ريما زهار من بيروت: دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة فرز داخلي كبير على وقع دخول دولي متسارع من الباب الواسع والتلويح بقرار عن مجلس الامن وكما يبدو فان وتيرة التحركات تتسارع وقد تدفع برئيس المجلس النيابي الى تقريب موعد التصويت على مشروع قانون التمديد للرئيس لحود، المشروع الذي سيسلك الطريق مباشرة الى الهيئة العامة وهي مرجحة الجمعة كما اوضح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ل"إيلاف".

وفي الداخل ايضاً النائب وليد جنبلاط على موقفه الرافض للتعديل وموقف مرتقب هذا النهار للرئيس بري اما غدا فالانظار تتجه نحو موقف مجلس المطارنة في بيانه الشهري.

الفرزلي
واكد نائب رئيس المجلس النيابي في حديث الى "إيلاف" ان التدخل الدولي في الوضع اللبناني سيعمق الشرخ الداخلي واعتبر ان هذا التحرك لن يحقق الغاية المرجوة وقال:" نستغرب اشد الاستغراب هذه الجهوزية الاميركية الفرنسية للتواجد على الساحة اللبنانية ومحاولة دعوة مجلس الامن في الوقت الذي لم تقدم واشنطن على دعوة مجلس الامن للبحث في المجازر اليومية التي ترتكب في فلسطين الامر الذي يدلل مدى الجهوزية الدولية بالتدخل على الساحة اللبنانية محاولين ليس الا تعميق الشرخ على الساحة اللبنانية والانقسام العامودي ودفع الامور في لبنان الى موقع ومكان لا يستطيع لبنان تحمل النتائج السلبية المترتبة على ذلك .هذه التدخلات وان ادت الى نتائج لن تحقق الغاية المرجوة من وراء التحرك.

ولدى سؤاله ما هو المطلوب اجرائياً على المستوى الداخلي لقطع الطريق على اي تحركات خارجية؟ اجاب:"اعتقد ان ما اعلنه رئيس المجلس في شأن الاسراع من عملية تعيين انتخاب الرئيس .واعتقد انه سيصار الى الدعوة اليها قريباً.

هناك وتيرة عالية رافضة لتعديل الدستور على المستوى الداخلي والبعض يحذر من التأثير على الاستقرار؟ يجيب:" اعتقد ان الوتيرة العالية ضد تعديل الدستور تستند الى فشل مشروع الدولة وهذا رفض لاسلوب ادارة الدولة الذي جرى على مدى 6 سنوات وهذا امر شملنا شخصياً وشمل كل الناس الا ان لكل الذين يطلعون على الامور ومدى الدخول الاجنبي على الخط واستثمار الساحة اللبنانية بشكل مفضوح وسيلة للضغط على سورية بعدما سدت منافذ الضغط من العراق وفي ظل غياب امكانية الضغط عبر تركيا واسرئيل عادوا الى لبنان والساحة اللبنانية وسيخسرون في حال حركت القضية اللبنانية ولجأوا الى محاولة للانقلاب الدستوري على الساحة وجر البلاد الى مواقع ليحملوا لبنان اكثر مما يتحمل والبلاد تواجه انقسام عامودي خطير.

المشروع الدولي
من جهة اخرى اعلنت مصادر دبلوماسية في كل من واشنطن وباريس ان البلدين يعكفان على صياغة بيان مشترك يدعو سورية الى احترام سيادة لبنان واجراء انتخابات رئاسية حرة وعرضه على مجلس الامن الدولي. المشروع الذي يتداول به يدعو سورية الى عدم التدخل في الشأن اللبناني واجراء انتخابات حرة ودعوة سورية سحب قواتها من لبنان .
ووفقاً للمصادر الدبلوماسية فان الدول المؤيدة للمشروع هي الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا المانيا واسبانيا وان الموضوع سيطرح اليوم في موسكو .
وتقول المعلومات الدبلوماسية الواردة من نيويورك ان الرئيس الحالي لمجلس الامن وهو السفير الروسي غير متحمس للدعوى لكن ولايته تنتهي اليوم مع نهاية الشهر لتؤول الرئاسة الى اسبانيا.
واتصل العماد لحود بالسفير الروسي في لبنان واعلمه رفض لبنان بالتدخل.
وقالت مصادر لصحيفة النهار ان القرار الدولي قد يصدر نهاية هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل.

التحركات الداخلية
هذا دولياً اما داخلياً فحذر وزير الداخلية جان عبيد من اساليب بعض الدول الكبرى في طرح قضايا ظاهرها مغر وجذاب وباطنها مصالح تكتيكية وشدد على ضرورة رفض لبنان اي تدخل في شؤونه الداخلية وفي علاقاته مع سورية وبعث لبنان برسالة رسمية الى مجلس الامن الدولي عبر بعثته الدائمة في الامم المتحدة واكد فيها رفضه ما هو مطروح في مجلس الامن من مشروع قرار يتناول الدعوة لسحب القوات السورية وشددت الدعوة على عدم تدخل الدول الكبرى في الانتخابات الرئاسية واكدت ان المشروع يشكل سابقة خطيرة تتنافى مع الاعراف والقوانين الدولية لان هذا المشروع يتزامن مع فترة الاستحقاق الرئاسي اللبناني وبالتالي يخشى مع طرحه من التأثير المعنوي على مسار هذه العملية واستعمال مجلس الامن كأداة للتدخل في شؤون لبنان الداخلية.

جنبلاط
وكرر النائب وليد جنبلاط بعد الاجتماع بكتلته التجمع الديموقراطي موقفه الرافض بتعديل الدستور ونصح الرئيس لحود بالاستقالة.وشرح جنبلاط لصيحفة "المستقبل" الاعتبارات التي املت عليه دعوة لحود الى الاستقالة وعددها بخمسة:
اولا: تنقية العلاقات اللبنانية السورية من الشوائب .
ثانياً: تفادي توتر دولي
ثالثاً: التأكيد ان النظام الديموقراطي واحترام الحريات والدستور تشكل ضمانة لسورية وللعروبة.
رابعاً: ان اي مرشح يأتي الى السلطة دون اي ضغوط لن يعارض المصالح اللبنانية السورية المشتركة.
خامسا: ان القول ان لحود وحده يستطيع ان يضمن مصالح سورية هو اهانة للجميع.

واعلنت كتلة الوفاء للمقاومة دعمها لتعديل الدستور ودعت الى وحدة اللبنانيين والتضامن في ظل التجاذبات الاقليمية والدولية . واعلن نواب زحلة الذين اجتمعوا في منزل وزير الصناعة الياس سكاف عن دعمهم لقرار التمديد للحود. وبحثت امانة سر قرنة شهوان في تنسيق التحرك بين كل الاطراف المعارضة لتعديل الدستور وقال عضو اللقاء سمير فرنجية ان الاجماع في رفض تعديل الدستور انجاز وطني كبير وان الجميع تحت سقف بكركي ونفى فرنجية الدعوة الى اي تحرك بمعزل عن كل القوى.

الحص
ادلى الرئيس الدكتور سليم الحص بالتصريح الاتي:" نستغرب هذه الغيرة الاميركية - الفرنسية - البريطانية المصطنعة على الحياة الدستورية في لبنان، وكنا نتمنى لو صب مجلس الامن اهتمامه على وضع حد للمأساة الانسانية المتمادية في العراق ، بفعل العدوان الاميركي الذي نفذته الدولة العظمى تحت ذرائع سرعان ما ثبت بطلانها، متحدية الارادة الدولية ، وكنا نتمنى لو وظف مجلس الامن امكاناته في مسعى جدي لانقاذ الشعب الفلسطيني من براثن الوحش الصهيوني الذي يعيث فسادا وقتلا وتشريدا وتدميرا في ارض الرسالات السماوية الثلاث ، منتهكا كل الشرائع الدولية وكل حقوق الانسان. نستغرب هذه الغيرة ، وقد افتقدناها في وقت كان مصير وطننا على المحك وكانت الدول نفسها تجاري اسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه ومرافقه ، والذي لم ينته الا بفعل المقاومة الوطنية الباسلة والتفاف كافة فئات الشعب اللبناني حولها وبدعم لا محدود من الشقيقة سوريا. ان ما نشهد اليوم من محاولات انما هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية يستهدف النيل من سيادة لبنان والتشكيك بمؤسساته الدستورية. ان الشعب اللبناني قادر على تدبير شؤونه بنفسه دون اي وصاية من احد ، كما ان العلاقة اللبنانية -السورية تحددها اواصر وروابط لن تنال منها اية محاولات مشبوهة ، تحاك في الخارج تحت شعارات زائفة. اننا نهيب بالحكومة اللبنانية القيام بما يجب للحؤول دون اقحام مجلس الامن ، ومن ورائه قوى ذات مآرب مربية ، في شؤوننا الداخلية".