الكل يعلم ان فترة الازمة السياسية لتشكيل الحكومة تجاوزت اكثر من مائتي يوم ومازال الوضع على حاله دون ظهور اية بارقة امل للخروج من الازمة عدا التقارب الشيعي الكردي الذي بدا ضرورة حتمية لانقاذ العراق من المشكلة التي تسببت بها القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي لعدم تمكن الشيعي الليبرالي من تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان مع القوائم الفائزة الاخرى بالرغم من حصول العراقية على 91 مقعدا نيابيا، والمؤكد من المشهد ان هذه القائمة لم تقدر على استقطاب القوائم الاخرى مثل دولة القانون وائتلاف الكتل الكوردستانية والتيار الصدري والائتلاف الوطني العراقي بالرغم من المرونة التي ابداها بعض الكتل.

ومن خلال قراءة المشهد برؤية واضحة نجد ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء عجز القائمة العراقية عن تشكيل الحكومة تكمن في ما يلي:
أولا: عدم وضوح الرؤية لدى القائمة العراقية بشأن قضايا البلاد الرئيسية خاصة منها ملف المطالب الكوردية الذي يعتبر الوثيقة الوحيدة في المشهد العراقي التي تمتلك رؤية واضحة ومحددة بصدد القضايا العراقية والكوردستانية بالرغم من اختلاف وجهات النظر عليها من قبل الاطراف المقابلة.

ثانيا: التمسك بسياسة الانفراد بالسلطة وتكرار التجربة القاسية للماضي العراقي في عهد الطاغية والعودة الى سياسة السلطة المركزية للحكم، وفرض سياسة المكون السني الذي تحكم بسلطة الدولة العراقية منذ اكثر من تسعين عاما، وهو نفس المكون الذي تمثله القائمة العراقية، وعدم الخروج من هذا المسار الذي يسيطر على تفكير الساسة في القائمة.
ثالثا: عدم تقديم نموذج للانفتاح السياسي والتعددي من قبل المكونات المتجمعة تحت خيمة القائمة العراقية للاستدلال بها عن النهج العام للقائمة، ونموذج قائمة الحدباء التي تسيطر على محافظة الموصل من خلال فرض سياسة انكار الاخر وانكار الحقوق والاستحقاقات الانتخابية للكرد وهم ثلث المكون القومي في المحافظة، دليل على عدم عقلانية المنهج الذي تسير عليها القائمة.

رابعا: تعامل القائمة باستخفاف مع القضايا الدستورية وخاصة مع الدستور الدائم وكأنها وثيقة هامشية، بينما هي في الحقيقة اكبر انجاز تشريعي لتنظيم امور الدولة وضامن حقيقي لفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باستقلالية تامة، والمفصل لتنظيم ارادة الامة وخيارها بخصوص الحكم ونقل السلطة وفق الالية الديمقراطية، مع ضمان الحقوق والحريات الاساسية للعراقيين.

خامسا: خلفية الثقافة البعثية التي تتحكم بسلوكيات وممارسات وتصريحات وبيانات اغلب الشخصيات المتجمعة تحت راية العراقية، والاسلوب الاستعلائي الذي يسيطر عليهم، وكأن عهد ما بعد سقوط صنم الطغيان استمرار للعهد السابق، وسيطرة ثقافة الحزب الواحد والنهج العروبي الكارثي عليهم والحنين الى شعارات الامة العربية للبعث البائد الذي لم يجلب غير الكوارث على العراق وعلى العالم العربي.

أمام هذا الواقع للمشهد العراقي مع وجود علامات استفهام عديدة على القائمة العراقية، يأتي التقارب الشيعي الكوردي بالأمل المرتجى لانقاذ العراق من محنته السياسية، ووضع النقاط على الحروف لضمان الحفاظ على العهد الدستوري في البلاد، ومن خلال التماس مع الواقع السياسي العراقي، اثبتت التجربة ان الرؤية الكردية كانت واقعية ومتسمة بالمصداقية لتثبيت حلول عملية للقضايا السياسية والقومية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وبعكس هذا اثبتت التجربة فشل انظمة الحكم التي تبنتها وسارت عليها الحكومات المتعاقبة على الحكم في بغداد والتي تشكلت اغلبها من المكون السني، وكذلك اثبتت التجربة ان المكون الشيعي حريص على عدم العودة الى الماضي وعدم تكرار تجربة حكم المكون الواحد الذي يشغل بال بعض شخصيات القائمة العراقية.

وهذا يعني ان المشتركات الوطنية العراقية التي تجمع بين المكونين الشيعي والكوردي هي الاكثر التصاقا وتطابقا بين الطرفين بسبب مرورهما باحداث قاسية وتعرضهما الى قمع واستبداد وطغيان من لدن الانظمة السابقة وانكار الحقوق القومية والمذهبية والسياسية، ولا شك ان المشتركات التي تجمع بين كل من هذين الطرفين مع القائمة العراقية الممثلة للمكون السني، متنافرة ومتباعدة ولا يمكن جمعها في بودقة واحدة.

لهذا فان الضرورات التي تعجل وتسرع من التقارب بين التحالف الوطني الممثل للمكون الشيعي والتحالف الكوردستاني الممثل للمكون الكوردي، لا بد من التسريع بها للحصول على اتفاق بينهما يضمن الاغلبية المريحة في البرلمان لتكليف مرشح التحالف الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ولا شك ان احد عوامل ضمان هذا التقارب هو قبول التحالف الوطني بوثيقة ائتلاف الكتل الكوردستانية لضمان الشراكة الحقيقية بين الاطراف السياسية التي ستدير دفة الدولة العراقية في المرحلة المقبلة.

يذكر ان الوثيقة الكوردستانية حملت رؤية واضحة وجلية للاطراف السياسية من خلال المطالبة بتمويل وتجهيز وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية، وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، وتعويض ضحايا النظام السابق وضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضًا سريعًا وعادلاً، والتمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي، ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة بإقليم كردستان، وان يكون الامين العام لمجلس الوزراء من الكرد، وان تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الوزراء الكرد حال حصول خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها، ويأتي المطلب الاخير ضمن رؤية حكيمة للقيادة الكوردية لضمان التعامل السياسي على اساس الدستور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ولا شك ان الالتزام بهذه الالية سيشكل نقلة نوعية في عقلية السياسة العراقية تجاه الكرد في السلطة على اساس ضمان الشراكة الحقيقية للحكم المستند الى خيار الامة.

وبهذا الصدد لابد ان نعيد تفاصبل الوثيقة الكردية التي باتت تتحول الى بيضة قبان حقيقية لأنها بدأت تحدد مسار الاتفاق الحاسم الذي اصبح وشيكا بين المكونين الشيعي والكردي، وهذه الوثيقة تحمل في الوقت نفسه بوادر انفراج حقيقي في حالة التزام الكتل والاطراف السياسية بها، وتشكل أرضية صلبة للطرفين للوقوف عليها لحل الازمة بحكمة لتشكيل الحكومة المقبلة على اساس التوافق والشراكة للالتفات الى مطالب العراقيين ومعالجة مشاكلها وازماتها الحياتية والمعيشية الخانقة.

وفيما يلي نص مقترحات ورقة ائتلاف الكتل الكوردستانية:

المطالب العراقية
الالتزام بـ:
1. الدستور وبنوده كافة ومن دون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2. تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3. مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:
أ- تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ب - تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج - مراعاة مبدأ التوافق.
4. تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5. تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6. اجراء التعداد السكاني في موعده.
7. اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8. تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة...الخ.

القضايا العالقة:
9. تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10. المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها).
11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها).

المطالب الكوردستانية:
12. تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13. تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14. تعويض ضحايا النظام السابق وضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضًا سريعًا وعادلاً.
15. التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16. ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة بإقليم كردستان.
17. ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحًا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18. تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.

التزام كتلة رئيس الوزراء:
19. تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الآنفة الذكر.

[email protected]