استمعت محكمة أمن الدولة الإماراتية اليوم الثلاثاء إلى عدد من شهود النفي في إطار محاكمة المواطنين الـ 94 المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البلاد، كما اطلعت المحكمة على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.

ابوظبي: عقدت محكمة أمن الدولة الاماراتية الثلاثاء جلسة جديدة في إطار محاكمة المواطنين ال94 المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البلاد، فيما تم تحديد الجلسة المقبلة في السادس من أيار/مايو بحسبما أعلنت السلطات في بيان.
وتأتي الجلسة الجديدة فيما توجّه منظمات حقوقية نداءات متزايدة لبريطانيا للتدخل لصالح المتهمين فيما تستقبل لندن الثلاثاء رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في زيارة دولة.
وذكر البيان الاماراتي الذي نشرته الوكالة الرسمية ان 73 من المتهمين و13 من المتهمات حضروا المحاكمة اضافة الى 143 شخصا من اهالي المتهمين و21 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية واربعة من اعضاء منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من اعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثنان من جمعية الامارات للحقوقيين والقانونيين.
واستمعت المحكمة في جلسة الثلاثاء الى عدد من شهود النفي كما اطلعت بحسب البيان quot;على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيمquot;.
وتم تأجيل المحاكمة الى السادس والسابع مع ايار/مايو quot;للاستماع لباقي شهود النفيquot;.
والاسلاميون الذين يحاكمون اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 وهم اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة المرتبطة بالاخوان المسلمين.
ودعت ثماني منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الجمعة بريطانيا الى الضغط على الامارات العربية المتحدة في مسألة محاكمات الاسلاميين المعارضين التي وصفتها بquot;الجائرةquot;.
والاثنين، اعتبرت وزارة الخارجية الاماراتية ان تقرير الخارجية الاميركية السنوي حول وضع حقوق الانسان في الامارات quot;غير متوازنquot; ويغض النظر عن quot;التقدمquot; الذي احرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.
وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم والذي صدر في 19 نيسان/ابريل، ان quot;اهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الانسان في الامارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهمquot;.