شاركت المرأة المصرية في الصفوف الأمامية للثورة، ومنذ ذلك الحين تدفع ثمن وقفتها وحريتها غاليًا، بالتحرش والاغتصاب حينًا، وبالاعتقال التعسفي أحيانًا أخرى، ما حدا بالناشطين إلى تنظيم وقفة احتجاجية هتفوا فيها quot;الحرية لنساء مصرquot;.

القاهرة: أثار اعتقال العديد من الناشطات المصريات غضب القوى السياسية، لا سيما مع زيادة حالات إعتقال المرأة والتحرش بها، في ما يمكن وصفه بـquot;فاتورة الحريةquot;، التي ما زالت المرأة المصرية تسددها منذ الثورة.
ونظمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام دار القضاء العالي، تحت شعار quot;الحرية لنساء مصرquot;، للمطالبة بالافراج عن عضو الجبهة إيمان أحمد، التي ألقي القبض عليها يوم الجمعة الماضي، والطالبة بسمة أحمد.
وتندد الجبهة الحرة باستمرار حبس النشطاء، وممارسة جماعة الاخوان المسلمين القمع عن طريق وزارة الداخلية، التي لا تفرق بين رجل وامرأة في إلصاق الاتهامات والحبس القهري وعدم مراعاة الحالة الصحية للمعتقلين.
وتؤكد الجبهة أنها تحمل الحكومة المسؤولية السياسية والجنائية عن أي اضرار صحية تقع لإيمان احمد، البالغة من العمر 54 عامًا.

تحرش بمباركة رسمية
قالت منى عبد الحليم، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن المصريات يتعرضن لكافة أنواع القهر بعد الثورة، رغم أنهن شاركن فيها بفاعلية من أجل رفع ظلم عصر مبارك عنهن.
وأضافت لـquot;إيلافquot; أن المرأة المصرية تتعرض لظلم وقهر مضاعف عن الرجل، لا سيما في ميدان النضال السياسي ضد حكم الإخوان المسلمين، quot;فالنساء ممن يحترفن العمل السياسي يتعرضن للتحرش والإغتصاب الجماعي أثناء الفعاليات الإحتجاجية، ورغم توثيق منظمات حقوق الإنسان في مصر أكثر من 23 حالة إغتصاب جماعي للنساء في ميدان التحرير، إلا أن النيابة العامة حفظت التحقيقات في القضية لأسباب مجهولة، ما يعني أن الدولة تبارك هذه الجريمة بحق النساء، ولم يبقَ أمام المصريات إلا تدويل القضيةquot;.
وأشارت عبد الحليم إلى أن النساء يتعرضن للإعتقال والتعذيب في السجون، وضربت أمثلة على إختبارات العذرية التي أجريت للفتيات على أيدي ضباط الجيش أثناء الفترة الإنتقالية، وتعرض النساء والفتيات للضرب من قبل ميليشيات الإخوان، عقابًا على التظاهر أمام مقر الجماعة بحي المقطم.
ونبهت إلى أن التحرش بالنساء ومحاولة قهرهن لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى المسؤولين. وأوضحت أن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود مارس التحرش بحق الصحافيات أكثر من مرة، ما يؤكد أن ممارسة القهر الجنسي بحق المصريات عملية ممنهجة، تحظى بمباركة من أعلى المستويات في الدولة.

أين المجالس؟
أعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها من حبس الكثير من الشباب احتياطيًا على ذمة قضايا التظاهر السلمي خلال الفترة الماضية، وكان آخر القرارات حبس 17 مواطنًا بينهم سيدات على ذمة التحقيق في قضية أحداث قصر الاتحادية الجمعة الماضية.
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي للجنة، إن هناك زيادة في حالات الحبس الاحتياطي وإفراط من النيابة العامة في استخدامه ضد الذين يتم القبض عليهم، ولاسيما الفتيات.
وكشف أن النيابة قررت حبس الناشطة إيمان أحمد وترحيلها إلي سجن القناطر، ورفضت ايداعها مستشفى منشية البكري لتلقي العلاج، خصوصًا أنها تعاني أمراضاً مزمنة ويخشى من تردي حالتها الصحية، معتبرًا أن هذا السلوك مخالف للقانون.
ودعا هيكل إلى سرعة الافراج عن احمد وغيرها من السيدات المحبوسات احتياطيًا حفاظًا على سلامة حياتهن ومراعاة لخصوصية ومكانة المرأة المصرية.
وأنتقدت اللجنة على لسان هيكل، غياب دور المجالس الرسمية المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وتساءل: quot;ما موقف هذه المجالس التي انشأتها الدولة وخصصت لها الميزانيات المالية ووفرت لها الامكانيات للاهتمام بحقوق الانسان في مصر؟ وأين المجلس القومي لحقوق الانسان؟ وأين المجلس القومي للمرأة؟ أم هي مجرد ديكورات ومسميات لا فائدة منها؟quot;