قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


quot;الديمقراطيةquot;، وهي حكم الشعب لنفسه بنفسه، هي فكرة قديمة شغلت الفلاسفة والمفكرين والمصلحين منذ القدم، ولكنها كمصطلح لم تكن ذات دلالة ثابتة في كل مراحل التاريخ، وإنما اعتراها التغيير واكتسبت مدلولات مختلفة تبعا لتطور الإنسان وبيئته في كل الجوانب الحياتية، سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمانية أو الروحية التي تنتج في نهاية المطاف منظومة من القيم تصاغ في بوتقة فكرية، وهو ما يطلق عليه اسم الأيديولوجية المهيمنة في مجتمع ما وفى فترة تاريخية معينة. هذه الأيديولوجية لا يمكنها إهمال الركن الرئيسي في التنظيم السياسي المراد تكريسه في الاجتماع البشري من أجل الوصول إلى الخير العام الذي يحظى بتوافق أغلب مكونات هذا المجتمع. ومن ثمّة تطرح مشكلة نسبية ونوع ومستوى مشاركة أفراد الشعب في اتخاذ القرارات والقوانين الواجب مراعاتها للوصول إلى الهدف المنشود الذي هو الخير العام.
فعندما كانت ديمقراطية المدن مكرّسة، كان المواطنون يجتمعون في ساحة أو مسرح لاتخاذ قرارات الحرب والسلم ولإصدار القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم وصف هذه الديمقراطية بالمباشرة فإنها كانت تستثني بعض الفئات الاجتماعية من حق اتخاذ القرار مثل الغرباء والعبيد والنساء.
وعندما استحال اجتماع أفراد الشعب في مكان واحد لاتخاذ هذه القرارات نتيجة لبروز الدولة الوطنية مترامية الأطراف، اُستبدل هذا النظام بنظام التمثيل النسبي، أي أن كل عدد من الشعب ينتخب ممثلا له يتخذ باسمه القرارات في مسرح حاضرة الدولة الذي أصبح يعرف باسم البرلمان. ولكن كان يُستثنى من حقّ التصويت، وإلى وقت قريب، أفراد الشعب الذين لا يملكون ومن ثم لا يدفعون الضرائب ، وكذلك النساء.
وقد يتطور هذا النظام مستقبلاً بالرجوع إلى الديمقراطية المباشرة، أي أن كافة أفراد الشعب يسهمون في إصدار القوانين بالإدلاء بأصواتهم مباشرة وبسهولة كبيرة نتيجة لإمكانية وجود قاعة تحتوي كل أفراد الشعب حتى لو وصل تعدادهم إلى المليارات من الأفراد، نقصد بذلك وجود القاعات الافتراضية في وسائل الاتصال الحديثة. هذا التطور التاريخي للفكر الديمقراطي لم يكن تطورا بشريا عاما يشمل كل الكتل البشرية المختلفة، كما لم يكن خطا بيانيا صاعدا على الدوام في أي مجتمع إنساني، وإنما كان مرتبطا بدرجة تطور كل مجتمع على حدة وإحساسه بالحاجة إلى نوع من التنظيم السياسي يفي بطموحاته المتوافق عليها، أي أنّه لم يكن خيارا إرادويا لنخب أو لفئة أو طبقة وإنما كان ضرورة حتمية تاريخية تضافرت كل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإنتاجها.
يقودنا هذا إلى القول بأن الديمقراطية الحديثة كما تعرف في الغرب وبعض المناطق الأخرى من العالم لا يمكن أن تكون نتاج وصفة سحرية قابلة للتطبيق في أي مجتمع إنساني بصورة أوتوماتيكية، وإنما يلزم لإنتاجها في مجتمع ما تحقق شروطها الموضوعية. وإذا حاولت بعض الشعوب استنباتها في بيئة لا تتوفر فيها هذه الشروط، فإنّها تكون ديمقراطية شكلية بدون محتوى، كما هو الشّأن في إيران اليوم، أو تكون ديمقراطية محاصصة طائفية كما هو الشّأن في لبنان والعراق، أو ديمقراطية عبثية في مجتمع وفرة ذات محتوى قبلي كما هو الشّأن في الكويت. وفي كل هذه الحالات لن تنتج هذه الأشكال من الديمقراطية سوى مجتمعات قابلة للاشتعال والتشظي واستخدام القواعد الإجرائية للديمقراطية لإبراز أسوأ ما في هذه الكتل البشرية من عنف وعدم تسامح وتجذّر للانقسامات القبلية والطائفية والجهوية واستهتار بالقيم الإنسانية.
ومن ثمّة يبرز السؤال التالي: ما هي الشروط الموضوعية لانتقال المجتمعات إلى الديمقراطية بالمعنى الحديث لهذا المفهوم؟

أولا، علمانية الدولة:
والمقصود بها حياد الدولة الكامل تجاه الأيديولوجيات السياسية المتصارعة بشكل سلمي داخل المجتمع من أجل الوصول إلى الحكم. ونعني بالحكم استلام السلطة الحكومية لتطبيق رؤية ومنهاج توافق عليهما الأغلبية الموصوفة في نظام الدولة من وجهة نظر اقتصادية أو اجتماعية دون سيطرة على الدولة التي تبقى قارة وضامنة للتداول السلمي على السلطة.
هذه الدولة العلمانية التي هي أساس الديمقراطية الحديثة يجب أن تكون منزّهة عن الصفات الأيديولوجية والدوغمائية مثل الدينية أو الشيوعية أو الليبرالية أو الاشتراكية وغير ذلك من النعوت التي تشي بانحياز الدولة إلى فئة أو طبقة أو طائفة أو قبيلة أو توجُّه ديني.
وحتى تتمكّن الدولة العلمانية من دعم التّجربة الديمقراطية بتطويرها وترسيخها كأي ظاهرة اجتماعية منفتحة على تراكم الخبرة البشرية، يجب أن يكون من مهامها التي لا يمكن التنازل عنها لأي كان مساعدة الأفراد على النمو الجسدي والنفسي والعقلي من خلال تربية وتعليم وطنيين خاليين من الأدلجة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجب على الدولة العلمانية عدم استعمال الدين ومؤسساته ورجاله لأي سبب من الأسباب ومهما كانت المعضلات التي تواجهها. ولا بدّ كذلك من منع رجال الدين ومؤسساته ودور العبادة من التدخل في سياسة الدولة.

ثانيا، الحرية:
الشرط الموضوعي الثّاني للديمقراطية هو تكريس مفهوم الحرية، أي تواضع المجتمع بغالبيته، بضمان الدولة، على إرساء حرية المعتقد وحرية المرأة وحرية المختلف، سواء كان هذا الاختلاف في اللغة أو الجنس أو اللون. ويمكن أن نقول أيضا إنّ الدولة الحديثة إذا لم تتبنّ شرعة حقوق الإنسان الكونية بدون ذرائع هووية فإنّها لا تكون دولة ديمقراطية بالمعنى الحديث للكلمة وإنما تكون دولة مشوهة بسبب عنوانها الحداثي ومضمونها القداميّ، أي دولة انفصامية بامتياز يُستغَلّ عنوانها الحداثي للتحكم بالناس من خلال صناديق الاقتراع ويستغِل مضمونُها القدامي المسارَ الحداثي لإشاعة الفوضى وتكريس مفهوم الغلبة المادية.
إن الخلط الذي نراه اليوم بين مفهومي الحرية والاستقلال في المجتمعات العربية يزيد في ضبابية المشهد السياسي. فنحن لا نفرق بين الحرية كاستقلال للفرد وتعميق للفردانية في المجتمع وبين الحرية التي تعني استقلال الجموع بحيث تتحكم في مصيرها في مواجهة حكم أجنبي أو داخلي مستبد. لذلك تبين من انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي أن الجماهير التي خرجت تطالب بالحرية كانت تعني رفع الطغيان وإمكانية المشاركة في الحكم كتكتّلات بشرية بسمات أيديولوجية محددة، وهذا ما برز من خلال الانتخابات التي أفرزت حكاما جددا غير معنيين بمشكلة الحرية الفردية، وإنما بإرساء أنظمة استبدادية جديدة تستعمل المقدس برقعا يجعل الغلبة الطائفية أقل قبحا، ويخفي سعيها إلى الهيمنة التي تتسع في ظلها دوائر التهميش للمختلف.
والملاحظ أن البلدان التي كانت تعتبر تاريخا أكثر تماسكا وانسجاما لخلوها من النزاعات الطائفية هي نفسها التي استحدثت طائفية جديدة مبنية على درجة الصّراطية داخل الطائفة الواحدة، ترويجاً لاستبداد بدون كوابح.

ثالثا، التحولات الثقافية والاقتصادية:
التحول الاقتصادي والثقافي في مجتمع ما هو الذي يذيب الهياكل القديمة للمجتمع الأصلي المبني على الطائفة والقبيلة ليحِل محلها مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والأحزاب والجمعيات والروابط. أي أنّ المجتمع يتطور في كافة المجالات بحيث تحل الوشائج العقلية في التجمعات البشرية محل عصبية القبيلة والطائفة. وحتى لا يفسر هذا على أنه نظرة مثالية، يجب أن نضيف أن كل تجمع بشري لا يتشكل اعتباطيا وإنما لحماية مصالح معينة واجبة المراعاة، غير أن هذه المصالح المراد حمايتها سوف تنتقل من الحاضنة البدائية المتمثلة في القبيلة والطائفة ككتل لمجموعات بشرية مكونة من أفراد لا فردانية لهم، أي لا حرية ولا رأي لهم، إلى حاضنة عصرية مثل الأحزاب والجمعيات والنقابات التي تتجانس فيها حرية الانضمام أو عدمه لكل فرد ويتاح الانشقاق عنها بدون عقاب. ففي الدولة التي لا زالت القبيلة والطائفة تلعبان فيها دورا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لا يمكن أن تنشأ الدولة الحديثة القائمة على المواطنة التي هي الأساس الديمقراطي.
وسنجد أن بعض المجتمعات ذات البنى الاجتماعية القديمة والتي حاولت أن تأخذ بالإطار الشكلي للديمقراطية قد أفرزت أحزابا لا تملك من الحداثة غير الاسم، في حين بقيت بنيتها الداخلية على حالتها ممثلة بالقبيلة أو الطائفة فلا يملك الفرد فيها أي مجال حيوي للتعبير عن رأيه أو اتخاذ موقف أو خيار مخالف. ولذلك تكون عرضة لاندلاع الحروب الأهلية بين الفينة والأخرى، وفي فترات الهدنة بين هذه النزاعات تكون المحاصصات السياسية مسوغا لمحاصصات الفساد ونهب الأموال العامة، لعدم وجود الدولة الحديثة الراعية للخير العام. وفي هذه الحالة لا تُنسف الديمقراطية فحسب وإنما تنسف فكرة الوطن برمتها ويمكن أن تعتبر الحالة اللبنانية مثالا جليا على هذه الحالة.

رابعا، فك الارتباط بين الوحي والعـقـل:
إنّ الدول الحديثة التي استطاعت إنتاج الأنظمة الديمقراطية الأكثر تطورا قد تمكنت بعد شقاء وحروب ومآس متكرّرة أن تفصل بحزم بين العقل الذي أوكلت له مهمّة ضبط السلوك البشري من خلال القوانين التي تنظمه حتى يتناغم مع المصالح العليا للمجتمع وبين الوحي الذي يبقى على مستوى الوجدان والضمير الفردي فلا يستبيح المجال العام.
هذا الفصل أدى إلى فك الارتباط نهائيا بين فكرة الجريمة التي تحددها الدولة وبين فكرة الخطيئة التي يحددها الوحي وما يترتب عن ذلك من تمييز بين العقوبة التي تحتكر الدولة إيقاعها بالفعل الفردي الضار بالمجتمع، والعقاب الأخروي الذي يحتكره الله بإنزاله على المخطئين في الآخرة.
هذا الفصل بين العقل القائم على تراكم التجربة البشرية والوحي المتعالي عن النوازل المستجدة في التاريخ أدى إلى تحجيم دور الدولة بحيث أنّها لم تعد معنية بتأهيل الإنسان للخلاص بعد الموت. فهي معنية بخلاصه في الحياة فقط وذلك بإجباره على مراعاة القوانين والقواعد التي تكفل السلام الاجتماعي والعيش المشترك. وتبقى مهمة رجال الدين القائمين على صرامة الوحي وأوامره ونواهيه محصورة بإرشاد المواطن المؤمن إلى الخلاص بعد الموت. هذا الفصل ليس فصلا بين القيم وإنما هو فصل بين القواعد الأخلاقية العامة ذات المصدر المفارق والقواعد الأخلاقية التي استطاعت أن تنتزع الاعتراف المجتمعي بها من خلال أوامر الدولة واجبة المراعاة تحت طائلة العقاب لمخالفتها، أو بعبارة أخرى هو فصل بين القواعد المدنية التي تطبَّق على كافة المواطنين أيا كان اعتقادهم والقواعد الدينية التي تخص كل مؤمن حسب انتمائه الديني وعقيدته التي يؤمن بها.

بعد هذا العرض السريع للشروط الموضوعية لإقامة الديمقراطية يجب أن نتساءل عن مدى إمكانية تحققها في أي من البلدان العربية الآن؟

لن أتردد في الإجابة عن هذا السؤال بالنفي: فليس ثمة دولة عربية يمكن أن تأخذ بالديمقراطية الحديثة في آخر تجلياتها الغربية اليوم. ما حدث في البلدان العربية تاريخيا لا يمكن أن يفضي إلى الديمقراطية. ذلك أن قيام هذه الدولة على قوة الشوكة أو ما يسمى بالتعبير الخلدوني quot;الحكم العضوضquot; هو ما حدث حتى اليوم في هذه البلاد. ولم ترَ هذه البلاد ما يسمى بالحكم الرشيد في أي مرحلة من تاريخها الحديث، في حين أنّ هذا الحكم الرشيد هو الذي يمهد للديمقراطية ويخصب التربة لاستنباتها. فالأنظمة التي أعقبت جلاء الاستعمار وتكون الدّول الوطنية، لم تكن أنظمة حكم رشيد، إذا استثنينا منها التجربة البورقيبية في تونس بالرغم مما آلت إليه من استيلاء رجال المخابرات وتحويلها إلى نظام استبدادي، وتجربة الشيخ زايد في الإمارات في شقها الاقتصادي. إنّها لم تعرف الرشد الذي عرفته أوروبا قبل قيام الثورة الفرنسية وما بعدها حيث كان الفلاسفة والسياسيون يشيدون بالدولة المطلقة التي واجهت الإقطاع والسلطة الزمنية للبابا وكانت نتيجتها ترسيخ فكرة الدولة الوطنية في ضمير المجتمع وتغليب أخلاق المسؤولية على أخلاق المعتقَد في سلوك الحكام المستنيرين.
إن غياب حد الرشيدية كحد ثالت موضوع بين حدي الدكتاتورية والديمقراطية هو سبب محنة العرب اليوم وهو العائق الأكبرأمام إمكانية انتقال مجتمعاتهم إلى الديمقراطية.
يجب أن نتساءل بكل نزاهة فكرية : هل يمكن للعرب أن يلجوا إلى الحداثة ومن ثم التمتع بكل مكتسباتها بما فيها الديمقراطية، وهي مجتمعات لم تتأنسن ولم يحدث فيها أي إصلاح ديني أو تنوير ولم تنتج أو تساهم في إنتاج أي ثورة من الثورات التي بدأت بالثورة الصناعية حتى ثورة المعلومات؟
إن محاولة تطبيق نموذج الديمقراطية الغربيّة هو بمثابة تقديم وصفة سامّة لبلاد العرب لن تفضي إلا إلى التشدد والإرهاب والحروب الأهلية وتشظّي المجتمعات وإنتاج الدول الفاشلة.
إن ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا ومصر واليمن هو كارثة بكل المقاييس. إن الغرب هو الذي قدم لنا هذه الوصفة المسمومة من أرفف صيدلية الفوضى الخلاقة فبدأت تسري في أوصال مجتمعاتنا لتفقدها ما تبقى من المناعة في مواجهة فيروساتها المتحوصلة من طائفية وقبلية وجهوية ودينية.
وإن الغرب الذي أيد دكتاتوريات وانقلابات ما بعد الاستقلال وشارك الحكام في نهب ثروات العرب وتفقيرهم وأغمض عينيه عن نظام الظلم والعنف والفساد الذي كنا ولا زلنا نكابده ولم يساعدنا في يوم من الأيام لإقامة الحكم الرشيد هو اليوم من يقدم لنا هذه الوصفة السامة في دسم الديمقراطية اللذيذ.
إن غزو الغرب للعراق وتفكيكه الدولة العراقية ومساهمته في إسقاط النظام الدكتاتوري في ليبيا دون المساعدة على إقامة الدولة مما أدخل هذين البلدين في الفوضى وما يحدث الآن في سوريا التي سوف تكف عن الوجود كوطن ودولة ليست محض شبهات أو قرائن على مخطط الغرب الجهنمي وإنما أدلة واضحة على ذلك.
إن النخب العربية الثملة التي ما زالت ترقص على أنغام الموسيقى النشاز لهذه الفوضى الخلاقة يجب أن تكف عن الرقص وتبدأ بقراءة الواقع البائس لشعوبها. ولتأخذ العبرة من تمجيدها السابق للثورة الإيرانية التي تمخضت عن تأسيس نظام دكتاتوري باسم الدين متمثل في ولاية الفقيه الذي أرجع إيران إلى حقبة التفويض الإلهي القروسطية وملأ الأرض ظلما وإرهابا.
إن النخب العربية التي تمتطي صهوة الأماني الجامحة لجماهيرها المفقرة والمجهلة بفعل دولة الاستبداد يجب أن تترجل وتتلمس أرض الواقع وتسدد مديونيتها لجماهيرها التائهة بتخليها عن أوهامها الطفولية الساذجة في إمكانية تحقيق الديمقراطية في الوقت الحاضر وبشكل فوري وأن تتضافر لإنتاج نظام جديد باستدعاء الحد الثالث المرفوع بين الديمقراطية والدكتاتورية، وهو الحكم الرشيد الذي سيمهد السبيل لإمكانية تحقيق الديمقراطية في المستقبل.