، من المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ان مقترحات طه جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي، وان البشير quot;لن يقبل بذلكquot;. واضاف quot;مقترح السلام هذا لا يعني شيئاquot;، داعيا الى انتفاضة شعبية لاسقاط النظام.