استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات إلى اثنين من شهود النفي في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع. فيما دفع المتهمون ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم.

أحمد قنديل من أبوظبي: عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلستها الثامنة الاثنين للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى quot;التنظيم السريquot; غير المشروع، واستمعت إلى اثنين من شهود النفي.

وسوف تستأنف المحكمة جلساتها صباح الثلاثاء 7 مايو للاستماع للمرافعة النهائية للنيابة العامة. وقد حددت المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجاري لسماع مرافعة المتهمين، ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع.

الجلسة الثامنة

حضر جلسة الاثنين 73 من المتهمين و13 من المتهمات، إضافة إلى 123 من أهالي المتهمين و17 من ممثلي وسائل الإعلام و5 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و2 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين بجانب 6 من المحامين عن المتهمين و5 من أعضاء النيابة العامة و2 من شهود النفي.

في بداية الجلسة، نادى القاضي المتهم الأول وقال له إن هناك تطابقًا في الصوت. فأنكر المتهم ذلك، وتكرر نفس الأمر مع المتهم الثاني.

وبعد ذلك تم استدعاء الشاهد الأول ولكنه لم يكن حاضراً بالجلسة، وتم الاستماع الى الشاهد الثاني (43) عامًا وهو إماراتي الجنسية.

أوضح الشاهد أنه يعرف بعض المتهمين من خلال العمل، وأنه يشهد لهم بحسن السيرة والسلوك.

أضاف:quot; حضرت اجتماعًا للجنة خارجية للإعداد لليوم الوطني، وقال أحد المتهمين بالنص في هذا الاجتماع إن شيوخنا كالملائكة، استغرب ورود اسم هذا الرجل من ضمن المتهمين. فاهتمام هؤلاء هو بالوطن وخدمة الناس، وهذا ما أعرفه عنهمquot;.

نفي

وجّه القاضي للشاهد السؤال التالي: هل تعلم بوجود تنظيم سري للوصول إلى سدة الحكم؟، فأجاب الشاهد بأن quot;هذا اتهام غير صحيح.. هؤلاء الناس يحبون وطنهم ولم أسمع منهم شيئًا.. أنا أتكلم بعلم وأنفي هذه التهمة عنهمquot;.

أضاف الشاهد أنه يعرف بعض المتهمين بالاسم، وأنه يعرف جمعية الإصلاح في الفجيرة، وأنّ لها مسؤولاً وإدارة، لافتًا الى أنه كان لديه تواصل مع بعض من المتهمين. ولم يشعر مطلقًا بأن لهم أي توجه أو أي نية لقلب نظام الحكم.

البراء

بعد انتهاء شهادة الشاهد الثاني تم استدعاء الشاهد الثالث (55) عامًا، وهو إماراتي الجنسية.

وقال الشاهد: quot;أشهد الله أولا ثم أشهدكم أن أقول الحق.. والحقيقة أن القائمين يقصدون إقامة الحق والحمد لله رب العالمين.. هؤلاء الشباب أسميهم (البراء)، وهم قاموا لأجل إقامة الخير في هذا البلد.. وليس لهم هدف، وهم يقومون على تربية الشباب وإقامة المحاضرات والندوات وغرس القيم وهداية الناس للعبادات، وإقامة حلقات العلم وأعمال الخير.. وأعرف عنهم حسن النية والصدق والإخلاص.. ولم أسمع يومًا واحدًا من واحد منهم سوءًا ولو علمت لوقفت في وجهه.. هذا البلد أمانة.. وقد تعلمنا السمع والطاعة بالمعروف والنصح باللين والمحبةquot;.

أضاف الشاهد أنه درس وعاش مع بعض المتهمين، مبينًا أن دعوة الإصلاح قامت بمرسوم، وأن هؤلاء المتهمين يعملون تحت قيادة رئيس للجمعية، وليس هناك عمل من دون تنظيم إداري.

وهنا تدخل أحد المتهمين وسأل الشاهد: هل يعلم الشاهد أن المتهمين هم من أهل السنة والجماعة؟ وهل يجوز الخروج على الحاكم عندهم؟. فأجاب الشاهد quot;الله أعلم.. جميعهم من أهل السنة والجماعة.. كل (البراء).. ولا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولي الأمر، بل إنه محل احترام وتقدير، وله الطاعةquot;.

بعد ذلك، سأل القاضي المحامين عن المدة التي يحتاجونها لتقديم مرافعاتهم، فأجابوا شهراً، فاعترض القاضي وقال: quot;نحن غير مقصرين.. و5أشهر للمحاكمة فترة طويلة، والقضية قدم فيها ما يكفيquot;.

وفي غضون ذلك، قال أحد المتهمين إنه يحتاج إلى 5 ساعات للمرافعة، ثم تقدم المتهمون بتظلماتهم للقاضي من عدم حصولهم على ملفات القضية كاملة، فضلاً عن الطلبات الشخصية.

وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي بتكليف مدراء المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة بتسليم كافة المستندات والملازم والمذكرات والقوانين التي سبق أن سلمت للمتهمين وما يلزمهم حاليًا، على أن يكون ذلك تحت إشراف النائب العام أو المحامي العام.

يشار إلى أنّ الامارات تحاكم اسلاميين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 وهم اعضاء أو مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة المرتبطة بالاخوان المسلمين.