عشرة، عشرين، ثلاثين، اربعين،خمسين و عد حتى المائة مثل لعبة استغماية الحرامية التى يعرفها كل من اختبيء وراء شجرة في غابات دبين او كهف في وادي رم و حتى في احواش جبال عمان السبع. عد انفاسك و احبس نفس عميق لان اللجنة الحوار الوطني الاردني وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الأسبوع الماضي (الثلاثاء 24 / 5 / 2011) بعد توافق أعضاء اللجنة عليه.، يا مرحبا.
و الهدف من العد و التعداد انه مهما بلغ عدد الاعضاء و توافقهم فأنهم لا يمثلون الا انفسهم في وسط جمع اردني قوامه ست ملايين و لو تغيرت الشخوص لتغيرت النتائج، و مع ذلك فالبعض يرى ان اللجنة تعدت على دور المجلس النيابي و السلطة التشريعة في لعبة quot;استغماية سياسية quot; تدار بحنكة رجل يحاول اقتلاع الاشجار حتى لا يختبيء احد.
ايا كان، المنتظر و المفترض ان يرى الشعب تحليل رقمي و كمي و نوعي في حال تم تطبيق القانون ما هي النتائج ؟ و نسب الخلط؟، و من سيفرز القانون الجديد و اي اتجاهات ؟، و كيف سيقسم و يشتت المناطق و يطحن الاصوات ؟، و من يخدم و نوعية المخدوم ؟، هكذا تعود الناخبون بين quot;ترزية القوانيين و طباخوا الريس quot; و نقلت الوصفات الى الدول العربية و لم تكن الاردن من الاستثناءات.
اليوم، و بعد ان فتحت الثورات الشبابية شهية الشعب العربي، المطلوب شفافية و صراحة علمية و ارقام مدروسة لا صف حكي، و الاتيان بصورة باهتة في صياغة عربية متميزة، المطلوب نتائج و ارقام و حقائق دستورية، حتى لا يضيع وقت الملك المطالب بالمصادقة على القانون في النهاية، في احاديث لا تخدم الوطن على مستوىquot; الوطن الكامل quot; لعقد كامل من الزمن، و حتى لا يجد الاردنوين انفسهم مضطرون الى لجنة اخرى و قانون اخر في زمن بات فيه انعدام quot;استقرار القانون الانتخابي الاردني quot; و عشوائية متفردة متسلطة في فرض قانون انتخابي لكل دورة.
غير مقبول من رئيس لجنة الحوار، انينقل رأي اللجنة او الحوار حيث يقال بين السطور ان هذا هو القانون quot;نيو لووك quot; لاجل عيون quot;ماما امريكا quot; والذي توافق عليه اعضاء اللجنة (مهما بلغ عددهم ).
من غير المناساب ان يتم تفصيل القانون وquot; ينجح من ينجحquot; بعد ان يتم quot;منع من يجب ان يمنع quot;، لأن كل من شارك في العمل السياسي الانتخابي يعلم تماما كم قانون طبق منذ عودة quot;الحياة الديمقراطية على صينية quot;ابلة نظيرة quot; الشهيرة بصواني الاكل و شهي الطعام في مصر.
من حق الاردنيون ا يعلموا تماما و بشفافية مطلقة ما هي النتائج و الاسباب لكل قانون ظهر و تم التصديق عليه قبل الاتيان بطبخة جديدة بدون مرقة لحم و حرية عنان سماء و كنافة نابلسية دون تقطيع اصباع زينب و البصمة الشامية.
من حق الناخب ان يعلم ويقرأ بعناية لماذا تم اعداد القانون في حينه بصيغته تلك، و ايضا يعلم كيف تم التلفيق و التزويرسابقا سواء بانقطاع التيار الكهربائي في قاعة الفرز، او باضافة اصوات اكثر مما هو متواجد في الكشوفات، او التصويت اكثر من مرة، او باستخدام الاداة الاعلامية الحكومية و صحفها و كتاب الحكومة لدعم مرشح ما،، اعطائه الارقام و الهواتف و عناوين الناخبين لمرشحين و حرمان غيرهم، او بالتمويل الخارجي و الصرف و الدفع للصوت في المال السياسي الساخن و القذر في نفس الوقت، او بدعم من السلطة و اجهزتها و غيرها من اساليب القمع الديمقراطي و تمهيد الطريق امام اشخاص بعينهم و محاربة الاخرين حتى بات الشعب يعلم ان quot;السقوط quot; في الانتخابات يعني quot;سقوط الجدير ذو الفوز الاحق quot; و ان النجاح يعني quot; ترتيب المقعد لرجل الحكومة ولمن لا يستحق quot;، و مع ذلك فهناك استثناءات لم تقدر عليها اله الافراز القانوني مرت من منخل طحين quot;ابلة نظيرةquot; و هي تعد كعك العيد و سد الحنك !!!.
و اقصد ان هناك متشائمون كما يوجد متفائلون، و كلاهما معهما حق، بعض ليسوا مقتنعين بعمل اللجنة، بأعتبار انها لجنة quot;طبيخ سياسي quot;، بل انها من وجهة نظرهم هي في غير مكانها و في غير موعدها و غير قانونية الا اذا كانت تعتبرquot; لجنة اجتهاد مدرسية و ابعاد مرشحين استرشادية quot;، اكثر منها لجنة قانونية تؤدي الى تشريع و احقاق الحق.
الاصل ان قانون الانتخاب تضعه لجنة قانون دستورية من خبراء في القانون،تستمع الى اراء و افكار و طموحات دون تخيلات quot;دونكيشوت quot; و دون الدمج باطراف يراد quot;اكرامهاquot; من الحكومة لتسكين معارضتها مؤقتا و هو ما يعرف في كتاب الطبخ quot; طبخة هادئة على النار لمدة اربع دقائق.
المقترح هو قانون انتخاب دستوري ديمقراطي وهو المطلب، و و المقصود ان يعرض على مجلس الامة حسب الانظمة و التعليمات للموافقة والتعديل و ابداء الرأي القانوني لان القانون يسمو فوق كل الاشخاص و الرؤى و النوايا الطامحة الى تكسير الوطن و تهميش الاحزاب و تنكيل الاخوان الى اخر تلك المسميات التى يعيها الناخب و المرشح.
في النهاية اقصد، انه مهما كان نوع و تكييف مواد القانون، فالاهم هو التطبيق الذي يشمل حماية الحريات، حماية الديمقراطية، الشفافية، الحكم الرشيد، عدم التزوير، عدم التدخل الحكومي، عدم استخدام وسائل غير شرعية في الوصول، عدم استخدام المال و الواسطة و المحسوبية و الوعود و الهبات و العطايا، عدم و عدم و عدم الى اخر المنتهى من حصيدة انتخابات جرت مسبقا وصفق لها من جهة و صفعت المواطنيين بخيب الامال و قلة الرجا من جهة اخرى. انتاخابات عرفت quot;بالطبخة المحروقة، او quot;حراق عينو quot;.
الايام قادمة، و ها نحن قد وجهنا بما هو متوقع من اللجنة قبل ان تصدر تقريرها و حتى يكون عملها قيما و ذو مرجعية قانونية عوضا عن كتاب quot; ابلة نظيرة للطبخ quot;، نود قبل الجلوس الى مائدة quot;ابلة نظيرة quot; ان نقول بالفم المليء بماء الورد : لقد مل الشعب طبخ القوانيين و قلي المرشحين و شواء المعارضين، و الثورات العربية الشابة ارست مفهوم ان زمنquot; ابلة نظيرة و طنط فكيهه و عمو المصري ترزي القوانيين quot; قد ولى و عاد كل منهم الى مطبخهم الحقيقي بعيدا عن شعوذة الاكلات السياسة بزيوت الخروع و مواتيرالسيارات. الاصل في الطبخ الاردني هو quot;الجميد و المنسف quot; والطعم الاصلي هو لزيت الزيتون quot;ياصاحquot;.
التعليقات