فالح الحُمراني من موسكو:جددت موسكو موقفها الداعي الى على إشراك قوى المعارضة في عملية التسوية في العراق. وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم(الجمعة) في وكالة نوفوستي: "إن من المهم الآن العمل في اتجاه إيجاد مخرج من المأزق الذي وصلت إليه عملية التسوية في العراق". وأضاف أنه لم يحدث بعد أي انعطاف نوعي في الوضع الحالي في هذا البلد حيث "لم يشعر بعد الكثيرون بالفرق بين مرحلة الاحتلال والفترة الحالية التي سلمت فيها السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة".

ويرى الدبلوماسي الروسي أنه سيكون من المفيد جدا لو تم تحويل عملية التسوية في العراق إلى أساس سياسي أكثر اتساعا مع إشراك جميع القوى السليمة في المجتمع العراقي، بما فيها قوى المعارضة التي لم تشترك إلى حد الآن في إعادة بناء البلاد. وقال" إن المبادرة التي تقدمت بها روسيا بشأن عقد مؤتمر دولي حول العراق تهدف إلى تحقيق هذه المهمة بالذات".

وترى وزارة الخارجية الروسية أن من الضروري تقديم الجواب الشافي عن مسألة وجود أو عدم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. وذكرفيدوتف "إذا قرر المجتمع الدولي أن أسلحة الدمار الشامل غير موجودة في العراق، فإن من الضروري تأكيد ذلك حسب النظام المرعي بتقديم الوثائق الرسمية، وبمساعدة الهيئات المشكلة خصيصا لذلك".

وأعاد فيدوتوف إلى الأذهان أن لجنة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبة والتحقق (يونموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعثرا على آثار تلك الأسلحة في العراق قبل بداية الحرب، ثم توقف عمل هاتين المنظمتين على الأراضي العراقية بسبب بدء العمليات العسكرية.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن قلقه من عدم توفر أية معلومات حول المنشآت العراقية التي كانت في السابق خاضعة لرقابة المنظمات الدولية.

من ناحية اخلرى اشار فيدوتوف الى توجيه ضربات وقائية إلى قواعد الإرهابيين لا ينافي القانون الدولي مشيرا إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تراعي إمكانية اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية دفاعا عن الذات.

وكان كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الروسية يوري بالويفسكي قد تحدث حول إمكان القيام بالسبق في توجيه الضربة الأولى إلى إرهابيين خارج روسيا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على وجوب مراعاة أصول محددة إبان ذلك كإخطار مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن هناك مسألة أخرى تتعلق بتحديد الخطر وتوقيت اللجوء إلى ذلك بعد استنفاد الوسائل الأخرى المتاحة.

وقال إن استعمال القوة يتناسب مع القانون الدولي في حال توفرت معلومات تؤكد أن الإرهابيين في صدد شن هجمة أو يخططون لها.