إلياس توما من براغ: أعلن نائب رئيس الحزب المدني ورئيسه بالوكالة مارتين كوبا مساء اليوم أن قيادة حزبه قد اتفقت على ترشيح رئيسة مجلس النواب ميروسلافا نييمتسوفا لمنصب رئيسة الحكومة الجديدة بدلًا من بيتر نيتشاس، الذي اضطر يوم الاثنين الماضي للاستقالة من منصبيه الحكومي والحزبي، بسبب الفضيحة التي تفجرت في وجهه، من خلال توقيف مقربين منه، من بينهم مديرة مكتبه وعشيقته في آن واحد يانا ناغيوفا، التي اتهمتها الشرطة بالمساهمة في عمليات رشوى وفي تكليف جهاز المخابرات العسكري من غير وجه حق بالتجسس على زوجة نيتشاس، التي لا يعيش معها في بيت الزوجية المشترك منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقد وصف كوبا السيدة نييمتسوفا بأنها سياسية محنكة، وتملك رصيدًا سياسيًا وأخلاقيًا مناسبًا، وقادرة على تمثيل البلاد بشكل لائق خارج البلاد أيضًا، فيما اعتبرت السيدة نيمتسوفا أن الخطوة الإيجابية الأولى تكمن في أنه تم إيجاد حل سريع، وأنه جرى الإجماع على شخصها، وإن كان ذلك لم يتم بسهولة.

وفيما قال كوبا إنه تم إعلام رئيسي حزبي الائتلاف الحاكم كارل شفارتسيبنبيرغ رئيس حزب توب 09 وكارلولينا بيك رئيسة حزب للناس بقرار قيادة الحزب، أعلنت الأخيرة أنه ليست لديها تحفظات بشأن تعيين السيدة نييمتسوفا، فيما قال نائب رئيس حزب توب 09 وزير المالية ميروسلاف كالوسيك إنه يود ويحترم السيدة نيمتسوفا، وسيكون له شرف التعاون معها ضمن حكومة واحدة، غير أنه انتقد في الوقت نفسه قرار الحزب المدني في هذا المجال، قائلًا إن الحزب المدني يمتلك موهبة في خلق المشاكل، لأنه لم يجد شخصية أخرى غير رئيسة مجلس النواب لترشيحها لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه ستجري الآن نقاشات أيضًا بين قيادات أحزاب الائتلاف لتعيين رئيس جديد لمجلس الشيوخ.

من جهته قال فراتيسلاف مينارج مدير مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إن الرئيس يتوقع تسلم معلومات تفصيلية عن توجهات الحزب المدني خلال اجتماعه مع ممثلين عن قيادة الحزب بعد ظهر الجمعة.

في هذه الأثناء أظهر استطلاع حديث للرأي بأن 49% من التشيك يفضلون إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، كحل للأزمة السياسية الحالية القائمة.

وذكرت وكالة ميديان، التي أجرت الاستطلاع لمصلحة التلفزيون التشيكي، أن 20.5% قالوا إنهم يفضلون تشكيل حكومة تكنوقراطية، بينما قال 14% فقط إنهم يفضلون استمرار الائتلاف الحالي برئيس حكومة آخر. أما 10.6% فقالوا إنهم يفضلون قيام ائتلاف آخر غير الائتلاف اليميني الحالي.

ورأى 58% أن تعيين 3 نواب من الحزب المدني في مناصب في الشركات مقابل إجراء تغيير في مواقفهم كان نوعًا من الرشوة، بينما اعتبر 18% أن هذا الأمر هو اعتيادي في السياسة.

يذكر أن الانتخابات النيابية الدورية المقبلة ستجري في أيار/ مايو من العام المقبل، غير أنه في حال إخفاق أحزاب الائتلاف القديم الجديد في الحصول على ثقة البرلمان بالحكومة الحديدة، التي ستشكلها، سيجعل البلاد تتجه نحو خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة الذي تطالب به الآن المعارضة اليسارية التشيكية.