محمد الخامري من صنعاء : أنقذ قرار وزاري اتضح فيما بعد انه " غير موقع " من طرف رئيس الوزراء ، الحكومة اليمنية برئاسة عبد القادر باجمال من قرار بسحب الثقة من البرلمان . وكانت أغلبية من النواب تعتزم سحب الثقة من الحكومة بيد ان الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد تناول رئيس الوزراء الكلمة، الذي حضر متأخرا نصف ساعة من بدء الجلسة . وتحدث باجمال في مستهل كلمته عن الديمقراطية والحريات والتكامل بين مجلسي النواب والوزراء، بيد ان رئيس الجلسة قاطعه بعبارة " أنا رب ابلي وللكعبة رب يحميها " وطلب منه الحديث عن موضوع المساءلة البرلمانية بشأن صفقة نفطية في محافظة حضرموت.
وابتسم باجمال ثم اخرج ورقة من ظرف كان يحمله وقال " تم إلغاء الصفقة في المهلة المحددة منكم وتحديدا في تاريخ 25 / 7/ 2004 وقرأ قرار حكومته الذي يحمل رقم 263 لسنة 2004 بشأن موافقتها على إلغاء اتفاقية بيع 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي (53) في محافظة حضرموت والتي وقعت من قبل وزير النفط بتفويض من رئيس الوزراء مع شركتي باسيفك وألترا ، موضحا أن الاتفاقية تعتبر ملغية من تاريخ 25/7/2004 .
وبعد قراءته لتلك الورقة اعادها إلى الظرف ونزلعن المنصة ، وعندما طلب نائب رئيس مجلس النواب القرار ليقرأه على المجلس اكتشف أنه غير موقع من طرف رئيس الوزراء، فطلب منه التوقيع حتى يصبح القرار رسميا.
بعدها كلف المجلس لجنة التنمية والنفط بمتابعة قرار الإلغاء الصادر عن مجلس الوزراء وزيارة وزارة النفط والتأكد من صحته وموافاة المجلس بتقرير مفصل.
من جانبه طالب الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر (نجل رئيس المجلس) الذي لم يقتنع بجدوى القرار وطرح على الحكومة مطالب عدة اوجزها في عدد من النقاط منها : - تنفيذ توصيات البرلمان كاملة بما فيها محاسبة المتسببين عن الصفقة من الجانب الحكومي.
- إعداد تقرير متكامل عما سحب من النفط خلال مهلة الشهرين وتحمل الحكومة مسؤولية سحب البترول من القطاع بعد انتهاء المهلة التي طلبها من المجلس.
- مطالبة الحكومة بتحديد المبالغ التي تحصلت عليها الشركتان.
- دعوة باجمال إلىالاعتذار عن الانتقادات التي بدرت منه في تصريحات لوسائل اعلامية والتي هاجم فيها مجلس النواب واتهمه بأنه لا يعرف صلاحياته وان إلغاء هذه الصفقة ليست من صلاحياته وإنما من صلاحيات الحكومة.
وهي المطالب التي وافق عليها النواب وأيدوها ، إلا أن رئاسة المجلس تجاهلت طلب الاعتذار ودعت باجمال إلىإلغاء البيع في القطاع 53 إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الصفقة.
وكان البرلماني عن الحزب الحاكم حسين الاحمر قال في تصريحات لـ" إيلاف " ان ما حصل اليوم في البرلمان مسلسل مدبلج من انتاج واخراج الحكومة بالتنسيق والاتفاق مع رئاسة الجلسة".
و استنكر الدكتور صالح السنباني " العضو الإصلاحي في المجلس " تجاهل رئيس المجلس لطلب احد الاعضاء الاعتذار للمجلس عما بدر من اساءات سابقة في وسائل الاعلام ، مشيرا الى ان باجمال سيظل ملاحقا من قبل المجلس حتى يحترم المجلس وأعضاءه وقراراته. واضاف الدكتور السنباني " ان باجمال لم يلتزم ببعض توصيات المجلس في إشارة إلى التوصيات المتعلقة بمحاسبة المتسببين في عملية البيع.
يذكر أن رئيس الوزراء في رسالته الموجهة أمس الأول إلى مجلس النواب بتاريخ 11/9/2004 أشار إلى أن إلغاء اتفاقية البيع بدون أن يترتب على ذلك أية أعباء مالية قد أصبح أكثر تعقيدا ، وأن الحكومة تؤكد العمل على استخدام كافة الوسائل المناسبة للوصول إلى توقيع اتفاق إعادة التنازل لصالح الشركة اليمنية ما يعني حسب الرسالة أن إلغاء الاتفاقية لم يتم بعد حتى اول من أمس " بحسب الرسالة الموجهة للمجلس من قبل رئيس الوزراء باجمال" ، الامر الذي جعل اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب يتقدمون برسالة الى هيئة رئاسة المجلس يطالبون فيها بسحب الثقة من الحكومة بناء على الرسالة التي فهموا منها ان البيع لم يلغ ، والقرار الذي قرأه باجمال صباح اليوم(الاربعاء) على الأعضاء والذي يحمل رقم 263 للعام 2004 يشير الى انه تم إلغاء البيع في 25 / 7 / 2004م أي قبل شهر ونصف من رسالة الأمس.