اسلام اباد: رفضت محكمة باكستانية الجمعة السماح للرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف بالتوجّه الى الخارج لتلقي العلاج كما طلب محاموه لانه ملاحق من القضاء.

ويلاحق القضاء مشرف (70 سنة) بتهمة الخيانة العظمى، لأنه فرض حالة الطوارئ في 2007، لكنه لم يحضر ايًا من جلسات حكمه في المحكمة الخاصة المكلفة محاكمته. ويتلقى الجنرال مشرف العلاج في مستشفى عسكري في روالبندي قرب اسلام اباد، منذ الثاني من كانون الثاني/يناير عندما تعرّض، وفق مقربين منه، الى وعكة قلبية عندما كان متوجّها الى تلك المحكمة.

وقد عاد برويز مشرف، الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى رحيله الى الخارج في 2008، الى باكستان في شباط/فبراير 2013، لكن سرعان ما امر القضاء بملاحقته، ثم ادرجه على لائحة الشخصيات الممنوعة من مغادرة البلاد. ودعا محاموه خلال الاسابيع الاخيرة القضاء الى تركه يتوجه الى الخارج، استنادا الى تقرير طبي يقول انه يعاني من مرض في الشرايين التاجية.

وسرت شائعات اثر هذا الطلب حول احتمال خروجه الى المنفى هربًا من محاكمته، ولحفظ ماء الوجه وتفادي توتر جديد بين السلطة المدنية والجيش النافذ، الذي يبدي قسمًا منه قلقًا على احد قدماء جنرالاته المتهم بالخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالاعدام.

ورفضت المحكمة الخاصة، التي رفع اليها محامو مشرف الطلب، الجمعة السماح له بالرحيل لتلقي العلاج، موضحة انه مخوّل لها محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وليس البتّ في حقه في مغادرة البلاد ام لا، وفق ما قال قاض لفرانس برس. كذلك امرت المحكمة المتهم بحضور الجلسة المقبلة المقررة في السابع من شباط/فبراير.

وفضلًا عن قضية الخيانة، يحاكم القضاء مشرف، الذي يبدو انه لم يبق له اي سند سياسي في البلاد، في قضايا عدة من بينها، جريمة قتل منافسته السابقة بنازير بوتو وعدد من العمليات العسكرية الدامية، وقد حصل عن افراج موقت في هذه القضايا، لكن لم يحصل على تصريح لمغادرة البلاد.