هلسنكي: اكد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ان الإصلاح ليس خيارا وانما قانونا باعتباره مبدأ أساسيا يفرضه منطق الحياة البشرية. مشيرا الى انتهاج دولة قطر للإصلاح على هذا المبدأ منذ تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى مقاليد الحكم عام 1995.

جاء ذلك فى كلمة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء امام مؤتمر /الاصلاحات فى العالم العربى والتحديات التى تواجهها سياسات الاتحاد الاوروبى / الذى عقد اليوم فى هلسنكى والقاها نيابة عنه سعادة السيد ناصر بن حمد ال خليفة سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.

وارجع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء انتهاج دولة قطر للاصلاح القائم على بناء الديمقراطية الى ايمانها بأنه الوسيلة المثلى لتحقيق السلم والامن والعدل والتنمية الشاملة.

وقال // ان منظورنا واقعى يستلهم تطبيق الثوابت الاساسية والمبادى الكلية فى الممارسة الديمقراطية والتى تتجسد ببناء دولة المؤسسات وحقوق الانسان والمشاركة الشعبية الفاعلة فى الادارة والحكم //.

واشار الى انه فى هذا السياق تمت صياغة مشروع دستور للبلاد كرس اسس المشاركة الشعبية المسئولة وبناء دولة القانون والمؤسسات وضمان حقوق الانسان والحقوق الاساسية للمواطنين واجازة مؤسسات المجتمع المدنى 0 وفى معرض اشارته للمبادرات المتعددة التى طرحت بشأن مسالة الاصلاح

واوضح ان ردود الفعل التى اثارتها كانت تمثل فى الواقع ملاحظات تتعلق باسلوب الطرح ومن حيث المقاربة الخاصة بالمقترحات والمبادرات وبمضمون الطرح كليا او جزئيا بسبب عدم وضوح المضامىن والنتائج التى تقود اليها المبادرات.