شهدت معظم المدن العراقية تظاهرات كبيرة مطالبة بالغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء التقاعدية وسط توقعات باستجابة البرلمان لها.
أمستردام: تظاهر مئات الاف العراقيين في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي صباح اليوم مساندته لمطالب المتظاهرين الذين منعت وزارة الداخلية الترخيص لتظاهرتهم في ساحة الفردوس وسط بغداد بسبب تردي الوضع الامني، وفق ما ورد في تبرير سبب الرفض، وطالبت الوزارة المشرفين على التظاهرة بتأجيل موعدها quot;لان الارهاب يريد استثمار كل شيء من اجل زيادة الانقسامات السياسيةquot;.
لكن التظاهرات التي جرى التحضير لها منذ أسابيع والاعلان عنها بشكل متكرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات العراقية انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث انتشرت قوات الامن في مناطق عدة وقطعت بعض الشوارع الرئيسة والجسور.
غير أن المئات من المواطنين تمكنوا من الوصول الى ساحة الأندلس وسط العاصمة بغداد، بعد منع وصولهم إلى ساحتي التحرير والفردوس، واتهموا القوات الأمنية باستخدام كلمات نابية بحقهم والتهديد بـquot;سحلهمquot; في الشوارع إذ أصروا على موقفهم، فيما هددوا بتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالبهم خاصة quot;إلغاءquot; الرواتب التقاعدية للنواب.
مصدر رفيع في وزارة الداخلية كان قد أعلن في وقت متأخر من ليل الجمعة تحدث عن توجيه القوات الأمنية لحماية المتظاهرين.
وقال المصدر ان quot;التظاهرة على الرغم من كونها غير مرخصة الا ان الوزارة تتوقع خروج اعداد كبيرة من المواطنين وهذا يجعلها امام مسؤولية كبيرة لحمايتهمquot;.
واضاف ان quot;القوات لن تسمح باستمرار التظاهرة لما بعد الظهيرة باعتبار انه تجمع كبير يثير غريزة الارهابيين لاستهدافهquot;.
وكانت حدة المطالب الشعبية بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء والدرجات الخاصة، ازدادت مؤخرا بعد فشل البرلمان في زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين بسبب زيادة عدد العاطلين عن العمل مع ارتفاع هائل لرواتب النواب والوزراء والمدراء العامين حيث يصل راتب عضو البرلمان العراقي الى أكثر من 30 الف دولار شهريا خلال وجوده في المجلس لمدة اربع سنوات ويتقاضى مانسبته 80% منه مدى الحياة بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
ويبدو ان زيادة المطالبات بالغاء الرواتب التقاعدية والتهديد بالتظاهرات والاعتصامات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية سيجبر البرلمان والكتل السياسية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، حيث تسابق عدد من النواب لإعلان تخليه علنا عن راتبه التقاعدي.
من جانب آخر أبلغ عدد من النواب quot;إيلافquot; عن اتجاه البرلمان لالغاء الرواتب التقاعدية حيث لم تسدد رواتب النواب المقترضين سلفا من ميزانية المجلس بسبب عدم كفاية رواتبهم حتى موعد الانتخابات المقبلة لسداد كل مبالغ القروض التي بذمتهم. وطولبوا بتقديم ضمانات عقارية تضمن سداد هذه القروض. واضاف هؤلاء النواب خلال اتصالات هاتفية مع ايلاف ان المجلس يتجه لالغاء الرواتب التقاعدية او تقليصها بشكل كبير حيث يوجد اكثر من مشروع قرار بهذا الشأن سيجري التصويت عليه الاسبوع المقبل.
وفي محافظة ذي قار جنوبا منعت الشرطة المتظاهرين ووقعت صدامات مع قوات مكافحة الشغب المنتشرة في شارع الحبوبي لمنع التظاهرة المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
وقامت عناصر من الاجهزة الامنية بإطلاق النار في الهواء واستخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يصرون على الوصول الى مبنى مكتب مجلس النواب لايصال مطالبهم على الرغم من سقوط عدد من الجرحى بينهم.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان الحكومة المحلية لا علم لها باجراءات المنع التي وردت من وزارة الداخلية.
كذلك شهدت محافظات نينوى والبصرة والنجف وكربلاء والمثنى وديالى وميسان ومدن اخرى تظاهرات مماثلة.