لم تشهد الساحة السياسية اللبنانية خلال الفترة الماضية أي تطورات كبيرة بخصوص تشكيل حكومة جديدة، وأكد النائب عمار حوري لـquot;إيلافquot; أن أخطار التمديد للمجلس النيابي حقيقية لكن الأمل ان يكون محصوراً بالتمديد التقني لأن الإجماع مفقود على أي قانون انتخاب.

بيروت: يستمر الجمود مسيطراً على الساحة السياسية اللبنانية، إذ لا تطور كبيراً في السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، والأمور ليست أفضل على مستوى قانون الانتخاب. وباستثناء زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى بيروت في اليومين الماضيين، لا يمكن الحديث عن جديد يذكر.
على المستوى الانتخابي تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري ردّ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على الاقتراح الجديد لقانون الانتخاب، القائم على الخلط مناصفة بين النسبية والصوت الواحد.
جنبلاط وبري
في هذا المجال، أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، وائل أبو فاعور، أن لا صحة للانباء المنشورة عن أن موفدي جبهة النضال الوطني إلتقوا بري لإبلاغه عدم قبول الاقتراح الانتخابي الذي قدمه، مشدداً على أن quot;السعي المشترك الدائم مستمر من أجل انتاح صيغة توافقية تخرج البلد من الأزماتquot;.
وقال بعد لقائه بري quot;تشاورنا في الاقتراح الذي عرضه على رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وتوصلنا إلى انه ليس الاقتراح المثالي لأننا لا نستطيع ان نكفل عبره التمثيل الصحيحquot;، وشدد أبوفاعور على أن quot;النقاش مستمر للوصول إلى تصور مشتركquot;.
لكن معلومات متداولة أشارت إلى أن جنبلاط أوكل لمستشاره للشؤون الانتخابية، هشام ناصر الدين، درس اقتراح بري في ضوء نتائج انتخابات 2009، فجاءت النتيجة أن الاقتراح يؤمن فوزاً لا لبس فيه لتحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، وكان ذلك كفيلاً برفض جنبلاط للاقتراح.
التمديد التقني
إلى ذلك، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في تصريح لـquot;إيلافquot; أن quot;فريق 8 آذار يسعى إلى الفراغ على كل المستويات تمهيداً للمؤتمر التأسيسي الذي يسعى إليه حزب الله،quot; مشدداً على ان quot;كتلة المستقبل وحلفاءها قدّموا الكثير من التنازلات من أجل التوصّل الى توافق لكن الرفض والتعنّت جاء من قبل التيار الوطني الحر وحزب اللهquot;.
وشدد على أن أخطار التمديد للمجلس النيابي حقيقية لكن الأمل ان يكون محصوراً بالتمديد التقني لأن الإجماع مفقود على أي قانون إنتخاب، وقال quot;القانون الأورثوذكسي يفتقد إلى الميثاقية وقانون الستين فقد الإجماع الوطني ولم يعد يصلح، أما القانون الوحيد الذي له أرضية مشتركة لجزء كبير من القوى السياسية فهو القانون المختلطquot;.
وقال حوري quot;التمديد التقني أصبح ضرورة ملحّة في حال تراجع حزب الله ومن خلفه التيار الوطني الحرّ عن فكرة الذهاب إلى الفراغ الدستوري، ما معناه سنصل إلى 20 حزيران فتنتهي ولاية المجلس من دون تمديد، حكومة تصريف أعمال ونصبح في حالة فراغ دستوري خطر وعندها يبدأ حديث الآخرين عن مؤتمر تأسيسي لننطلق من الصفر متجاوزين إتفاق الطائف والكثير مما أُسِسَّ له في هذه الجمهوريةquot;.
تلميحات وتسريبات
في السياق، قال النائب انطوان زهرا (القوات اللبنانية) في تصريح quot;بعد التسريبات والتلميحات الأخيرة عن الاستعداد للذهاب إلى الانتخابات وفق قانون الستين، لا بد من التذكير بأن كل الحركة السياسية الحاصلة في الأشهر الأخيرة صبت كلها في إطار رفض القانون المذكور والبحث عن قانون آخر عصري وحديث وتوافقيquot;.
أضاف زهرا quot;يتبين لنا أن القوى صاحبة التلميحات والتسريبات الجديدة هي نفسها التي ذهبت في المزايدة، في صفوف المسيحيين إلى حد رفض مناقشة: اقتراح القوات والكتائب والمستقلين المسيحيين في مشروع الدوائر الصغرى، والتعاطي بخفة وعدم جدية مع الطرح الوحيد المعقول الذي شكل أرضية مشتركة للتوافق الوطني المقدم من الرئيس نبيه بري وهو القانون المختلطquot;.

وختم quot;يهمنا التأكيد أن من نادى بالويل والثبور وعظائم الامور تحت لافتة حقوق المسيحيين يعود اليوم إلى طرحين متوازيين: واحد ينظر للخوف على الاقليات وضرورة تحالفها ويصرّ بالتالي على ان لا خيار إلا اقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي ثبت انه لا يؤمن التوافق الوطني، وآخر يعلن أنه لا يمانع في الذهاب إلى الانتخابات وفق قانون الستين، وكلاهما يؤدي إلى استنتاج واحد: هذا الفريق يهمه حقوقه في التمثيل المضلل للناس ويعتمد المزايدة لا المصلحة الوطنيةquot;.