ريما زهار من بيروت: الرئيس اميل لحود رئيساً للجمهورية حتى 23 من تشرين الثاني 2007، هذا في المحصلة السياسية اما في المحصلة الدبلوماسية فان جملة من الاسئلة المطروحة ابتداء من غد لن يكون في مقدور احد تجاهلها او القفز فوقها، منها كيف ستتم مواجهة قرار مجلس الامن؟ كيف سيتعاطى الرئيس الحريري مع واقع التمديد؟ ما هو موقع النائب وليد جنبلاط ؟ كيف ستكون العلاقات بين لحود والبطريرك صفير؟انها اسئلة لا بد من طرحها وانتظار اجوبتها قريباً.

وقد اقر المجلس النيابي مساء اليوم تعديل الدستور لصالح التمديد للرئيس اميل لحود، وبعد جلسة استمرت اكثر من ساعتين تخللتها مداخلات للنواب 96 منهم قالوا" نعم" لتعديل الدستور و29 "لا" اما الرافضين من كتلة اللقاء الديموقراطي فهم النائب وليد جنبلاط والوزير مروان حمادة وغازي العريضي وعبدالله فرحات وصلاح حنين وباسم السبع ونعمة طعمة وجورج ديب نعمة نبيل البستاني ايمن شقيرمحمد الحجار انطوان غانم واكرم شهيب علاء الدين ترو وهنري الحلو انطوان اندراوس وايلي عون ومن قرنة شهوان النواب بيار الجميل فارس سعيد بطرس حرب ونسيب لحود منصور غانم البون نايلة معوض ومن الذين قالوا لا للتعديل مصباح الاحدب مخايل الضاهر غطاس خوري احمد فتفت والوزير فارس بويز.

وبدأت الجلسة عند السادسة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي وانتهت بعد ساعتين بحضور 125 نائباً وغاب منهم النائب جورج افرام بداعي المرض والنائبان غسان مخيبر وناظم الخوري.

وتكلم بداية النائب بطرس حرب وطلب مهلة لدراسة تعديل الدستور طالما ان السباق مع مجلس الامن انتهى واستغرب عدم احالة الدستور الى لجنة الادارة والعدل ولفت الرئيس بري الى انه استند الى النصوص المعمول بها قبل الطائف.

وقال حرب نرفض تعديل الدستور بهذا الشكل مضيفاً ان قرار التمديد قد اتخذ في سورية ومن قبل السوريين و"ارفض باسمي وباسم المواطنين المشروع المقترح". وانتقد النائب نسيب لحود تحويل الدستور الى مطية سياسية واسف لاتخاذ القيادة السورية قرار التمديد مع علمها المعارضة اللبنانية الكبيرة لهذا الامر .

وقالت النائب نايلة معوض "انا لست ضد الرئيس لحود شخصياً ولا خلاف بيني وبينه على المواقع، ولكن هل نؤمن الاجماع الوطني المطلوب بخرق الدستور والوفاق والغاء الانتخابات الرئاسية بالتمديد من الخارج وبعدما تحدثت على ضغوط على النواب قالت ان ما يحدث يتعارض مع السيادة اللبنانية والقرار الحر واعلنت انها ضد التمديد لانه لا يخدم الوطن.

وقال النائب مخايل الضاهر ان مشروع التمديد مرر سلقاً فيما سماه السبت الاسود لافتاً ان القوانين لا تعدل لحساب اشخاص. واعتبر ان التعديل لا يخدم مصلحة البلاد العليا .

ردود فعل على قرار مجلس الامن
من جهة اخرى وتعليقا على قرار مجلس الامن رقم 1559 الذي صدر فجر اليوم الجمعة 3 ايلول 2004، ادلى وزير الخارجية والمغتربين جان عبيد بالتصريح التالي: " ما زلنا نرى ان هذا القرار في غير محله سواء من حيث مقاربته لمسألة سيادية داخلية تتصل بالاستحقاق الرئاسي، أم من خلال تدخله في قضية ثابتة ومصيرية هي العلاقات بين لبنان وسورية. نعتبر هذه العلاقات في ثوابتها ووجوهها السياسية والاقتصادية والامنية المختلفة مسألة سيادة تتفق مع شرعة الامم المتحدة وتحقق للبنان من الفوائد والمصالح والضمانات المتعددة ما يخشى معه ان يؤدي هذا التدخل الدولي الى تعريض والى تهديد مرتكزات الامن والهدوء في المنطقة. كنا وما زلنا وسنظل نأمل ونتمسك بأن ينكفىء هذا التعاطي مع سيادتنا وخياراتنا، وان يحل محله اسلوب يحترم الاعراف والتقاليد والسيادة وينحو منحى حل المعضلات وفي طليعتها نزاع الشرق الاوسط على نحو عادل وشامل ومتكافىء يزيل اجواء الظلم والاضطراب والقلق والعنف والاحتلال.

ولقد ادى تحركنا والتفهم الدولي والعربي المتاح لنا في وجه ضغوط الدول الكبرى الى ادخال تعديلات محددة على قرار كنا في الاساس مع اسقاطه او تفاديه. وسيواصل لبنان اتصالاته في اعقاب هذا القرار عبر الاطارين العربي والدولي لتصحيح هذا المسار ومواجهة ما قد يستجد من نتائج وخطط. وفي اي حال، ان المنظمة الدولية تظل مرجعنا وملاذنا ومن خلالها ومن خلال الشرعية الدولية سنحاول مع الاشقاء والاصدقاء تصويب المسار. وامامنا دورتا الجامعة العربية والامم المتحدة ولا بد من خلالهما ان نقوم بما يتوجب علينا وبما يمكننا من تحرك وتصحيح. ولبنان الحريص على أمنه ووحدته وأستقراره وترابه الوطني ومقاومته وعلى قدر من التوازن مع الاخطار والتهديدات الاسرائيلية، لن يقبل أي مشاريع تحاول ان تستعيض عن معالجة أم المشاكل والنزاعات وهو الاحتلال الاسرائيلي بنقل النزاعات من الجبهة الى الداخل تحت أي ظرف أو احتمال".

المفتي قباني
وأم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المصلين اليوم في مسجد الإمام الحسين بن علي في برج البراجنة بعدما ألقى خطبة الجمعة وجاء فيها: "هذا الواقع الذي نعيشه من انقسامات خطيرة ومواقف متشنجة أنتجتها عملية تعديل الدستور وأدت إلى هذا التضارب في المواقف، وهذا اللغط في الخطابات منها ما هو مؤيد، ومنها ما هو معارض، منها ما هو بيد الاثنين كل هذا يحتم علينا وقفة ضمير مسؤولة تجنبنا الأخطار وتغلق النوافذ أمام كل الذي يحاولون النفاد إلى ساحتنا الداخلية والعمل على شحنها بكل أنواع الاستفزاز والتحدي وتخريب ما تبقى من استقرار في هذا البلد، هذا الاستقرار يتعرض منذ مدة لأقصى الضغوطات ويعاني من سوء أداء ومن ممارسة سياسية محكومة بالمصالح والغايات الشخصية مضافا إليها ثقافة غريبة في النفاق والتكاذب وتقلب خطير في التوجهات التي تختزن الكثير من الزور والبهتان وإخفاء الحقائق". وأضاف:"يبدو أن قول الخير غير وارد لدى العديد من السياسيين في هذا البلد بل هم مصممون على أن يتحدثوا دائما عكس الحقيقة ومصرون دائما على أن يدعوا ما هو خارج قناعاتهم وكأنهم لا يدركون بأن استمرارهم في هذه الذهنية سيكلف البلاد الكثير الكثير... وها هو المواطن يدفع الثمن، وقد وصلت به الأمور إلى حد اليأس وبات يعرف أكثر من أي وقت أن لا مكان لرأيه في أي مسار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، فالمواطن مهمش في هذا البلد، حقوقه مهضومة، وكرامته مهدورة وهي في رسم بازارات المزايدة والمساومة، هذا الأمر أيها الأخوة، خطير ومقلق ولا يجوز أبدا أن نبقى في إطار التسيب والانفلاش وترك السفينة تجري وفق ما تشتهي الرياح إذ لا بد من ربان، والربان يجب أن يكون مخلصا وصادقا وأمنيا على المصلحة الوطنية التي هي في الأساس منطلق حقيقي لأي عنوان ومصدر قوة لأي توجه أكان هذا التوجه داخليا أو إقليميا أو دوليا". وتابع المفتي قبلان:"إن لبنان المفكك، لبنان الضعيف، لبنان المواقف المتضارية والمتصارعة، لبنان غير المستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هو أخطر من أي خطر خارجي على المنطقة وعلى كل المصالح القومية وعلى كل العناوين الاستراتيجية، هذه العناوين نحن نحرص عليها دائما ونقول بضرورة التنسيق الكامل مع الشقيقة سوريا والتواصل مع خطها القوي الرائد والمميز، هذا الخط يجب أن يحافظ عليه، يجب أن يدعم وأن يحصن وأن يتجمهر الجميع معه وحوله، لأنه ملاذنا وحصننا، ولأنه هو خط الحق والحق مقدس ولا يمكن أن نتنازل عنه تحت أي ضغط كان وبسبب أي تهديد كان، هذا الأمر محسوم ولا جدال فيه. من هنا نجد ضرورة ملحة بل واجبا علينا جميعا، نحن في لبنان وفي سوريا، بأن نقرأ الواقع باستبصار وبعمق وبحكمة وأن نعمل جميعا ومعا على أن نتجنب كل السلبيات وكل الانعكاسات التي أفرزها مشروع تعديل الدستور بروح عالية وبمسؤولية محسوبة وبتعاون فيه صراحة وصدق وعدم استفزاز، لأن المطلوب الآن هو تعزيز التضامن وترسيخ الوحدة وإطلاق الحوار بين اللبنانيين أكثر من أي وقت مضى وبالخصوص في ظل هذه الهجمة على لبنان وعلى سوريا وفي ظل هذه الغيرة الدولية المفاجئة على سيادة لبنان وعلى الديمقراطية في لبنان، هذه الغيرة يحق لنا أن نتساءل أين كانت يوم كان الاحتلال الإسرائيلي؟ أين كان هذا الحرص على لبنان وعلى سيادة لبنان يوم كان لبنان يدمر وشعبه يهجر؟ ما هو هذا الحرص على لبنان ووفد الكونغرس الأمريكي يطالب بتوطين الفلسطينيين؟ هذه المواقف نفهمها جيدا وندرك تماما بأنها تستهدف الموقفين اللبناني والسوري الطليعيين والمتقدمين في كل القضايا الوطنية والقومية ولا سيما الموقف الثابت والواضح أزاء كل ما يجري في المنطقة وحول المنطقة. إنهم يريدون إرباكنا وتطويعنا، يريدون إقحامنا في فتن جديدة خبرناها في السابق، ولا نزال نعيش تداعياتها. علينا أن نكون حذرين منها ومتنبهين لها بكل ما نملك من إرادة صادقة وتوجه مخلص، وذلك من أجل أن نحمي أنفسنا وننقذ بلدنا ولكن أولا وآخرا يجب أن نكون صادقين في مواقفنا، وفي نوايانا، وفي أفعالنا، لأن الخداع أمر خطير والعمل الخالي من الإخلاص نفاق ورياء؛ كما أن الإخلاص قاعدة مكينة لأي عمل صالح ولأي توجه وطني صادق مبني على التضحية والترفع عن الأنانيات والغايات الخاصة، التي أدخلتنا جميعا في متاهات قد نضيع معها ويضيع الوطن، لا سمح الله، إذا لم نكن أكبر من التحدي وأقوى من أي استحقاق وفوق كل مصلحة ظرفية، أو فئوية، أو مذهبية. إننا بكل محبة ندعو الجميع إلى التيقظ وعدم الانجرار خلف عواطف ومواقف قد لا تكون مناسبة بل قد تكون مضرة بحقنا جميعا، ونكون نحن كلبنانيين أكثر المتضررين والخاسرين".

وصدر عن المكتب الاعلامي للنائب ناظم الخوري البيان الآتي:"ان الغيرة الاميركية المفاجئة على لبنان وعبرها للتطاول على سوريا يدفعان للتساؤل عن الغايات المشبوهة خلف هذا الاهتمام المغلف بالف هدف وهدف، فالعلاقة اللبنانية- السورية، كما هي في اطارها المميز، هي خط الدفاع الاول لمواجهة ما يخطط للشرق الاوسط من مشاريع هيمنة وتوطين، وأفضل سبيل للتصدي لكل محاولات ضرب هذه العلاقة تحت شعارات تم استحضارها من قواميس بالية. فالجروح ما زالت نازفة في فلسطين والعراق، والعبرة تبقى في الدفاع عن الكرامة العربية بما يمثله لبنان وسوريا للتصدي لكل الضغوطات الحالية والآتية".

سماحة
واعتبر وزير الاعلام الاستاذ ميشال سماحة، في حديث الى اذاعة "الشرق" ان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1559، والذي صدر فجر اليوم، ومن خلال نصه وفي خلفيته، تدخل مباشر في شأن سيادي لبناني، هو موضوع احترام آلية الدستور من المشترعين اللبنانيين في كيفية ادائهم اولا، وثانيا وهذا هو الاهم اقليميا في هذه الفترة، هو التدخل في الشأن السيادي اللبناني والشأن السيادي السوري في موضوع العلاقة اللبنانية السورية، هذه العلاقة التي لها مرجعية واحدة فقط هي الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية، وفي الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا". وقال: "كنت افضل ان ارى مجلس الامن، وكانت الحكومة اللبنانية تفضل ان ترى مجلس الامن يكيل بمكيال واحد وليس بعدة مكاييل في منطقة الشرق الاوسط". سئل: في حال تمت عملية التمديد، هل تتوقع زيادة الضغوط على لبنان وسوريا فتصل الى حد شن حرب اسرائيلية تستهدف البلدين؟ اجاب متسائلا: "هل اصبحت اسرائيل هي جيش الامم المتحدة لتشن الحرب باسم هذا القرار او غيره على لبنان؟". واضاف: "اما في مجال الضغوط، فإن هذا القرار تكمن خطورته في انه يتبنى المطالب الاسرائيلية الجائرة جدا والمتدخلة في السيادة اللبنانية وفي العلاقات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا لمصلحة تطويع القرارين السوري واللبناني، لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي". سئل: اذا تراجع الخيار السوري في التمديد، هل يعني ذلك نجاحا للمشروع الاميركي في فرض التوطين في لبنان وحل "حزب الله" وغيره من حركات المقاومة؟ اجاب: "هذه هي المرة الثالثة منذ العام 1970 التي يستهدف فيها لبنان لتوطين الفلسطينيين، من خلال السلاح وفقدان المناعة اللبنانية، والسعي الاميركي والدولي في ذلك الوقت، والسعي الاوروبي ايضا في العامين 1975 و 1976 وفي بداية التسعينات. ومع المفاوضات، تسلل هذا المشروع ايضا من خلال بعض القرارات الدولية والكلام الدولي وبعض الانسياق اللبناني غير الواعي لاقامة سوابق داخلية في لبنان، منها مرسوم التجنيس، وطرح موضوع القريعة والديون الباهظة التي تحملها لبنان. اما اليوم فيأتي مباشرة بشروط اسرائيلية تتبناها الادارة الاميركية". وختم: "اما اليوم، وان صيغت هذه الشروط بالطريقة التي صيغ بها قرار مجلس الامن، فهي مرفوضة". قناة دبي الفضائية وسألت قناة دبي الفضائية الوزير سماحة: قرار مجلس الامن صدر ومجلس النواب سيقرر التمديد للرئيس لحود، الى اين برأيكم ستصل الامور؟ اجاب: "من منه شرعية اكثر بالديموقراطيات؟. عندما يعدل دستور لبنان بشرعية نيابية منبثقة من شرعية شعبية اشادت الدول الكبرى ومجلس الامن بها يوم انتخابات العام 2000 ويعدل هذا الدستور باكثرية الثلثين وما فوق، اي حوالي مئة صوت تعبر عن الشعب. أية شرعية دولية هذه عندما يسخر قرار مجلس الامن لمصالح اسرائيل مغلفة بقرار مكتوب عدل اكثر من مرة ليتمكن من كسب 9 اصوات. هذا انحياز الى اسرائيل وتدخل سافر غير مقبول في السيادة اللبنانية وفي سيادة سوريا وفي سيادة العلاقة بين البلدين في اطار الشرعية الدولية ومرجعية الامم المتحدة والقانون الدولي". سئل: هل تعتقد ان الباب لا يزال مفتوحا لاجراء تشكيلات ومقايضات في الربع ساعة الاخير بين دمشق وبيروت؟ اجاب: "لا مجال للتسوية اطلاقا في مواضيع السيادة". سئل: بما انك من المقربين جدا من سوريا، على ماذا تراهن دمشق في تحديها ما يشبه الاجماع الدولي في موضوع اصرارها على التمديد للرئيس لحود. اجاب: "ليس هناك، لا شبه اجماع دولي ولا اجماعا دوليا. هناك دفتر شروط اسرائيلي لتطويع القرار السوري واللبناني، استنسبوا طرحه في مسألة التعديل الدستوري، لانه يتناول الرئيس الذي، تمت خلال عهده عملية تحرير الجنوب من خلال المقاومة اللبنانية المستندة الى وحدة داخلية لبنانية من جهة، والى دعم عربي تمثل بالدعم السوري والعمق السوري لهذه المقاومة. هناك تصفية حسابات اسرائيلية من خلال قوى دولية ارادت ان تطوع مجلس الامن الدولي لاسباب، بعضها معروف وبعضها سيعرف في وقت قريب.