القدس: أفاد مصدر رسمي أن الحكومة الاسرائيلية ستقر مشروع قانون حول التعويضات الى المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم بموجب خطة فك الارتباط الاحادية الجانب مع الفلسطينيين.

ويتوقع أن يحصل مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل على الضوء الاخضر من الحكومة على أن يعرض قريبا على الكنيست في قراءة اولى.

وقبل مناقشة مشروع القانون هذا على البرلمان ان يناقش اعتبارا من الاثنين خطة فك الارتباط واقرارها في تصويت تاريخي من شأنه أن يضع حدا لاحتلال قطاع غزة المستمر منذ 37 عامًا.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن مشروع القانون حول التعويضات ينص على ميزانية اجمالية تترواح بين 3 الى 4 مليارات شيكل (الدولار الاميركي يساوي 5،4 شيكل) مخصصة لتطبيق الانسحاب الاحادي الجانب بينها مليار لكلفة العملية والبقية تعويضات تدفع الى المستوطنين.

وتنص خطة فك الارتباط على انسحاب اسرائيل الكامل من قطاع غزة بحلول ايلول(سبتمبر) 2005، مع ازالة 21 مستوطنة يهودية فيه واربع مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية فضلا عن اجلاء نحو ثمانية الاف مستوطن.