اعتبرت المعارضة الإيرانية أن منع أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار رحيم مشائي من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة سيوسع الشرخ بين مختلف أركان النظام الإيراني وسيعجل في سقوطه، داعية الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات.


لندن: وصفت رئيسة quot;المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةquot; مريم رجوي إقصاء الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار مشائي من الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 14 حزيران (يونيو) بأمر من المرشد الاعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بأنه quot;اكبر عملية جراحية وانشقاق واضح في قمة النظام الإيراني، الامر الذي يجعل النظام اكثر تصدعًا من جهة ويزيد النزاع والتشتت الداخليين فيه من جهة أخرى ويسرع من وتيرة تجزئة النظام واسقاطهquot;.

وأكدت رجوي في تصريح صحافي مكتوب من مقرها في باريس، أرسلت إلى quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم، أن هذا المنع يعتبر بمثابة quot;اطلاق رصاص على النفس لا مفر منه من خامنئيzwnj; وانتحار سياسي يشير إلى انكماش تام لنظام ولاية الفقيه في نهاية المشوارquot;.

وشددت على أنه لا quot;يوجد ثمة حل داخل النظام فهو يثبت مرة أخرى أحقية وضرورة اسقاطه ومقاطعته مع انتخاباته بأوضح الوجوه، وهو النهج الذي سلكته المقاومة الإيرانية منذ زمن طويلquot;. وأشارت إلى أنّه فضلاً عن ذلك فإن اقصاء رفسنجاني ومشائي المرشح المفضل للرئيس الإيراني احمدي نجاد من شأنه أن يزيد الشرخ والصراع بين مختلف زمر النظام إلى جسم النظام واعماقهquot;.

وأكدت أن هذا الاقصاء quot;يعد عنصرًا حاسمًا في تسلم خامنئي منصب ولاية الفقيه، كما أنه فضيحة كبرى داخل نظام الملالي تجعله عديم المصداقية والشرعية حتى في أكثر شرائح النظام الداخليةquot; فرفسنجاني يعد رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي عيّنه خامنئي شخصيًا وله دور في تحديد الولي الفقيه باعتباره عضواً في مجلس الخبراء وصلاحياته في إطار النظام.

وأشارت رجوي إلى أنّه بعد ما فشلت جهود خامنئي ووعوده الهادفة للحيلولة دون ترشيح رفسنجاني ومشائي فإنه قد quot;اضطر إلى هذه الفضيحة لإقصائهماquot; من قبل مجلس صيانة الدستور. وقالت إن خامنئي quot;يحاول يائسًا الهروب من سقوطه المؤكد من خلال عمليات الإقصاء والتصفيات واعتماد سياسة الانكماش غير أن مرحلة المكتسبات المجانية الناتجة عن حروب الكويت وأفغانستان والعراق قد انتهت دون رجعة وبديمومة عملية الإنكماش تزداد سرعة عملية السقوط للنظامquot;.

ودعت رجوي الشعب الإيراني قاطبة إلى مقاطعة شاملة quot;لمسرحية الانتخاباتquot; مؤكدة أنه quot;بعد هذه العملية الجراحية والتصفية الكبرى فإن اية مساومة ومسايرة مع هذا النظام ليست سوى في خدمة القمع والتنكيل بأبناء الشعب الإيراني وخدمة توصل النظام إلى الاسلحة النووية وتصدير التطرف والإرهاب وإحراق المنطقة برمتها من قبل الملالي الرجعيين المتطرفينquot;. وحثت المواطنين لاسيما النساء والشباب في إيران إلى الخروج باحتجاجات شاملة quot;ضد مسرحية انتخابات الملالي وسرقة حق السيادة للشعب الإيرانيquot;.

وتأتي تصريحات رجوي هذه بعد ساعات من الاعلان في طهران أمس عن منع مجلس صيانة الدستور الإيراني الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار مشائي من خوض انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في 14 من الشهر المقبل. وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنه لم يسمح للرئيس المعتدل رفسنجاني ولاسفنديار مشائي ابرز المرشحين الرئاسيين بالترشح لهذه الانتخابات.

ولم تشمل قائمة الاسماء الثمانية التي اقرها مجلس صيانة الدستور اسم رفسنجاني البالغ من العمر 78 عاماً، والذي ترأس البلاد لولايتين من 1989 إلى 1997. كما رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح اسفنديار رحيم مشائي المقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد لكن المجلس لم يحددأسباب رفضه ترشحهما.

وبإمكان رفسنجاني ومشائي التظلم لدى المرشد الاعلى علي خامنئي الجهة الوحيدة التي يمكنها الغاء قرارات مجلس صيانة الدستور. وقال مشائي quot;اعتبر اسقاط ترشحي ظلمًا وسأحاول اصلاحه باللجوء إلى المرشد الاعلىquot; لكنّ مقربًا من رفسنجاني أكد ان الاخير سيقبل قرار مجلس صيانة الدستور.

والرجلان يمثلان عدوين لدودين للمحافظين الذين كانوا يطالبون برفض ترشحهما وهم يأخذون على رفسنجاني دعمه لتظاهرات تلت انتخاب احمدي نجاد في حزيران (يونيو) عام 2009. اما مشائي فينظر اليه المحافظون باعتباره يسعى للترويج إلى quot;اسلام إيرانيquot; ويعتبر ليبراليًا اكثر من اللازم ازاء مسائل حساسة مثل الحجاب.

وينتمي المرشحون الذين قبلت ترشيحاتهم في معظمهم إلى المعسكر المحافظ بينهم وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي (1981-1997) ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي ومحمد حداد-عادل ومحسن رضائي. كما تضم القائمة ايضًا محافظين معتدلين هما حسن روحاني ومحمد غرازي. ولا يمثل التيار الاصلاحي سوى محمد رضا عارف وزير الاتصالات الاسبق في عهد محمد خاتمي (1997-2005).

وستنطلق الحملة الانتخابية رسميًا الجمعة المقبل وتنتهي في 13 حزيران (يونيو) قبل يوم من الموعد المقرر للانتخابات حيث يتوقع أن يتقلص عدد المرشحين بسبب ائتلاف قائم بين ولايتي وقاليباف وحداد عادل.