طالباني إلى المستشفى من جديد... وبارزاني لم يعلن وفاته

منذ إصابته بجلطة دماغية ونقله إلى ألمانيا للعلاج قبل 8 أشهر والتقارير الرسمية عن صحة الرئيس العراقي جلال طالباني تتناقض في معلوماتها... بين تحسن صحته وقرب عودته إلى بلده، وبين تدهورها وموته سريريًا. واليوم أكد طبيبه الخاص إعادة نقله من مصحه هناك إلى المستشفى، فيما نفى رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إعلانه عن وفاته.

أسامة مهدي: نأت رئاسة حكومة إقليم كردستان بنفسها الأحد عن تقارير أشارت إلى أن رئيسها نجيرفان بارزاني قد أكد خلال اجتماع مع القادة الأمنيين أخيرًا وفاة الرئيس طالباني. وقال سكرتيره الصحافي سامي أركوشي في تصريح صحافي وزّع على الإعلام إن ما تداولته مواقع الكترونية عن تأكيدات بارزاني، خلال اجتماع ببعض قادة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الإقليم، بوفاة الرئيس العراقي، وأن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني لم يعلن الخبر منتظرًا ظرفًا مؤاتيًا لذلك...أنباء غير صحيحة.

مجرد شائعات
وشدد أركوشي بالقول quot;إن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وبعيد عن الحقيقة، وإن رئيس الوزراء نچيرفان بارزاني لم يدلُ بأية تصريحات في هذا الشأنquot;. وكانت تلك التقارير نقلت يوم الجمعة الماضي عن مصدر كردي قوله إنه خلال استضافة بارزاني عددًا من ضباط ومراتب أجهزة الأمن الكردية quot;آسايشquot; وحماية الأمن quot;باراستنquot;، فإنه قد أشار إلى أن الرئيس طالباني قد توفي منذ أشهر، وأنه قد زار ألمانيا وتأكد من الوفاة.

وكان طالباني قد أصيب في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بجلطة دماغية، نُقل على أثرها إلى مستشفى في ألمانيا للعلاج. من جهته أكد الدكتور نجم الدين كريم الطبيب الخاص لطالباني الأحد أن صحة الرئيس العراقي جيدة جدًا وأنه يتبادل الحديث مع من حوله.

وقال كريم في تصريح صحافي إن نقل الرئيس طالباني إلى المستشفى في الأسبوع الماضي من مقره في ألمانيا، حيث يقضي فترة نقاهة، كان نتيجة إصابته بالتهاب في المثانة والمجاري البولية، وكان بالإمكان معالجته في مكان إقامته، لكن الأطباء فضّلوا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الطبيب الخاص للرئيس العراقي عادة ما يُطلق تصريحات بين فترة وأخرى، يؤكد فيها تحسن صحة طالباني، وأنه سيعود قريبًا إلى العراق، لكن ذلك لم يتحقق، على الرغم من مرور 8 أشهر على بدء علاجه في ألمانيا.

الأكراد يرفضون بديلًا من طالباني
وفي 25 من الشهر الماضي، عبّر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن قلقه على صحة طالباني وعلى ما سيؤول إليه العراق، داعيًا إلى تشكيل وفد رفيع للاطمئنان إلى صحته وإطلاع الشعب العراقي على وضعه.

ودعا الصدر وجهاء العراق وعشائره وأطباءه في بيان إلى quot;تشكيل وفد مرموق وتخصصي لزيارة طالباني والاطمئنان إلى صحته، ولكي لا نكون قد قصّرنا في محنته الصحية، لا أخلاقيًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا، إضافة إلى الاطمئنان إلى مصير العراق، وهل لدينا أمل برجوعه أم لا؟quot; كما قال. ودعا الوفد إلى ضرورة إطلاع quot;الشعب العراقي المظلوم على الحقائق وطمأنته لكي نفرغ ذممنا أمام الله تعالى وأمام شعبنا الحبيبquot;.

وعلى الرغم من دعوات اختيار بديل من طالباني، إلا أن الأكراد صعّدوا من رفضهم الأمر، معتبرين أنه يشكل مخالفة قانونية ودستورية، إضافة إلى ما يحمله من دوافع سياسية. وقال آزاد جندياني المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني في تصريح صحافي quot;قبل أن نكون مستعدين لدراسة هذا الطلب المقدم من قبل الإدعاء العام العراقي، قامت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفض الطلب، واعتبرته غير دستوري، لأن الإدعاء العام ليست الجهة المخوّلة دستوريًا البتّ في هذا الموضوعquot;.

وأضاف quot;نحن يجب أن نبحث عن رائحة السياسة في هذا الطلبquot; من دون الإدلاء بتوضيح عن هذه الرائحة. وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب في أيار (مايو) الماضي من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعدما اعتبر أن منصب الرئيس أصبح quot;خاليًاquot; بسبب سفر طالباني ومرضه.

ودعت رئاسة جهاز الإدعاء العراقي العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفة لطالباني. وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الإدعاء، إطلعت عليه quot;إيلافquot;، أنه quot;نظرًا إلى مرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه تطبق أحكام المادة (72/ ثانيًا/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى أحكام المادة (1) من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدلquot;.

يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام المادة 72 من الدستور لكون رئيس الجمهورية غائبًا عن المنصب منذ فترة بسبب المرض، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الدستورية هذه، حيث إنه لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية لإكمال المدة المتبقية لهذه الدورة الرئاسية، التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل عام 2014، موعد الانتخابات النيابية العامة في البلاد. وتنص الفقرة ج من المادة الدستورية 72 على أنه وفي حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية.

وبحسب مواد الدستور العراقي المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية، فإن الفقرة الثالثة من المادة 75 منه تنص على quot;يحلّ نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الخلوquot;.

كما تنص المادة 67 من الدستور على quot;أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، بغالبية ثلثي عدد أعضائه، وتحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسبquot;.

ويعاني طالباني (80 عامًا) منذ سنوات من مشاكل صحية، وقد أجريت له عملية جراحية في القلب في rlm;الولايات المتحدة في آب (أغسطس) عام 2008، قبل أن ينقل بعد عام إلى الأردن لتلقي العلاج جراء rlm;الإرهاق والتعب. كما توجّه خلال العام الماضي إلى الولايات المتحدة وأوروبا مرات عدة لأسباب rlm;طبية.rlm;

وجلال طالباني هو أول رئيس كردي في تاريخ rlm;العراق الحديث، وقد انتخب رئيسًا لمرحلة انتقالية في نيسان (إبريل) عام 2005، وأعيد انتخابه في نيسان عام 2010 rlm;لولاية ثانية من أربع سنوات.rlm;