سلطان القحطاني من الرياض: قال تقرير صادر عن البيت الابيض أن السعودية كانت قبل ثلاثة أعوام قاعدة راسخة للإرهابيين ، و كانت جهات تجمع الأموال وغيرها من جهات ميسرة تمنح القاعدة مساعدات مالية ولوجيستية بدون تدقيق او معارضة تذكر.

وذكر التقرير أن السعودية وبعد اعتداءات في الرياض أدركت ان القاعدة هي عدوها. وقال التقرير إن العربية السعودية تعمل جاهدة لانهاء عمليات المساندين الماليين والجهات المسهلة للارهاب وقبضت على، او قتلت، الكثير من الزعماء الرئيسيين للقاعدة في المملكة. واليوم ولأن العربية السعودية لمست الخطر وانضمت الى الحرب على الإرهاب اصبح الشعب الأميركي يشعر بسلامة أكبر.

وأصدر البيت الأبيض بيان حقائق يسجل التقدم الذي أحرز في الحرب العالمية على الإرهاب منذ هجمات ايلول/سبتمبر، 2001 وحتى وقتنا الحاضر ، وتطرق البيان الذي حصلت علية " إيلاف " إلى الأوضاع في ليبيا وأفغانستان والحرب على الإرهاب وفيما يلي نص البيان :
بيان حقائق: ثلاث سنوات من التقدم في الحرب على الإرهاب

"خلال الأعوام الثلاثة منذ الهجوم على بلادنا، اتخذنا خطوات للتغلب على تهديدات جديدة. وسنواصل عمل كل شيء في مقدورنا لالحاق الهزيمة بالعدو الإرهابي ولحماية الشعب الأميركي. ومؤخرا توصلت اللجنة حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة (لجنة 11/9) الى استنتاج بان بلادنا أضحت أكثر أمانا مما كانت عليه في 11 ايلول/سبتمبر، 2001، لكن ما زلنا غير آمنين... اننا أمة في خطر. ونحن نقوم بكل شيء في مقدورنا للتصدي للخطر. كما اننا نحقق تقدما في حماية شعبنا وفي اخضاع أعدائنا للحساب. الا ان شيئا واحدا بات مؤكدا: سنبقي تركيزنا وسنحافظ على عزيمتنا وسنقوم بواجبنا لإشاعة الأمن في بلادنا على أفضل وجه." --الرئيس جورج بوش، 2 آب/أغسطس، 2004.

لقد انقضت ثلاث سنوات على هجمات 11 ايلول/سبتمبر، 2001. وفي حين لم يزل الخطر بعد، فان أميركا هي أكثر أمانا، وأقوى، بسبب الاجراءات التي اتخذها الرئيس بوش وحكومته لحماية البلاد.

* حماية الوطن:

لقد قطعت حكومة الرئيس بوش التزاما غير مسبوق تجاه أمن الوطن. وحتى الآن قام الرئيس بأكبر عملية اعادة تنظيم حكومي خلال أكثر من 50 عاما ورقّى قدراتنا الاستخباراتية، وزاد من دعم فرق الاستجابة الأولى وجهود الأمن الوطني على الصعيد الولائي، كما عزز حماية انظمة النقل والحدود والمواني والبنية التحتية الأساسية.

* إنشاء وزارة الأمن الوطني:

لقد قاد الرئيس أوسع عملية إعادة تنظيم للحكومة الفدرالية في غضون أكثر من 50 عاما بانشائه لوزارة الأمن الوطني التي دمجت أكثر من 22 هيئة معا تضم أزيد من 180 الف موظف وكلفت هذه بمهمات أمن وطني حاسمة وقدمت للأمة وزارة فدرالية بمفردها ذات مهمة أساسية هي الذود عن الوطن ضد تهديدات إرهابية.

* الريادة في اصلاح وتعزيز الاستخبارات وتنسيقها:

كان الرئيس بوش رائدا في اصلاح اجهزة الاستخبارات، وقد اتخذ عددا من الاصلاحات الرئيسية لغرض تحسين جمع الاستخبارات، وتحليلها، وتبادلها من اجل الحصول على افضل البيانات والمعلومات عن التهديد الإرهابي لأمتنا، ومن بين تلك ما يلي:

- العمل بصدد 36 من التوصيات الـ41 للجنة 11/9:

وقع الرئيس يوم 27 آب/اغسطس على مراسيم تنفيذية تمنح مدير وكالة الاستخبارات المركزية العديد من السلطات الادارية المعززة على مجموعة هيئات الاستخبارات والتي ستعود لاحقا لمدير الاستخبارات القومية وهو منصب اقنرحت انشاءه لجنة 11/9. كما أسس الرئيس المركز القومي لمكافحة الإرهاب ليعمل كبنك معلومات مركزي حول ارهابيين معروفين او مشتبهين وحول جماعات ارهاب دولية، وأهدافهم واستراتيجياتهم وقدراتهم وشبكاتهم واتصالاتهم. وسيوفر هذا المركز تخطيطا استراتيجيا لنشاطات مكافحة الإرهاب على صعيد كامل الحكومة الأميركية. كما أوعز الرئيس باتخاذ تدابير اضافية للاستمرار في تحسين تبادل المعلومات حول الإرهاب بين الهيئات الحكومية ولترقية بنيتنا لتكنولوجيا المعلومات.

- إقتراح إنشاء منصب مدير قومي للاستخبارات مسلح بالصلاحيات المطلوبة لانجاز مهامه:

ينوي الرئيس منح المدير العتيد سلطات صرف اموال معتمدة للبرنامج القومي للاستخبارات الأجنبية، وتزويده بالأدوات الادارية الضرورية للاشراف بنجاح على مجموعة الاستخبارات، بما في ذلك ضمان الدمج التام للاستخبارات الأجنبية والمحلية. وقد طرح الرئيس تشريعات خاصة باصلاح الاستخبارات تنسجم مع توصيات لجنة 11/9.

- تحويل مكتب التحقيقات الفدرالي:

على مدى ثلاث سنوات قاد الرئيس مجهودا لتحويل مكتب التحقيقات الفدرالي الى وكالة تركز اهتمامها على منع الهجمات الإرهابية من خلال جمع الاستخبارات وغير ذلك من جهود أساسية، وتحسين قدرتها على اداء دورها التقليدي كهيئة متميزة لتنفيذ القوانين.

تأسيس مركز توحيد التهديد الإرهابي لدمج وتحليل معومات متصلة بالتهديد الإرهابي والتي تجمع محليا وفي الخارج، بما يضمن ان هيئات الاستخبارات وتنفيذ القوانين تعمل سوية. وتعمل عناصر من كل من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفدرالي معا لاغلاق الفجوات في تحليلات الاستخبارات. وهذا المركز الذي افتتح في مطلع 2003 تعتبره لجنة 11/9 الاساس للمركز القومي لمكافحة الإرهاب الذي اسس حديثا.

انشاء مركز الكشف عن الارهاب لتوحيد قوائم مراقبة الارهابيين وتوفير دعم للعمليات على مدار الساعة للحكومة الفدرالية وللعاملين في مجال تنفيذ القوانين عبر البلاد وحول العالم. ويضمن المركز بان المحققين والكاشفين والمسؤولين يعملون بنفس مجموعة المعلومات الشاملة والموحدة عن الإرهابيين وان لديهم الوصول للمعلومات والخبرات التي ستسمح لهم بالتصرف على وجه السرعة حينما يوقف ارهابي مشتبه او يكتشف.

انشاء القيادة الشمالية الأميركية للعمل من أجل دفاع موحد للوطن ودعم منسق من جانب وزارة الدفاع لحكومات ولائية ومحلية مدنية الى جانب الحكومة الفدرالية.

اقتراح وتوقيع قانون "براتريوت-يو اس اي" الذي يعزز قدرات هيئات تنفيذ القوانين منعا لوقوع أعمال ارهابية وللتحقيق فيها والإدعاء عليها، وتسهيل جهود الحكومة الفدرالية لاحباط أي نشاط إرهابي محتمل في جميع انحاء الولايات المتحدة. وما زال الرئيس بوش يدعو الكونغرس لاتخاذ تدبير يكفل بأن ادوات تنفيذ القوانين الحيوية هذه لن ينفذ مفعولها.

انشاء مجلس أمن الوطن تابع للبيت الأبيض، ويترأسه مستشار أمن وطني يكون مسؤولا بصورة مباشرة تجاه الرئيس وذلك لتنسيق سياسات أمن الوطن عبر وزارات وهيئات حكومية متعددة، على ان يشكل على غرار مجلس الأمن القومي. انشاء المجلس الرئاسي حول صون الحريات المدنية للأميركيين كي يطبق التزام الرئيس بحماية خصوصيات جميع الأميركيين وحقوقهم الأخرى.

- زيادة تمويل امن الوطن زيادة ملحوظة

منذ عام 2001، قام الرئيس بما يلي:

اقتراح زيادة تمويل شؤون أمن الوطن بواقع ثلاثة أضعاف. وستزاد ميزانية السنة المالية 2005 اعتمادات الأمن الوطني بواقع 9،7 في المئة قياسا بالسنة المالية 2004هذا الى جانب ما ترصده وزاردة الدفاع ومشروع "بيوشيلد" (الدرع الاحيائي) لشؤون أمن الوطن.

تعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال وزارة العدل، مقترحا زيادة تعادل 19 في المئة في المبالغ التي تقدمها وزارة الأمن الوطني لبرامج ضمن وزارة العدل خلال السنة المالية 2004 لتصل الى 2،6 مليار دولار. وبذلك يصل كامل تمويل مكتب التحقيقات الفدرالي الى 5،1 مليار دولار في السنة المالية 2005، اي بزيادة 1،9 مليار دولار (او ما يعادل 60 في المئة) قياسا بمستوى السنة المالية 2001.

تخصيص أكثر من 13 مليار دولار لمساعدة حكومات ولائية ومحلية للاعداد للإرهاب. وقد سعى الرئيس بوش، وحصل على، زيادات هائلة وقياسية في تمويل استعداد اجهزة الاستجابة الأولية وذلك منذ 11/9/2001. ويجب صرف هذه المبالغ على تدريب فرق الاستجابة الأولية ضد الإرهاب وتجهيزها بالعتاد.

- تقديم الإرهابيين الى العدالة وتعطيل خلايا ارهابية داخل الولايات المتحدة:

وجهت وزارة العدل اتهامات لأكثر من 350 فردا تم اكتشافهم خلال تحقيقات ارهابية، وأدانت وحصلت على اعترافات بالذنب من قبل أكثر من 185 فردا. وقد عطلت الحكومة الأميركية خلاي اارهابية مزعومة في نيويورك وواشنطن واوريغون وشمال ولاية فيرجينيا ونورث كارولينا وفلوريدا.

- تعزيز أمن المواصلات:
أسست الحكومة استراتيجية متعددة الطبقات لتعزيز أمن الطيران ابتداء من مداخل المطارات وانتهاء بقمرات الطائرات. وتقوم ادراة أمن النقل بالكشف عن نسبة 100 في المئة من ركاب الطائرات التجارية وامتعتهم. وقد قامت هذه الادارة بتدريب مئات الطيارين واجازتهم بحمل أسلحة نارية في قمرات الطائرات، وأوعزت بتقوية ابواب القمرات في حوالي 6000 طائرة تجارية، كما وضعت فرقا مزودة بكلاب للكشف عن المتفجرات في أكبر مطارات البلاد. ويستقل ضباط شرطة طيران فدراليون طائرات بلادنا فيحمون الركاب والملاحين. وتلحظ ميزانية السنة المالية 2005 التي طرحها الرئيس مبلع 5،3 مليار دولار لأمن النقل، بزيادة نسبتها 93 في المئة او 4،9 مليار دولار قياسا بما رصد في السنة المالية 2001.

- تحسين أمن الحدود:

قبل ثلاثة أعوام، كان هناك مفتشون من ثلاث هيئات فدرالية مختلفة في موانئ الدخول. اما اليوم فان مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التابعة لوزارة الأمن الوطني تقوم بدمج جميع نشاطات التفتيش في الموانئ في قوة عمل موحدة لايجاد ما يعرف بـ"وجه واحد على الحدود". كما ان حرس الحدود هو جزء من هذه المصلحة ويوجد تداؤب بين مفتشين على الموانئ ومفتشين يقومون بالحرسة بين الموانئ. ويقوم أكثر من 18 الف ضابط من مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية و1400 اختصاصي زراعي فيها و11 الف فرد من حرس الحدود بحراسة حدود بلادنا.

اما برنامج "يو اس -- فيزيت" لدخول البلاد ومغادرتها فهو يستخدم آخر ما توصل له العلم من تكنولوجيا بيومترية اسهاما في ضمان ان حدودنا ستبقى مفتوحة امام مسافرين مشروعين لكن مغلقة في وجه ارهابيين. وقد بوشر العمل بهذا البرنامج في 116 مطارا و16 ميناء عبر البلاد كما انه سيوسع ليطال مراكز حدود برية. وقد تكلل هذا البرنامج بنجاح بالغ اذ تعامل مع 8،5 مليون زائر منذ كانون الثاني/يناير.

وتشمل ميزانية الرئيس بوش للسنة المالية 2005 اعتمادات بمبلغ 7،1 مليار دولار لأمن الحدود اي بزيادة 3 مليار دولار على ميزانية السنة المالية 2001.

- تعزيز أمن الموانئ والشحن:

لقد زاد الرئيس تمويل خفر السواحل زيادة ملحوظة بما في ذلك زيادات دراماتيكية لأمن الموانئ واقتناء موارد جديدة. وبقوم خفر السواحل بانشاء أكثر من 12 فرقة سلامة وامن بحري يتكون كل منها من 100 فرد وذلك لتوفير حماية في الموقع لبنى تحتية اساسية ولشحنات ذات قيمة عالية، كما استخدم مروحيات مسلحة لتوفير الأمن المائي، وكشف عن آلاف السفن والمرافق الجديدة وخطط الأمن للموانئ. وقد زادت الاعتمادات المالية لجهود أمن الموانئ لخفر السواحل بنسبة 500 في المئة منذ بداية ولاية هذه الحكومة وحتى الآن. وقد تلقى مشروع خفر السواحل لتحديث اسطول المياه العميقة ما مجموعه 1،5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية كما طلب الرئيس تخصيص مبلغ 678 مليون دولار في ميزانية السنة المالية 2005.

وقد عززت وزارة الأمن الوطني اجراءات تتوخى حماية الأمة من مواد اشعاعية مهربة ومعدات نووية وذلك بتزويد مسؤولي مصلحة الجمارك وحماية الحدود وخفر السواحل وضباط حرس الحدود بآلات محمولة للكشف عن العناصر الاشعاعية، وبتركيب حواجز للكشف عن الاشعاع في البحار وعلى البر وفي السكك الحديدة والموانئ الجوية، بما في ذلك مراكز فرز البريد. وقد انشأت اولى هذه الحواجز الكاشفة عن الاشعاع في آذار/مارس 2003.

وانشأت وزارة الأمن الوطني مركز الاستهداف القومي لتقرير اي مسافرين وشحنات متوجهين الى الولايات المتحدة يمثلون أكبر تهديد، وتزكز هذه على فحصهم وتفتيشهم. ويكشف مركز الاستهداف هذا عن معلومات تطال 100 في المئة من حاويات الشحنات البحرية القادمة الى البلاد وعددها حوالي 6 ملايين باخرة حاويات في العام وذلك لغرض تحديد اولئك الذين يمثلون "خطرا عاليا" كما ان موظفي هذا المركز يجرون فحوصا على نسبة 100 في المئة من الحاويات التي تمثل خطرا مرتفعا.

وقد انشأت وزارة الأمن الوطني مبادرة أمن الحاويات فنشرت مسؤولين منها في 25 ميناء دوليا رئيسيا للكشف مسبقا عن مواد خطيرة وغير قانونية في حاويات الشحن قبل تحميلها على بواخر متجهة الى الولايات المتحدة. وتشمل المبادرة موانئ ينطلق منها حوالي ثلثي الحاويات المتوجهة الى الولايات المتحدة. وستجري اضافة موانئ اخرى على مدى العامين القادمين.

- توسيع قدرات الدفاع الاحيائي بصورة ملحوظة

إن المحافظة على سلامة الأميركيين من الارهاب الاحيائي او البيولوجي كان مدرجا على قائمة اولوياتنا منذ بداية عهد هذه الحكومة. ومنذ 2001 تم توظيف أكثر من 10 مليار دولار في جميع جوانب الدفاع البيولوجي كما ان ما رصد له من اموال زاد بأكثر من 3000 في المئة.

- وقد اقدم الرئيس بوش وحكومته على عمل ما يلي:

الموافقة على "الدفاع البيولوجي للقرن الحادي والعشرين" وهي اول استراتيجية قومية في تاريخ البلاد ضد التهديدات البيولوجية والتي توفر خريطة طريق لتطوير قدرات اميركية شاملة للدفاع البيولوجي.

اقتراح، والتوقيع على، مشروع الدرع الاحيائي ليصبح قانونا، والذي يوفر ادوات جديدة لحيازة اجراءات طبية مضادة لحماية الأميركيين ضد هجوم كيميائي او بيولوجي او اشعاعي او نووي. ومشروع الدرع الاحيائي مجهود شامل يضمن بأن الأموال (5،6 مليار دولار) ستكون متاحة امام "الجيل المقبل" من الاجراءات الطبية المضادة وللاسراع في اجراء ابحاث مؤسسات الصحة القومية، ولتطوير اجراءات طبية مضادة تستند الى اكتشافات علمية حديثة وواعدة ولاعطاء هيئة الغذاء والدواء الفدرالية القدرة على توفير علاجات واعدة وسريعة في حالات طارئة.

توسيع الجهود الدولية لجعل مواد بيولوجية في مأمن والحيلولة دون وقوعها في ايدي الارهابيين.

نشر انظمة انذار مبكر خاصة بالعينات البيئية اوما يعرف ببرنامج الرصد الاحيائي، مما يجعل من الممكن اكتشاف هجمات بالاسلحة البيولوجية ضد كبرى مدننا. وحتى الوقت الحالي قام هذا البرنامج بتحليل أكثر من مليون عينة.

زيادة الابحاث والتطوير الطبي حول الدفاع البيولوجي فيزارة الصحة والخدمات الانسانية بحيث رصدت لها مبالغ تزد على 1،5 ملير دولار في العام منذ 2003 اي 30 ضعف ما وظف في 2001.

زيادة بواقع خمسة اضعاف تمويل المخزون الاستراتيجي القومي للدواء المستخدم في علاج ضحايا الهجمات الارهابية بما يكفل بأن رزم الأدوية ستكون متوفرة في اي مكان في البلاد خلال 12 ساعة.

تخزين ما يكفي من لقاحات الجدري لكل مواطن اميركي وتلقح اكثر من 600 الف فرد في القوات المسلحة.

تدريب مئات الآلاف من فرق الاتجابة الأولية لتحديد آثار أسلحة الدمار الشامل والرد عليها.

انشاء المركز القومي لتحاليل الدفاع الاحيائي والاجراءات المضادة من اجل تطبيق بصورة منهجية ولأول مرة العلوم المتطورة على استخبارات سرية عن برامج اسلحة أجنبية ولتطوير ادلة جنائية من الباب الأول دعما لتحقيقات اجهزة تنفيذ القوانين في الجرائم البيولوجية.

بدء برنامج غذائي وزراعي رئيسي جديد للوقاية ضد الأمراض والحشرات والسموم التي يمكن ان تدس بفعل اعمال ارهابية متعمدة.

- حماية البنى التحتية الحاسمة:

لقد قامت الحكومة بجهود غير مسبوقة لحماية البنى التحتية الاساسية لأميركا ضد تهديد الارهاب، بما في ذلك تعزيز امن المصانع الكيميائية والمرافق النووية وغيرها من اهداف محتملة للارهابيين. وتشمل ميزانية السنة المالية 2005 التي عرضها الرئيس بوش مبلغ 864 مليون دولار رصد لوزارة الأمن الوطني لتحليل المعلومات وحماية البنى التحتية الاساسية، ويمثل هذا المبلغ زيادة بواقع سبعة اضعاف عن السنة المالية 2002.

- التقدم في الحرب العالمية على الإرهاب:

ثلاثة التزامات في استراتيجيتنا من اجل السلام:

من اجل التغلب على اخطار زمننا، تتبنى أميركا نهجا جديدا في العالم. فنحن عازمون على تحدي تهديدات جديدة، لا تجاهلها، ومجرد الانتظار حتى تقع كارثة في المستقبل.

ولاستراتيجيتنا من اجل السلام ثلاثة التزامات:

اولا، اننا ندافع عن السلام بنقل المعركة الى العدو والتصدي له في الخارج كي لا نضطر لمواجهته هنا في الوطن. اننا نقوم بتدمير قيادة الشبكات الارهابية في غارات مفاجئة فنعطل تخطيطها وتمويلها كما نقلص المساحة التي يمكن لها ان تعمل بحرية بحرمانها من الاراضي ودعم الحكومات.

ثانيا، اننا نصون السلام بالعمل مع الاصدقاء والحلفاء والمؤسسات الدولية لغرض عزل الارهابيين والانظمة المارقة ومواجهتهم. وتقود أميركا ائتلافا موسعا من الدول لغرض تعطيل انتشار وتكاثر اسلحة الدمار الشامل كما نعمل مع الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهما من منظمات دولية لاتخاذ اجراءات للحفاظ على امننا المشترك.

ثالثا، اننا نبسط السلام من خلال دعم تعزيز الديمقراطية والأمل والتقدم اللذين تجلبهما الديمقراطية، كبديل للأحقاد والارهاب في الشرق الأوسط الكبير. وفي المجتمعات الديمقراطية والناجحة، لا يعلن الناس من رجال ونساء عن ولائهم للقتلة والناقمين. بل يعملون بمحبة على بناء حياة افضل. والحكومات الديمقراطية لا تؤوي معسكرات ارهاب ولا تهاجم جاراتها المسالمة.

- ثلاثة اعوام من التقدم:

لقد اتبعنا هذه الاستراتيجية -- حماية السلام والدفاع عن السلام وبسط السلام طوال 3 اعوام تقريبا. والنتائج باتت واضحة الآن للجيمع كي يروها.

- أفغانستان:

قبل 3 اعوام كانت افغانستان معقلا للقاعدة وكان بلدا تحكمه طالبان-- احدى انظمة الحكم الأكثر تخلفا وقساوة في التاريخ الحديث. اما اليوم فان انتخابات رئاسية مقررة في خريف هذا العام فيما اغلقت معسكرات الارهاب وباتت حكومة أفغانستان تساعدنا في مطاردة طالبان والارهابيين في مناطق نائية. واليوم ولأننا تصرفنا لتحرير افغانستان، ازيل التهديد وصار الأميركيون يشعرون بسلامة أكبر.

- باكستان:

قبل 3 اعوام، كانت باكستان واحدة من البلدان القليلة في العالم التي اعترفت بنظام طالبان وكانت القاعدة تنشط وتجند رجالا في باكستان بدون معارضة خطيرة. لكن الولايات المتحدة لم تكن لديها علاقات طيبة مع زعماء باكستانيين كبار ونفس الاشخاص بالذات الذين كنا نحتاج اليهم للمساعدة في اغلاق عمليات القاعدة في ذلك الجزء من العالم. اما اليوم، تعمل الولايات المتحدة وباكستان بصورة وثيقة في محاربة الارهاب وتقوم قوات باكستانية بتطويق الارهابيين على طول الحدود الغربية (مع افغانستان). والرئيس مشرف صديق لبلادنا وساعدنا في القبض على خالد الشيخ محمد، الرأس المدبر لهجمات 11/9. واليوم ولأننا نعمل مع قادة باكستانيين صارت باكستان حليفا في الحرب على الإرهاب وصار الشعب الأميركي يشعر بسلامة أكبر.

- العربية السعودية:

قبل ثلاثة أعوام كان الإرهابيون يتخذون من العربية السعودية قاعدة راسخة. وفي ذلك البلد كانت جهات تجمع الأموال وغيرها من جهات ميسرة تمنح القاعدة مساعدات مالية ولوجيستية بدون تدقيق او معارضة تذكر. اما اليوم، وبعد اعتداءات في الرياض وغيرها تدرك الحكومة السعودية ان القاعدة هي عدوها. وتعمل العربية السعودية جاهدة لانهاء عمليات المساندين الماليين والجهات المسهلة للارهاب وقبضت على، او قتلت، الكثير من الزعماء الرئيسيين للقاعدة في المملكة. واليوم ولأن العربية السعوةدية لمست الخطر وانضمت الى الحرب على الإرهاب اصبح الشعب الأميركي يشعر بسلامة أكبر.

- العراق:

قبل ثلاثة أعوام كان حاكم العراق العدو اللدود لأميركا الذي وفر ملاذا آمنا للارهابيين واستخدم الكثير من اسلحة الدمار الشامل وحوّل بلاده الى سجن. وكان صدام حسين سفاحا قتل الآلاف من الأبرياء ورفض الكشف عما حل بأسلحة الدمار الشامل لديه.

وقد ألقت حكومة بوش وأعضاء الكونغرس ومجلس الأمن الدولي نظرة على الاستخبارات حول العراق فلمست تهديدا. وقد اطلعت الحكومة السابقة والكونغرس على معلومات الاستخبارات وجعلت تغيير النظام العراقي سياسة البلاد.

وفي 2002 طالب مجلس الأمن الدولي مجددا بكشف كامل عن برامج اسلحة صدام حسين. وكما فعل على مدى الأعوام الـ12 السابقة رفض صدام حسين الامتثال. لذا لم يكن امام الرئيس بوش سوى خيار: اما الأخذ بكلمة دكتاتور قاسي او اتخاذ اجراء للدفاع عن أميركا. والرئيس بوش بمواجهة ذلك الخيار سيدافع عن أميركا في كل مرة.

ونحن كنا على حق للذهاب الى العراق. فقد ازلنا عدوا معلنا لأميركا كان قد تحدى المجتمع الدولي طوال 12 عاما وكانت لديه القدرة على انتاج اسلحة دمار شامل وكان يقدر ان ينقل هذه القدرة الى ارهابيين عازمين على اقتنائها. ورغم اننا لم نعثر على مخزونات اسلحة دمار شامل في عالم ما بعد 11 ايلول/سبتمبر (2001) كانت هذه مجازفة لم يكن باستطاعتنا الأخذ بها.

واليوم، فان الدكتاتور الذي تسبب الموت والاضطراب طوال عقود والذي غزا جيرانه مرتين وأوى قادة ارهاب واستخدم اسلحة كيميائية صار ماثلا امام العدالة. واصبح العراق مثالا على الاصلاح في المنطقة كما تقاتل قوات الأمن العراقية الى جانب قوات التحالف لالحاق الهزيمة بارهابيين وبمقاتلين اجانب. واليوم ولأن أميركا وتحالفنا ساعدا في انهاء النظام العنيف لصدام حسين ارسيت ديمقراطية مسالمة وصار الشعب الاميركي يشعر بسلامة أكبر.

- ليبيا:

قبل 3 اعوام، كانت ليبيا ووهي دولة مؤيدة طويلة العهد للارهاب، تنفق الملايين لحيازة اسلحة كيمئاية ونووية. امام اليوم، فان آلافا من ذخائر ليبيا الكيميائية دمرت او اتلفت كما ان معدات انتاج مواد نووية كان يمكن ان تهدد في النهاية ارواح مئات الآلاف اصبحت مخبأة في اوك ريدج، ولاية تينيسي (الأميركية). واليوم ولأن حكومة ليبيا لمست عزيمة العالم المتحضر وكانت مصيبة في اجتهادها حول مصالحها الخاصة، صار الشعب الأميركي أكثر أمانا.

- انتشار وتكاثر الأسلحة:

قبل 3 اعوام، كانت شبكة خاصة لانتشار الأسلحة يديرها العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان، تبيع خططا ومعدات نووية لبلدان مثل ليبيا وايران وكوريا الشمالية, اما اليوم فان شبكة خان فضحت وانهينا احدى المصادر الأشد خطرا لانتشار الأسلحة في العالم وصار الشعب الأاميركي أكثر أمانا.

ان تحطيم شبكة الانتشار هذه كان ممكنا بسبب العمل الرائع الذي قامت به وكالة الاستخبارات المركزية. فقد عمل ضبط متفانون في الوكالة بلا كلل للحصول على معلومات حيوية وأحيانا بمخاطرة شخصية كبيرة. وخدمات استخباراتنا تقوم بعمل ضروري من أجل أميركا.

وقد حددت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بعض العيوب في قدراتنا الاستخباراتية وسيساعدنا تقرير هذه اللجنة في العمل على الاصلاح. والرئيس بوش يعتقد ان جهود اصلاح الاستخبارات ينبغي: (1) ان تزيد عدد عملاء الاستخبارات بحيث يغطون العالم؛ (2) توظف افضل تكنولوجيات متقدمة للتنصت على الاخطار والبحث عنها؛ (3) تؤدي الى تنسيق افضل بين هيئات الاستخبارات.

وقد اقترح الرئيس تأسيس مبادرة أمن الانتشار وهي شراكة عالمية موسعة تضم دولا تنسق من خلال قوانينها ومواردها الخاصة اعمالها لاعتراض سبيل شحنات تكنولوجيات خطرة ومن والى الدول والكيانات غير الحكومية التي تثير مشاغل انتشار في البحر والجو والبر.

وقد اقترح الرئيس، فيما قادت الولايات المتحدة، مجهودا كي يصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1540 الذي يقتضي من الدول ادانة وتجريم انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل اطلاقها من قبل كيانات او جهات غير حكومية وان تسن وتطبق ضوابط فعالة على تصدير هذه الاسلحة وان تكون مواد حساسة للانتشار في أمان.

- الدفاع الصاروخي:

وستبدأ الولايات المتحدة في وقت قريب نشر تشغيلي لقدرة الدفاع ضد صواريخ باليستية بعيدة المدى من دول مارقة مثل كوريا الشمالية. وفي حين تعتبر هذه قدرة محدودة تمهيديا فانها ستوفر الاساس لتحسينات مع تطور التهديدات والتكنولوجيات.

- تمويل الإرهاب:

في 23 ايلول/سبتمبر 2001، افتتح الرئيس بوش جبهة جديدة في الحرب على الإرهاب بتوقيعه على قرار تنفيذي بتجميد أصول افراد ومنظمات متورطة في الارهاب، متواجدة في الولايات المتحدة، وتخويل وزيري الخارجية والمكالية بتحديد وتصنيف وتجميد أصول الارهابيين وارصدتهم في الولايات المتحدة، ومناصريهم. ومنذ ايلول/سبتمبر 2001:

صنفت الولايات المتحدة 386 كيانا على انها ارهابية او مساندة لارهابيين مصنفين كذلك، وجمدت حوالي 142 مليون دولار من الارصدة المتصلة بالارهابيين. وقد تم تجميد مبلغ أكثر من 37 مليونا في الولايات المتحدة.

حددت الحكومة الأميركية وجمدت اكثر من 4،5 مليون دولار من اموال متصلة بالقاعدة. اضافة الى ذلك فان مبلغ 72 مليونا جمد من قبل حكومات أخرى في العالم أجمع.

تم تجميد اكثر من 1500 حساب ومعاملة متصلة بالارهابيين حول العالم بما فيها 151 في الولايات المتحدة.

طرح اكثر من 80 بلدا تشريعات جديدة متصلة بالارهاب واسس 94 بلدا وحدات استخبارات مالية.

تمشيا مع قرارات مجلس الأمن اصدر أكثر من 170 بلدا وسلطة اوامر تجميد او وضع اليد على أرصدة وموجودات الأفراد والكيانات الإرهابية.