تونس: اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسي بإطلاق سراح quot;عناصر إرهابيةquot; متورطة مع جماعة quot;انصار الشريعة بتونسquot; التي صنفتها الحكومة quot;تنظيما ارهابياquot;، وطالبت بفتح تحقيق.
ودعا quot;الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسيquot; في بيان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى quot;فتح بحث تحقيقي على خلفية اطلاق سراح بعض العناصر الارهابية المورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الراي العام بذلكquot;.
واعرب الاتحاد عن quot;قلقه الشديد ازاء (...) عدم (تحمل) القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الارهابquot;، مطالبا بـquot;إحداث قطب (فرع) فضائي متخصص في قضايا الارهابquot;.
ودعا السلطات الى quot;تفعيل الاجراءات المتصلة بتصنيف (جماعة) انصار الشريعة تنظيما ارهابياquot;.
وقال انه سيكشف في وقت لاحق quot;العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الارهابquot;.
وفي 27 آب/اغسطس اعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الاسلامية تصنيف جماعة انصار الشريعة في تونس quot;تنظيما ارهابياquot; واصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب quot;أبو عياضquot;.
وقال العريض أن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وأن لها جناحا أمنيا وآخر عسكريا واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات quot;ارهابيةquot; في البلاد.
وفي اليوم التالي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي ان تصنيف جماعة انصار الشريعة تنظيما ارهابيا quot;يترتب عنه بالضرورة حظر اي نشاط لها وتجريم اي انتماء اليهاquot;، مضيفا أن التصنيف جاء بناء على quot;أدلةquot; وquot;اعترافاتquot; منتمين الى الجماعة اعتقلتهم اجهزة الامن.
التعليقات