في جلسة ساخنة لمجلس النواب العراقي شهدت مشادات كلامية بين النواب، فقد اشترط المالكي لاستجوابه حول الانهيارات الأمنية بعقد جلسة سرية في مقره وحضور مسؤولين بعينهم، لكن رئيس البرلمان النجيفي رد بالتهديد بإجراءات ضده في حال عدم حضوره إلى البرلمان الاثنين المقبل.

أسامة مهدي: أعلن التيار الصدري اليوم إنهاء مقاطعة وزرائه الستة اجتماعات الحكومة، مؤكدًا أنهم سيشاركون في اجتماعها الأسبوعي غدًا الثلاثاء بعد تلبيتها عددًا من مطالب التيار.

وفي بداية جلسة البرلمان اليوم، قرأ رئيسه أسامة النجيفي رسالة من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان محددًا له اليوم الاثنين لمساءلته وقادته الأمنيين أمام البرلمان حول الانهيارات الأمنية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، والتي أدت في الشهر الماضي وحده إلى مقتل 271 شخصًا وإصابة 906 بجروح، حيث أشارت الرسالة في بدايتها إلى أن تخلفه عن الحضور جاء بسبب انشغاله في إدارة أمور الدولة والأوضاع الأمنية.

المالكي: لجلسة سرية وفي مقري
واشترط المالكي في الرسالة، التي حملت توقيع رئاسة الحكومة، لمساءلته حول الوضع الأمني أن تكون الجلسة سرية، وتعقد في مقره في مجلس الوزراء، وليس في مبنى البرلمان، وأن يقتصر حضورها على رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية النيابية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية. كما طلب إرسال أسئلة النواب إليه مكتوبة لإعداد أجوبته وفقها.

النجيفي يهدد بإجراءات
لكن النجيفي اعتبر ذلك تهميشًا لدور السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، محددًا الاثنين المقبل كموعد أخير لحضور المالكي جلسة سرية للبرلمان، تكون بحضور جميع النواب، لاستجوابه، مهددًا إياه بإجراءات لم يفصح عن طبيعتها، في حال عدم امتثاله لذلك.

وشدد النجيفي على وجوب حضور أي مسؤول تنفيذي في مجلس النواب لإطلاع النواب، مؤكدًا أنه إذا كان الاعتراض على ضرورة التنسيق المسبق بين الطرفين لتحديد الموعد، فهذا أمر لا بأس به، ويمكن الاتفاق على موعد يناسب الطرفين، مستدركًا بالقول: أما إذا كان الاعتراض على مبدأ الحضور أمام مجلس النواب، فإن المجلس يؤكد قيامه بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة، ولا يتنازل عن ذلك.

لدواع أمنية
وحين فتح النجيفي باب النقاش، أشار وزير العلاقات مع البرلمان صفاء الدين الصافي إلى أن المالكي حريص على أن يكون حاضرًا في البرلمان إذا احتاج الأمر.. لكنه أوضح أن حساسية وخطورة الوضع الأمني تتطلب أن تكون جلسة الاستجواب سرّية، لأنها ستتضمن شرحًا للخطط الأمنية وقضايا سرية، لا يمكن أن تتناولها وسائل الإعلام لحساسيتها، وهو أمر يعرّض أمن البلاد والمواطن للخطر.

كوريا أفضل من العراقيين؟!
إثر ذلك اندلعت مشادة كلامية بين ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ونواب من كتلة الأحرار الصدرية علي التميمي وعواد العوادي على خلفية عدم حضور المالكي جلسة البرلمان، حيث برر المجيد ذلك بانشغال المالكي في لقاء مستثمرين وشركات كورية تسعى إلى الاستثمار في العراق، والتزامات أخرى، ما دفع النواب الصدريين إلى رفع صورة لطفلة قتلت خلال التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، وهم يصرخون: هل إن الشركات الكورية أفضل من هذه الطفلة ودماء العراقيين؟

وأوضح مجيد أن إدراج استضافة القائد العام للقوات المسلحة في جدول أعمال مجلس النواب خطأ، مشيرًا إلى أن الطلب الذي وجّه إلى المالكي خاطئ، ويتعارض مع النظام الداخلي، باعتبار أن الشخص المستضاف هو من يحدد موعد استضافته. وشدد بالقول على أن الاستضافة استفزازية وغير مسؤولة، ولا تعبّر عن أدب التخاطب بين رؤساء مؤسسات الدولة المهمة.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي وافقت، في 26 من الشهر الماضي، على طلب تقدمت به كتلتا الأحرار الصدرية والقائمة العراقية لاستضافة المالكي لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

الصدر ينهي تعليق مشاركة وزرائه
إلى ذلك، أعلن التيار الصدري اليوم إنهاء مقاطعة وزرائه الستة اجتماعات الحكومة، مؤكدًا أنهم سيشاركون في اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي غدًا الثلاثاء بعد تلبيتها عددًا من مطالب التيار.

وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي إن هذه العودة تأتي إثر إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة لتنفيذ مطالب زعيم التيار مقتدى الصدر، وفي مقدمها تشكيل اللجان الأمنية للبحث في إمكانية إجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، وحيث أشارت إلى إمكانية إجرائها خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلةquot;، وهذا يعني تحقيق أول مطلب من المطالب التي كانت سببًا في تعليق حضور وزرائناquot; كما قال.

وكان الصدر علق مشاركة الوزراء في اجتماعات الحكومة احتجاجًا على تأجيل انتخابات المحافظتين، الذي اعتبره تهميشًا للسنة وكارثة للشيعة.

وأوضح الأعرجي أن الحكومة استجابت أيضًا لشرط الصدر في الانتهاء من كتابة قانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو موضوع أدرج على جدول أعمال اجتماع الحكومة غدًا.

وأكد أن التعليق لم يكن بسبب موقف سياسي للتيار تجاه الحكومة، وإنما لتقويم العمل في مجلس الوزراء. وأشار إلى أن غياب النظام الداخلي أدى إلى أن تتخذ قرارات خاطئة وقرارات سياسية، وأهمها عدم توزيع واردات النفط للعام الماضي، على الرغم من إقراره في قانون الموازنة، والثاني هو موضوع البطاقة التموينية، الذي أربك الوضع العراقي. وأشار إلى أن النقاط المتبقية تتعلق بالحوار من أجل إنهاء هذه الأزمات على أساس مصالح العراق العليا.

حاضرون في الوزارات
وقال الأعرجي إن وزراء التيار الصدري لم يحضروا إلى اجتماعات مجلس الوزراء خلال الأسوعين الماضيين إلا أنهم كانوا حاضرين في وزاراتهم، وحريصين على تقديم الخدمات إلى أبناء شعبهم.

ورغم التحاق وزراء الصدر باجتماعات الحكومة، إلا أن عددًا من وزراء في القائمة العراقية، بعد عودة عدد منهم، واستقالة آخرين، ووزراء التحالف الكردستاني الأربعة مازالوا يقاطعون هذه الاجتماعات.