خمس سنوات سجناً بانتظار نائب "الكلاشينكوف" الأردني

وكان مدعي عام عمّان أحال قضية النائب المفصول من مجلس النواب طلال الشريف إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى كونه صاحب الاختصاص بالنظر بالجرم المسند للشريف، وهو الشروع بالقتل.

وقال مصدر قضائي إنه في حال ثبتت جناية الشروع بالقتل على النائب المفصول طلال الشريف فإنه سيواجه عقوبة الاشغال الموقتة لمدة عشر سنوات، وذلك دون إسقاط الحق الشخصي، وفي حال تم اسقاط الحق الشخصي تخفض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات اشغالًا شاقة.

وقال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور إن مدعي عام المحاكم الابتدائية صاحب الولاية العامة للتحقيق في الافعال التي ارتكبها النائب المفصول الشريف، واستمع لاقواله واقوال عدد من الشهود وقرر توقيفه اسبوعين بعد أن اسند اليه تهم الشروع بالقتل وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، واطلاق عيارات نارية دون داعٍ، واقلاق الراحة العامة ومقاومة رجال الامن.

واضاف الضمور في تصريح نقلته صحيفة (الرأي) قائلاً: بما أن الشريف يواجه جناية الشروع بالقتل، قرر المدعي العام احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صاحب الاختصاص النوعي للنظر في تلك التهمة.

وذكر الضمور أنه لن تكون هناك مخاطبة لمجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب قصي الدميسي بعد قرار المجلس الثلاثاء بتجميد عضويته لمدة عام، مشيرًا الى أنه ستتم ملاحقة الدميسي عن جنحة الايذاء على خلفية الشكوى التي حركها النائب المفصول الشريف ضده.

ورداً على مطالب شعبية بحل مجلس النواب السابع عشر على خلفية استمرار المشاجرات والمعارك بين النواب، سارع حزب الوسط الإسلامي صاحب الأربعة مقاعد في مجلس النواب إلى إصدار بيان رفض فيه مثل هذه الدعوات.

وقال حزب الوسط الإسلامي الذي كان غالبية أعضائه انشقوا في أوقات سابقة عن جماعة (الإخوان المسلمين) إنه تابع ببالغ الإهتمام ما جرى في مجلس الأمة من أحداث مؤسفة، وما نتج عنها من إطلاق للعيارات النارية تحت قبة المجلس من قبل أحد نواب الأمة على زميله في المجلس.

وأضاف أنه بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء ثورة الغضب التي دفعت بالنائب المحترم للقيام بهذا العمل الغريب والمستهجن في أعرافنا البرلمانية، فإن الحزب يؤكد على الإعتزاز بالإنجازات التشريعية التي قام بها المجلس خلال دورته البرلمانية الماضية، وبالدور الرقابي للمجلس.

ورأى الحزب بأن ما جرى في البرلمان وما يجري في غيره من مؤسسات الوطن الأخرى من أعمال عنف هو جزء من ظاهرة العنف المجتمعي التي يعاني منها مجتمعنا بشكل عام.

ودعا الحزب الإسلامي الى ضرورة أن يؤخذ ما جرى في حدود حجمه الطبيعي، مع التأكيد على عدم إستغلاله للإساءة إلى المسيرة الديمقراطية والمؤسسة البرلمانية وخاصة في ظل حمى الدعوة والمطالبات بحل البرلمان.

كما طالب بضرورة إسراع مجلس النواب في إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس، وبما يساهم في معالجة جميع هذه الإختلالات التي يواجهها المجلس.

وفي بيانه، ثمّن الحزب دور مجلس النواب من خلال إتخاذه لقراراته الجريئة وبالسرعة المطلوبة في محاسبة النواب المتسببين في هذه القضية.