الرباط: طالبت هيومن رايتس ووتش المغرب بالافراج عن الصحراويين الذين أدينوا في الاونة الاخيرة باحكام ثقيلة في اطار المحاكمة العسكرية لملف مخيم اكديم ازيك مع quot;منحهم محاكمة جديدة وعادلة امام محكمة مدنيةquot;، وذلك في تقرير لها مساء الإثنين.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان quot;قرار محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية انتهك رغم ذلك المعايير الدولية ااساسية للمحاكمة العادلةquot; رغم ان quot;المحكمة عقدت جلسات علنية بحضور عشرات المراقبين المحليين والدوليين، وسمحت للمتهمين في الاغلب بمخاطبة المحكمة دون مقاطعةquot;.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه quot;على الرغم من ان الخسائر في الارواح في أكديم إزيك تبعث على الاسى، الا ان الادعاء فشل، بعد 26 شهرا من الاعتقال الاحتياطي لمعظم المتهمين، في إقامة قضية ذات مصداقية على أنهم كانوا مسؤولين عن العنفquot;.

وحسب المنظمة الحقوقية فإنه quot;ينبغي على المغرب أيضا ان ينفذ التوصية الاخيرة لمجلسه الوطني لحقوق الإنسان لانهاء مقاضاة المحكمة العسكرية للمدنيين في زمن السلم، خاصة وأن الملك محمد السادس +رحب+ في 2 مارس/آذار بهذه التوصيةquot;.

وأضافت ليا واتسن quot;لقد تسبب القضاء المغربي في تقويض مصداقية محاكماته من خلال محاكمة هؤلاء المتهمين المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية، وحرمهم من الحق الكامل في الاستئناف. وحتى المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب يوصي بان لا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكريةquot;.

وأصدرت محكمة الرباط العسكرية حكمها في حق 25 صحراويا جميعهم من المدنيين، في 17 فبراير/شباط، بتهم تتعلق بمقاومتهم العنيفة لقوات الامن، خلال قيامها في 8 نوفبر/تشرين الثاني 2010، بتفكيك مخيم احتجاجي أقامه الصحراويون قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك، خارج مدينة العيون، في الصحراء الغربية.

ولقي خلال عملية تفكيك المخيم أحد عشر فردا من قوات الامن المغربية واثنان من المدنيين الصحراويين مصرعهم خلال وبعد تلك العملية.

وانتقدت رايتس ووتش اعتماد المحكمة على الاعترافات كدليل quot;دون التحقيق في ادعاءات المتهمين بأن الاعترافات كانت نتاج التعذيبquot;.

وحكمت المحكمة العسكرية على تسعة متهمين بالمؤبد، وعلى 14 بأحكام نافذة بالسجن لمدد تتراوح بين 20 و30 عاما، وعلى متهمين اثنين بالسجن سنتين قضياها فعلا خلال الاعتقال الاحتياطي الذي سبق المحاكمة.

وحسب هيومن رايتس ووتش فان المدعى عليهم ال25 الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم، بينهم quot;عدة أشخاص استهدفتهم السلطات سابقا وسجنتهم لمناصرتهم السلمية لتقرير المصير في الصحراء الغربية وحقوق الإنسانquot;.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة خاضعة لادارة المغرب الذي يقترح مشروعا للحكم الذاتي الموسع، ترفضه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.