الجزائر: حكمت محكمة الجنايات بالجزائر الاحد بالاعدام على عنصرين من المجموعات الاسلامية المسلحة متهمين في قضية قتل جماعي لمئات المدنيين والعسكريين بين 1996 و2004، كما افاد مراسل فرنس برس.
ونطق القاضي عمر خرشي ب quot;حكم الاعدام ضد كل من الجيلالي كوري (32 سنة) وعلي عنتر (35 سنة) لارتكابهما جناية تاسيس وتسيير جماعة ارهابية غرضها التقتيل وبث الرعب في صفوف المواطنينquot;.
وبحسب قرار غرفة الاتهام فقد اعترف علي عنتر وزميله الجيلالي كوري بانهما التحقا بquot;كتيبة النصر التابعة للجماعة الاسلامية المسلحة والمؤلفة من 90 اسلاميا مسلحاquot; في جبل وادي الرمان بالشلف (200 كلم غرب الجزائر) منذ سنة 1997، وانهما شاركا في عمليات قتل جماعي لاكثر من 500 شخص من افراد الجيش والمدنيين واغتصاب جماعي وقتل 60 امراة على الاقل في عدة قرى، بومرداس والمدية وخميس مليانة وتيارت والشلف وغليزان والبليدة بوسط وغرب البلاد خلال السنوات ما بين 1996 و2004.
واثناء المحاكمة نفى المتهمان ارتكابهما quot;لمجازر جماعية ضد المدنيين او اغتصاب نساءquot; بينما اعترفا انهما quot;كانا ضمن جماعة تحارب النظام (السلطة) وانهما شاركا في عمليات ضد قوات الجيشquot;.
وقال الجيلالي كوري الذي التحق بالمجموعات الاسلامية المسلحة وعمره 15 سنة quot;انا اعترف انني شاركت في عملية قتل خمسة جنود وعنصرين من الحرس البلدي (شبه عسكريين) في واد الرمان (الشلف)quot;.
وتابع quot;اما المجازر والاغتصابات التي وردت في قرار الاحالة فلا علاقة لي بهاquot;.
اما علي عنتر فاكد quot;انا لست ارهابيا بل كنت احارب النظام ولم اقتل المدنيينquot;.
وفي سؤال للقاضي حول العمليات التي شارك فيها قبل القاء القبض عليه في 2005 رد عنتر quot;انا شاركت في كمائن ضد قوات الجيش فقتلنا منهم وقتلوا مناquot; دون ان يوضح اعداد القتلى.
وتم توقيف كوري وعنتر وشخص ثالث يدعى ميسوم زليطة في مدينة المدية (90 كلم جنوب غرب الجزائر) اثناء التحضير لاجتماع.
وسبق ان حكم على زليطة بالاعدام، كما حوكم كوري في 40 قضية اخرى كما صرح به للمحكمة، اما علي عنتر فكان quot;سجله القضائي خالياquot; بحسب القاضي عمر بلخرشي.
وكان المحامي ابراهيم بهلولي المعين تلقائيا للدفاع عن المتهمين، طالب بالتقيد بما جاء في تصريحات المتهمين امام المحكمة وليس بما جاء في قرار غرفة الاتهام .
وطالب بتبرئة المتهم الجيلالي كوري من التهم المنسوبة اليه ما عدا تهمة quot;قتل خمسة عسكريين وعنصرين من الحرس البلديquot; التي سبق الحكم فيها عليه بالاعدام في محكمة الشلف.
اما بالنسبة لعلي عنتر فطالب بتطبيق قانون السلم والمصالحة عليه، الذي يعفي الاسلاميين المسلحين الذين يسلمون انفسهم من المتابعة القضائية quot;بشرط عدم ارتكاب تقتيل جماعي او وضع قنابل في اماكن عموميةquot;.
وبعد النطق بحكم الاعدام قامت عجوز وسط القاعة تصيح quot;تحيا الجزائرquot; وquot;تحيا العدالةquot; وهي ام لطالبة في الحقوق (امال زموم) اغتيلت ذبحا في 1997 من طرف المجموعة التي كان ينتمي اليها المتهمان.
وصرح المحامي بهلولي لوكالة فرنس برس ان quot;المتهمين سيطعنان بالتاكيد في الحكمquot;.
وشهدت الجزائر بعد الغاء الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ بدورتها الاولى سنة 1992 حربا اهلية، كما وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، راح ضحيتها 200 الف قتيل على الاقل، بحسب ارقام رسمية.