توقع النائب الكويتي السابق كامل العوضي أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة في الكويت برلمانًا غنيًا بالخبرات التشريعية والرقابية، وان يكون برلمانًا أكثر فاعلية من سابقه.


الكويت: توقع النائب السابق الفريق كامل العوضي المرشح للانتخابات المقبلة المقررة يوم 27 من الشهر الجاري، أن تكون تشكيلة مجلس الأمة الكويتي المقبل مختلفة عن سابقاتها. وسيضم المجلس عناصر جيدة وأكثر خبرة. ودعم العوضي توقعاته، في حوار مع quot;إيلافquot;، بالقول: quot;هناك ما يقارب ٣٣ نائبًا سابقًا يخوضون هذه الانتخابات بينهم ٦ وزراء، فضلًا عن ٤١ عضوًا من المجلس المبطل، إضافة إلى بقية المرشحينquot;.

وهذه الإحصائية تعطي انطباعًا بأن المجلس المقبل سيكون أكثر فاعلية، وسيضم خبرات برلمانية تثري العمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

أضاف: quot;بالرغم من عمق التجربة الديمقراطية الكويتية، إلا أن النزعة القبلية والطائفية والعائلية لا تزال موجودة بشكل أو بآخرquot;.

في ما يأتي نص الحوار:

كيف تفرز المرشحين للبرلمان إلى مجموعات تبعًا لتوجهاتهم؟

تجاوز النظام الديمقراطي في الكويت خمسين عامًا. وخلال خمسة عقود من الممارسة الديمقراطية، تشكلت توجهات لكتل تحمل برامج إصلاحية. ومعروف أن الكويت ليس فيها نظام للأحزاب، وهذه الكتل والتجمعات أخذت شكل الأحزاب غير المعلنة. لكل تكتل أو تجمع مرجعية فكرية تحدد توجهه، تأخذ أشكالًا متعددة، إما أن تكون إسلامية تنادي بأسلمة القوانين، أو ليبرالية تدعو للدولة المدنية. ويشترك القبليون مع تلك التيارات في توجهاتهم. أما الحكوميون، فلا يوجد تيار حكومي مؤيد للحكومة على طول الخط، لكننا قد نجد مواقف للنواب الإسلاميين مؤيدة للحكومة مرة ومعارضة لها مرة أخرى. وهذا ينطبق على الليبراليين، وهذه التقسيمات تأخذ شكلًا واضحًا خلال العملية الانتخابية، إلا أن نظام الصوت الواحد لم يعطِ مجالًا كبيرًا للاستقطاب الطائفي والفئوي والقبلي. فقد حصر الناخب باختيار مرشح واحد فقط.

ما التوجه المفقود خاصة بعد امتناع نواب معارضين سابقين عن الترشح؟

الملاحظ في المجلس المبطل أو في الانتخابات الحالية أن كل التوجهات موجودة، لكن المفقود هم الرموز الذين شكلوا تاريخًا نيابيًا على مدى عمر الحياة السياسية، ثم قاطعوا الانتخابات. لكن كل التيارات مشاركة بوجوه جديدة أو وجوه لها تاريخ، لكنها تشارك بصفة مستقلة، كالإخوان والسلفيين والتيارات الوطنية. وهذا ينسحب على بعض المعارضة.

انتخابات رمضانية

هل تعتقد أن الناخبين القبليين سينتخبون ابن قبيلتهم أم الذي يقتنعون ببرنامجه الانتخابي؟

بالرغم من عمق التجربة الديمقراطية الكويتية، إلا أن النزعة القبلية والطائفية والعائلية لا تزال موجودة بشكل أو بآخر. وهذا الأمر يعود لكون مجتمعنا الكويتي مبنياً على هذه الأسس. فهذا مجتمع قبلي تطغى عليه النزعة القبلية التي بدأت في السنوات الأخيرة بالضمور قليلًا، وأصبح الناخب يتوجه بحسب قناعاته، إضافة إلى أن القبائل لديها مرشحون يحملون توجهات شتى من ليبرالية وإسلامية وإصلاحية. لكننا دائمًا نقول إن الديمقراطية الكويتية لها خصوصيتها التي تنسجم مع طبيعة مجتمعها.

كيف سيكون الإقبال على الانتخابات في ظروف رمضانية، وإجازة صيف، ومقاطعة البعض، وتوقع الفلكي عادل السعدون أن تصل درجة الحرارة يوم الاقتراع إلى 50 درجة مئوية في الظل؟

أتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا. لن يكون للشهر الفضيل أثر سلبي كبير على الانتخابات، إلا على كبار السن الذين نخشى أن يمنعهم الصيام من الخروج في أوقات النهار الحارة جدًا. ونأمل أن تتنبه الحكومة لهذا الأمر وتصدر مرسوماً يقضيبضرورة تغيير موعد الاقتراع لكي يمتد إلى ما بعد الفطور، ليتمكن الكبار من المشاركة. أما المقاطعة فلا أظن أنها ستكون بتلك الدرجة من التأثير لعدة أسباب، منها أن النظام الانتخابي الذي تعترض عليه تم تحصينه من قبل المحكمة. وهناك مشاركة رموز من المقاطعة في هذه الانتخابات، وقيام عدد من رموز المقاطعة بحث الناخبين على المشاركة رغم عدم مشاركتهم في الترشح. هذه المواقف ستقلل من أثر المقاطعة وستنحصر المقاطعة بفئات محددة.

مجلس مقبل أكثر فاعلية

بعد تنازل حوالي 12 مرشحاً عن الترشيح، هل تتوقع تنازلات أخرى؟

التنازلات أمر عادي في الانتخابات, وأغلب المتنازلين إما يكون تنازلهم لأسباب شخصية، أو لحسابات انتخابية. وهذا أمر معتاد لا يشكل تأثيرًا على سير العملية الانتخابية.

ما توقعاتك لمواصفات المجلس الجديد؟

المجلس المقبل سيكون مختلفًا عن سابقه، وسيضم عناصر جيدة وأكثر خبرة، وهناك ما يقارب ٣٣ نائبًا سابقًا يخوضون هذه الانتخابات، بينهم ٦ وزراء، و٤١ عضوًا من المجلس المبطل، إضافة إلى بقية المرشحين. وهذه الإحصائية تعطي انطباعًا بأن المجلس المقبل سيكون أكثر فاعلية، وسيضم خبرات برلمانية تثري العمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

ما القضايا التي ستركزون عليها في حال فوزك في الانتخابات؟

طرحنا في المجلس المبطل العديد من القضايا التي وعدنا بها الناخبين وتهم جميع المواطنين، وأنجزنا العديد منها. وسنستكمل بقية هذه القضايا، مع التركيز على البرامج التنموية وتحرير الاقتصاد من البيروقراطية، ودفع عجلة التنمية، والاهتمام بالإنسان الكويتي الذي يشكل المحور الأساسي لأي تقدم وتطور، فضلًا عن القضايا المحورية في المجتمع كالتعليم والصحة والإسكان والتوظيف والنمو السكاني وتحسين دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل، ومتابعة قضايا الإصلاح السياسي في الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.