محامو الناشطات في منظمة فيمن يتخوفون من استمرار حبسهن بتونس

وقال المحامي صهيب البحري ان القاضي سيقرر هل يقبل ام لا طلب تشكيل الادعاء بالحق المدني من عدد من هيئات اسلامية.

واضاف quot;اذا ما وافق، فمن المحتمل ارجاء الجلسة من اجل اجراءات تشكيل الهيئة المدعية بالحق المدني. واذا ما رفض، يتعين الاستماع الى مرافعة الدفاعquot;.

وكان من المقرر ان تعقد الجلسة في الساعة 10,30 (9,30 ت غ).

وقد اسفرت جلسة اولى في الخامس من حزيران/يونيو عن ارجاء اخلاء السبيل واستمرار حبس النساء الثلاث - فرنسيتان والمانية واحدة - اللواتي قد يحكم عليهن بالسجن ستة اشهر لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في هذا البلد المحافظ الذي يحكمه اسلاميو حزب النهضة.

من جهتهم، اعلن المحامون الفرنسيون عن الناشطات انهم لم يأتوا الى العاصمة التونسية الاربعاء لان quot;حقوق الدفاع لم تتأمنquot;، كما قالوا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال المحاميان باتريك كلوغمن وايفان تيريل quot;ننتظر بفارغ الصبر اخلاء سبيل موكلاتنا الثلاثquot;.

وشددا على انه اذا لم يتم اخلاء سبيل الناشطات، فسيأتيان quot;على الفور الى تونس العاصمة لتوسيع الدعم الدولي (لمنظمة فيمن) خصوصا مع زيارة فرنسوا هولاندquot; الرئيس الفرنسي الى العاصمة التونسية مطلع تموز/يوليو.

واوقفت الناشطات لدى تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة التونسية لدعم الناشطة التونسية في منظمة فيمن امينة السبوعي الموقوفة منذ 19 ايار/مايو.

ففي 19 أيار/مايو اعتقلت الشرطة امينة السبوعي في القيروان بعدما كتبت عبارة quot;فيمنquot; على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع في شمال افريقيا) وصادرت لديها عبوة غاز مشل للحركة.

واصدرت محكمة القيروان يوم 29 ايار/مايو الماضي حكما بتغريم امينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) من اجل حيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني وقررت الابقاء عليها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة تصل عقوبتها الى السجن 14 عاما.

وهذه التهم هي quot;تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاصquot; وquot;التجاهر بفحشquot; وquot;تدنيس مقبرةquot;.

وبحسب الفصول 132 و167 و226 من القانون الجزائي التونسي تصل عقوبة التهم الثلاث الجديدة مجتمعة الى الحبس 14 سنة ونصف سنة.