تتابع الحكومة البريطانية قرار حظر جماعة الاخوان المسلمين في مصر، مؤكدة أنها تؤيد بشدة وجود نظام سياسي يشمل الجميع ويسمح لكافة أطراف المجتمع بأن يكون لهم من يمثلهم.

قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها تتابع عن كثب نتائج حكم المحكمة في القاهرة يوم الثلاثاء الذي يحظر نشاط الإخوان المسلمين، وأنباء إغلاق صحيفة الحرية والعدالة.
وفي أول رد فعل رسمي بريطاني على القرار القضائي بحظر نشاط الجماعة، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت اننا لا نؤيد حزباً سياسياً بعينه في مصر quot;إلا أننا نؤيد بشدة وجود نظام سياسي يشمل الجميع ويسمح لكافة أطراف المجتمع بأن يكون لهم من يمثلهم، وتحترم بموجبه حرية التعبير عن الرأيquot;.
واضاف بيرت: إنني أؤمن بأن من شأن المضي بعملية سياسية تشمل الجميع تفضي لإجراء انتخابات مبكرة عادلة تتمكن كافة الأحزاب من المشاركة فيها أن تمثل أفضل فرص لأمن واستقرار مصر على الأمد الطويل.
قرار الحظر
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما الاثنين الماضي يقضي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بناء على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة تمّ تحريكها ضد الجماعة لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأيّ مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها، وأيّ منشأة تمّ تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما طالبت الدعوى بحظر أيّ جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها quot;إن تنظيم جماعة الإخوان، اتخذ الإسلام غطاء وستارا، وأضافت أنه زادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في 30 يونيو يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة، التي لا تنفصل عن شعبها في مواجهة النظام الظالمquot;.
ويشار إلى أن هذا الحكم القضائي هو القرار الثالث الذي يقضي بحل الجماعة في التاريخ المصري حيث كان القرار الوزاري الأول في عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة في عام 1954 .
وختاماُ، فإنه إلى اللحظة ليس واضحا ما إذا كان حكم المحكمة يعني حظر حزب الحرية والعدالة المنبثق من الجماعة أم لا، وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.