الأسكندرية: أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أنه رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلاده يرفض أي تعرّض لحرية المواطنين المصريين ويرفض الإجراءات الاستثنائية تماماً. مشيرًا إلى أنه يرفض أيضًا أي نوع من التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين، كما نص على ذلك الدستور المصري الجديد، بل أن تجمع الجميع روح المحبة وثقافة المواطنة، فالكل سواسية أمام القانون وأمام الدستور.

وقال الدكتور مرسي في كلمة له اليوم في مكتبة الأسكندرية quot;لن نسمح لأحد بالاعتداء على دور العبادة، ولن نترك الفرصة للمخرّبين لكي يسيئوا إلى منجزات شعبنا التي حققها في ثورة سلمية فريدة، أطاحت بنظام مستبد، وبهرت العيون والعقول من شرق العالم إلى غربه، وفتحت الأبواب للممارسة الديمقراطية التي سمحت للشعب بأن يختار رئيسه، وأن يقول قوله في ظل التعددية ومناخ حرية التعبير الذي لم نشهد مثله من قبل.

وأوضح مرسي أنه رغم التركة الثقيلة التي ورثناها بسبب التحالف بين الفساد والاستبداد والاستناد إلى التبعية الأجنبية، وغياب العدالة الاجتماعية، فإننا ماضون في طريقنا لتحقيق التنمية الشاملة، التي تستند إلى إرادة شعبية حرة، ونمو اقتصادي حقيقي، وعدالة اجتماعية، وإلى مشاركة اجتماعية واسعة، ومناخ من حرية الفكر والرأي والتعبير، ليشارك المصريون جميعاً رجالاً ونساء في بناء مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم من بعدهم.