الشيخ محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية لسبع سنوات قادمة

تضمنت الأجندة الوطنية الاماراتية، التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الامارات من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية، أهدافًا ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة أن المرحلة السابقة شهدت الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، من خلال آلاف فرق العمل الاتحادية والمحلية التي عملت تحت رؤية واحدة وقيادة واحدة، quot;حيث حصلت الإمارات على المراكز الأولى في الكثير من المجالات، وأطلقت مشاريع كبرى في كافة القطاعات، وفازت باستضافة أكبر حدث عالمي ثقافي، وأثبت اقتصادها أنه من أقوى الاقتصادات، فعاد ينمو بشكل أكبر من كل التوقعات، وأهم من ذلك كله، أثبت شعبنا للعالم أنه من أكثر الشعوب سعادة، بل وتزيد سعادته كل عام بحسب تقارير الأمم المتحدةquot;.

واوضح أن السنوات السبع القادمة ستكون مهمة في مسيرة الإمارات، وصولًا لتحقيق أهدافها في عالم ملئ بالتغيرات الكبرى في كافة المجالات، مؤكدًا: quot;أمامنا سبع سنوات جادة، مليئة بالعمل، سريعة في التطور، مليئة بالمشاريع والمبادرات، عظيمة في الأهداف والتحديات، وإذا كان أداؤنا كفريق عمل إماراتي خلال السنوات السابقة 100%، فإننا نحتاج لـ200% خلال السبع سنوات القادمةquot;.

خلال حفل إطلاق الأجندة، جرى استعراض أهم ملامح ومشاريع المرحلة المقبلة، وبالأخص ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الشيخ محمد بن راشد أن قطاع التعليم له أولوية دائمة، quot;كما تعودنا خلال السنوات السابقة، وأن السنوات القادمة ستشهد تحولًا كاملًا في أنظمة التعلم والتعليم، حيث نهدف لتكون جميع الجامعات المدارس مجهزة وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكيةquot;. كما اعتمد ضمن الأجندة الوطنية مبادرة حكومية لمضاعفة الاستثمار خلال السنوات القادمة في رياض الأطفال.

وفي القطاع الصحي، كلف الشيخ محمد بن راشد وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئات الصحية بالدولة، باعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير عالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة الكادر الطبي، موضحًا أن الخدمات الصحية موضوع لا تهاون فيه.

هذا ويصرف نحو 30 مليار درهم سنويا على مرضى السكري، وتشكل الامارات ثاني اعلى نسبة عالميا في الإصابة بهذا المرض بين السكان حيث يبلغ بنحو 20 % من جملة السكان. والسكري يحدث عادة نتيجة عدم ممارسة الرياضة والبدانة وتناول الوجبات السريعة والاطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. ويجب ان تنهي هذه الوجبات الكثيرة جدا، ولابد أن يكون في المدارس منذ البداية ثقافة الرعاية الصحية والبعد عن الوجبات السريعة.

وعلى هامش حفل إطلاق الأجندة الوطنية سألت quot;إيلافquot; عن الصحة ومرض السكري وكانت الإجابة بأن الحكومة تسعى لتقليص نسبة الإصابة بالمرض ومنع انتشاره وفرض توعية في المدارس حول خطورة الوجبات السريعة.
هذا وحسب الاحصائيات فان أطباء اختصاصيي الأغذية في الامارات يتجاوز عددهم 1400 اختصاصي على مستوى الامارات وهو عدد ليس بالقليل.

كما اعتمد الشيخ محمد ضمن الأجندة الوطنية الجديدة هدفًا خلال السنوات القادمة، أن لا تتعدى فترة انتظار مسكن سنتين من تاريخ التقديم، quot;وكانت فترات الانتظار للمتقدمين لمنح الإسكان تصل لـ 10 سنوات، وتم تقليص هذه الفترة لأقل من النصف خلال السنوات السابقة، وبتعاون الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية وبدعم رئيس الدولة سيتم تحقيق هذا الهدف، وهذا رقم قياسي عالمي في توفير المساكن للشباب الراغبين بتأسيس أسر ، لأننا لا نريد للشباب الانتظار طويلًا للاستقرار في مساكنهمquot;.

وحول التعليم فالطالب الذي يكون عمره 7 سنوات الان انظر اليه بعد 7 سنوات فستجده طالبا مجتهدا ينافس اقوى وأفضل الطلاب العالمين خريجي المدارس العالمية. حيث سيكون التعليم تعليما ذكيا، حيث يذهب الطالب من المدرسة الى المنزل بالآيباد، والعكس. وهنا ستكون المقارنة بين الامارات والدول العظمى المتقدمة وليس بين الامارات والدول المحيطة بها الان. وسيكون التركيز على اللغة العربية بشكل صحيح وعلى الطفل الذي يتعامل مع الأجهزة الذكية كون وجود الأكثرية المقيمين في الدولة من الأجانب وحتى يتعامل الطالب مع الأجانب ويتفاعل معهم، وهذا من اجل ان يكون التعليم متواكب مع الحكومة الذكية.

والامر الغريب انه يوجد في الدولة عدد كبير من المدارس الخاصة المملوكة للأجانب رغم ان ترخيص تلك المدارس يعود الى مواطنين اماراتيين، وهذا يضعنا في التساؤل التالي: كيف أن مسؤولي وزارة التربية ومعظم الوزراء يدخلون أبنائهم في مدارس خاصة؟.. وهل ان الأوان ان يدخل أبناء المسؤولين المدارس الحكومية بعد ان يتم تطوير تلك المدارس الحكومية لتكون منافسة للخاصة.

مساكن للمواطنين في عامين

وفي مجال الإسكان اعتمد هدفا خلال السنوات القادمة أن لا تتعدى فترة الانتظار لمسكن سنتين فقط من تاريخ التقديم، حيث كانت فترات الانتظار للمتقدمين لمنح الإسكان تصل لـ10 سنوات قبل عدة سنوات، وتم تقليص هذه الفترة لأقل من النصف خلال السنوات السابقة. وأكد بن راشد أنه quot;بتعاون الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية وبدعم رئيس الدولة سيتم تحقيق هذا الهدف، وهذا رقم قياسي عالمي في توفير المساكن للشباب الراغبين بتأسيس أسر، لأننا لا نريد للشباب الانتظار طويلا للاستقرار في مساكنهمquot;.

وسيكون هناك اهتمام كبير بإسكان المواطنين عبر مؤسسة زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان اللذان سيكون فيهما مواظبة في تقديم المنح السكنية لللمواطنين. والان يمكن للمواطن ان يتسلم منزله في عضون عامين ومن ثم يكون موعدك لاستلام المنزل معروف، ويتم السداد على 20 و25 سنة. وحتى الأجيال القادمة سيستفيدون من هذه المنح، أي أن أبناء المواطن صاحب المنحة عندما يسدد والدهم ما عليه لحساب الإسكان فإن اطفالهم يستفيدون منها. وتعد هذه المنحة بدون فوائد وهي ميزة ممتازة أسسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد.

التوطين في القطاع الخاص سيزيد بنسبة 10 أضعاف

وفي مجال التوطين أكد بأن العام 2013 تم إعلانه عاما للتوطين، وحقق نتائج طيبة، معلنا بأن السبع سنوات القادمة ستكون أيضا سنوات توطين، وأن الحكومة لن تقبل أن يجلس أبناؤنا بدون عمل، quot;وهدفنا مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف خلال الفترة المقبلة، وأقول للإخوة في القطاع الخاص جهودكم مشكورة ولكن لم تكن كافية، والحكومة ستتحرك لفرض إجراءات جديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص إذا لم يكن التحفيز كافيا، والتوطين سيكون على رأس الأجندة الوطنية خلال السنوات السبع القادمةquot;.

وبذلك سيكون القطاع الحكومي ذات أداء قوي وأفضل من القطاع الخاص، وقد كانت مشكلة القطاع الخاص في الدولة في السنوات السابقة انه عندما تسعى الحكومة الى التوطين يبدأ مسؤولو الشركات في تسجيل اقربائهم ومن ثم يقومون بتقديم أوراق للحكومة بان هؤلاء تم توظيفهم وان تلك الشركة من اكبر الشركات التي تقوم بتوظيف الاماراتيين اكثر من أي أحد اخر. وتوجد هذه الشركات في ابوظبي ودبي والشارقة. فهل سيكون هناك قانون على تلك الشركات العائلية في هذا الخصوص؟.

الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة

وفي المجال الاقتصادي أكد بأن quot;السنوات القادمة ستشهد تحولات اقتصادية كبيرة عالميا، وهدفنا أن نكون في قلب هذه التحولات وأن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، وأحد أهم معايير تحقيق هذا الهدف هو تطوير البنية التحتية حيث ستسعى دولة الإمارات لأن تكون الأول عالميا في جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري وفي جودة الطرقات، بالإضافة للمركز الأول عالميا في سهولة ممارسة الأعمال الخاصةquot;.

كما أوضح بأن الحكومة وضعت هدفا خلال السبع السنوات القادمة لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65%، لأن الهدف النهائي لمشاريع التنمية هو توفير الحياة الكريمة للناس وليس فقط تحقيق مراكز متقدمة في التقارير الدولية.

البقعة الأكثر أمانا في العالم

وفي المجال الأمني والشرطي أوضح الشيخ محمد بأنه رغم تقدم الدولة في هذا المجال، إلا أن الهدف خلال السنوات السبع القادمة هو أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا على المستوى العالمي، وذلك بتحقيق نسبة 100% في الشعور بالأمان لكافة أفراد المجتمع. كما أوضح بأن أحد الأهداف التشغيلية في هذا المجال ستكون تحقيق رقم قياسي على مستوى الدولة بالاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط.

وفي مجال الخدمات الحكومية اليومية للمتعاملين أوضح بأنه يريد للحكومة أن تعمل بشكل جديد وفريد ومختلف وأن تنافس أفضل الشركات وأن تكون مقياسا ومعيارا لبقية الحكومات، وأن تكون الأول عالميا في الخدمات الذكية.
وأكد على أهمية العمل كفريق عمل إماراتي واحد، حيث قال quot;نريد رجالا أقوياء ونساء متفانيات وشبابا متحمسين ليشاركونا رحلتنا نحو النجاح.. نريد فريق عمل الإمارات أن يكون يدا واحدة وقلبا واحدا ليتمم هذا الإنجازquot;.

وقال الشيخ محمد quot;أنا متفائل بالمستقبل وبكم وبفريق العمل ومتفائل بدولة الإمارات وحتى الرقم 7 يدعوني للتفاؤل لأنه رقم الخير والبركة والعمل.. 7 أيام في كل أسبوع سنعمل بها دون توقف و7 إمارات ستعمل معا في بيتها المتوحد و7 أعوام ستكون مليئة بالإنجاز وصولا لعيدنا الذهبيquot;.