كشف اسعد يونس المستشار القانوني في وزارة العدل الفلسطينية ان وزراته تعكف الآن على استحداث دائرة جديدة لمكافحة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال يونس في تصريحات صحافية إن تأسس هذه الدائرة الحديدة يأتي انسجاما مع تطلعات وزارته في محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات السلطة خصوصا والمجتمع الفلسطيني عموما .
وحسب يونس فان القرار بشأن إقامة هذه الدائرة كان قد اتخذ قبل شهرين حيث يجرى الآن بذل الجهود لإعداد لوائح وقوانين خاصة سيجرى تطبيقها في المستقبل .
وأوضح ان دائرة لشكاوي الجمهور افتتحت في الوزارة منذ فترة خاصة بتلقي شكاوي المواطنين بشأن قضايا الفساد هذه ، موضحا ان الكثير من تلك الشكاوى قدمت لهذه الدائرة بعضها يتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم.
ويذكر ان هذه التغيرات التي بدا التفكير بها ،جاءت بعد الإحداث التي شهدتها المحافظات الفلسطينية من خطف مسئولين واشتباكات مسلحة وحرق مراكز للشرطة الفلسطينية ،وذلك للمطالبة بإقالة فاسدين من مناصبهم وتقديمهم للقضاء ومحاربة الفساد في مؤسسات السلطة، وكانت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح من تطالب بإقالة كافة الفاسدين وإجراء تغير في الأجهزة ومؤسسات السلطة.