حكومة لبنانية جديدة الخميس المقبل

لبنان انقسم أمس بين معارض ومحتفل
بعد التمديد للحود.. تشكيل حكومة جديدة الخميس المقبل

رانيا حمود وفداء عيتاني من بيروت: اشارت مصادر لبنانية متطلعة الى بدء الحديث جديا عن عن تغيير حكومي وشيك لتشكيل بحكومة جديدة متماسكة و" تحدث صدمة "بعد انجاز مشروع تعديل الدستور والذي بموجبه مدد للرئيس الحالي العماد إميل لحود لثلاث سنوات إضافية .ولفتت هذه المصادر الى أن مشاورات واتصالات مكثفة بعيدة عن الاضواء قائمة حالياً لبلورة صورة الموقف وما ستكون عليه هذه الحكومة من حيث الشكل والطبيعة : سياسية أم تكنوقراط أم مطعمة من الاثنين؟

وقالت المصادر نفسها إن الحديث حالياً يدور عن آلية سريعة للتغيير الحكومي، بحيث من المرجح أن يجتمع مجلس الوزراء الخميس المقبل في التاسع من الشهر الجاري ، وتقر الحكومة جدول أعمالها ، وعقب الجلسة يعلن عن استقالة الحكومة.

وأضافت أن الحكومة ستكون حكومة متماسكة ، ومؤلفة من وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وخياراتهم واضحة وثابتة .وأوضحت أن الاتجاه نحو حكومة منتجة وليس حكومة تأجيل المشاريع وإنما إنجازها ، وحكومة تنفذ القرارات التي تتخذها. وذلك لأسباب عدة أهمها أن الرئيس لحود ليس في وارد أن يبدأ الولاية الجديدة بتعثر حكومي، خصوصاً أن لبنان يدخل في مرحلة صعبة يواجه فيها الكثير من الاستحقاقات ، بدءاً من استحقاق الانتخابات النيابية, وصولاً الى الضغوطات الخارجية التي بدأت تباشيرها من مجلس الامن .

وكشفت عن اتجاه لتمثيل الاحزاب في الحكومة بوزراء دولة على أن تسند الحقائب الى وزراء تكنوقراط , ومن المعلوم أن هذا الطرح يحظى بقبول واسع من قبل شريحة كبيرة من اللبنانيين, إلا أنها توقعت في المقابل أن يحرم النائب وليد جنبلاط وتياره السياسي من المشاركة في هذه الحكومة.
ومن أبرز المهمات التي يجري الحديث عنها والتي ستواجهها هذه الحكومة ، إطلاق حوار في الداخل ينضج من خلاله قانون انتخابي جديد يطالب به الجميع، ومواجهة في الخارج للتصدي للمخاطر والتحديات الداهمة.

إلا أن السؤال المطروح حالياً: هل سيكون الرئيس رفيق الحريري على رأس هذه الحكومة الجديدة

التمديد للحود .. بين معارض ومحتفل

على الرغم ان السماء اشتعلت لبعض الوقت بالاسهم النارية في العاصمة والمتن (المسيحي) بشكل خاص، الا انه تبين ان عض الاحزاب الموالية مباشرة لسورية قد وزع على اعضائه في وقت سابق من يوم الجمعة الاسهم النارية، طالبا منهم اطلاقها ليلا بمجرد صدور قرار التمديد للرئيس، الذي كان بحكم المحسوم في امره، وقد صرف احد الاحزاب ما قيمته 25 الف دولار اميركي على الالعاب النارية، في الوقت الذي صرف وزير وقريب لرئيس الجمهورية مبلغ مائة الف دولار اميركي على الالعاب النارية التي تولى انصاره في مناطق نفوذه اطلاقها بعد صدور قرار التمديد.

وشكل قرار مجلس النواب هروب فعلي إلى الامام، ومن خلفه تخبط سوري بين التقرب من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، واستغرابها للموقف منها ومن قرارها التمديد لرئيس الجمهورية، واعلان الدولتان ان سوريا تجاوزت الخطوط وانها تهدد النواب اللبنانيين، وفي النهاية تجاهل النواب مواقف: مجلس الامن الدولي وزملائهم وطوائفهم وناخبيهم، والاهم تجاهلوا صوت العقل الذي بات يمثله النائب وليد جنبلاط وحفنة من السياسيين في البلاد، وذهبوا إلى تلبية المطلب الشخصي لرئيس البلاد الذي لم يعرف احد إلى الان ما الذي يدفع بسورية إلى تلبيته، الا وهو البقاء في الحكم ثلاثة اعوام اضافية رغم انف القوانين والدستور والشارع.

وفي محاولة اضافية للايحاء بان بقاء رئيس الجمهورية في منصبه هو مطلب شعبي، استمرت حملات تعليق صور اميل لحود على الجدران في حملة يبدو ان المكلف اللبناني سيسدد ثمنها، واطلقت مجموعة من المواقف السياسية المحلية المؤيدة للتمديد، رغم انها لم تشر لمبررات جدية لبقاء رئيس في منصبه لاكثر من ولايته. في الوقت الذي قيل كل ما يمكن ان يقال عن سلبيات الانضمام إلى ركب الانظمة غير الديموقراطية في هذه المرحلة. وفي الوقت الذي بات الشارع اللبناني يقف باغلبيته المطلقة ضد الوجود السوري وضد رئيس جمهوريته، وهي من المرات النادرة التي يحصل فيها اجماع شعبي على قضايا اساسية في لبنان.

واشنطن التمديد "تشويه" للديمقراطية

وفي واشنطن اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من ليل الجمعة (بتوقيت غرينتش) ان الضغوط السورية في لبنان جعلت من عملية التصويت في البرلمان اللبناني التي تسمح للرئيس لحود بالبقاء في الحكم، "تشويه فظ للمبادئ الديموقراطية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كاسي "نحن قلقون جدا من تجاهل ارادة الشعب اللبناني بسبب التحركات السورية التي تمخص عنها هذا التصويت".

واضاف ان "البرلمانيين اللبنانيين خضعوا لضغوط وحتى تهديدات من قبل سوريا وعملائها كي يوافقوا" على مطالب دمشق الداعية الى ابقاء الرئيس الحالي في الحكم واعتبر "ان الامر يمثل تشويها فظا للمبادئ الديموقراطية".

ووافق مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الجمعة على تعديل المادة 49 من الدستور التي تنص على تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود تلقائيا ثلاث سنوات اضافية تنازلا عند رغبة سوريا ورغم قرار لمجلس الامن الدولي يدبن هذا التصويت مسبقا.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا ضاعفتا تصريحاتهما المناهضة لابقاء الرئيس لحود في الحكم ودعتا الى وقف التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية.

فرنسا: التمديد تحد للمجتمع الدولي

اتخذت فرنسا الجمعة علما بنبأ موافقة البرلمان اللبناني على التمديد للرئيس لحود لولاية ثانية وتلقته "بقلق" معتبرة انه يشكل "تحديا للمجتمع الدولي" يفتح الطريق أمام تطورات "مقلقة" للحياة السياسية اللبنانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية سيسيل بوزو دي بورغو في بيان "ان فرنسا اتخذت علما بقلق بعملية تصويت البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل الدستور" .

واضافت بوزو دي بورغو "ان التعديل الدستوري المغرض غداة قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 يشكل تحديا للمجتمع الدولي ويفتح الباب امام تطورات مقلقة للحياة السياسية اللبنانية تخالف التقاليد الديموقراطية للبلاد".
وفي وقت سابق من الجمعة، أعربت باريس عن ارتياحها لـ"سرعة" اعتماد مجلس الأمن القرار الذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان ويستهدف سوريا ضمنا.

الحريري وجنبلاط

وعند مغادرته مجلس النواب قال النائب جنبلاط للصحافيين: "في الاسباب الموجبة يمكنني القول ان ما حصل اليوم هو إهانة لنظامنا الوطني وتخوين لجميع اللبنانيين. ثم كيف تُحصر العلاقة اللبنانية السورية بشخص. وكيف تُنسى كل نضالاتنا كحركة وطنية"

وأضاف: "اللهم نحن كأحرار نتصرف، وهناك مرتزقة كثر صوتوا مع القانون لكننا أحرار، وما حصل اهانة وتخوين للجميع، للبطريرك الماروني نصر الله صفير وللمفتي محمد قباني وللمفتي عبد الامير قبلان الذين قالوا موقفا اعتراضيا".

وقال: "انها محاولة لضرب قناعاتنا، وإذا ضربت القناعات فهذا امر خطير. والراهب يخلع ثيابه اذا ضربت قناعاته، ونحن لم نتعود ان نخلع ثيابنا".
وقال جنبلاط: "ما حصل اليوم مسرحية، وهو حدث يذكرني بشاعر عربي قال لفيصل الاول عندما دخل الشام ونصب نفسه ملكا: بسيفك ام بسيف الانكليزي... دخلت بلاد الشام ايزي (easy). واليوم هناك شاعر عربي اسمه انطونيو كاستافلبيس يقول: بجهدك ام بجهد المخابرات... دخلت قصر بعبدا ايزي".

واستقبل رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مساء الجمعة وبعد الجلسة النيابية وليد جنبلاط، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة والثقافة غازي العريضي والنائب نعمة طعمة. وقال جنبلاط:"أعطيت رأيي وأنا حريص دائما على علاقاتي السياسية مع الرئيس الحريري، وإن كان لنا تقويم مختلف بما يتعلق بالتصويت". حيث صوتت كتلة رئيس الحكومة الحريري الى جانب التمديد لرئيس الجمهورية.
وسئل: هل تتوقع تشكيل حكومة جديدة؟ أجاب: سنجتمع نهار الاثنين المقبل كـ"لقاء ديمقراطي" وندرس بالتحديد جدوى استمرارنا في الحكومة.

بري ولحود

وكان لحود قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، فور انتهاء الجلسة البرلمانية، الذي سلمه نسخة عن قانون تعديل المادة 49 من الدستور، بعدما اقره مجلس النواب بأكثرية 96 نائبا.

واطلع الرئيس بري رئيس الجمهورية على اجواء الجلسة النيابية، والثقة التي وضعها النواب في شخصه لثلاث سنوات جديدة.وقد شكر الرئيس لحود الرئيس بري على عاطفته، وتداول معه في الاوضاع العامة وفي تحديات المرحلة المقبلة. وقال بري اثر اللقاء"قدمت صورة عن القانون من اجل نشره، وصورة اخرى لاجل الذكرى والحفظ كما جرت العادة دائما".واضاف:" لقد عودنا الرئيس، وعودنا لبنان دائما على قبول التحديات، (في اشارة الى قرار مجلس الامن الدولي) وإن شاء الله نكون على قدر هذه التحديات".

ورفض الكلام حول التغيير الحكومي قائلا"لا تدخلوني في هذه القصة".

مجلس النواب خلال الجلسة

اما المواقف المعارضة في الجلسة البرلمانية فكانت اهمها كالاتي:
النائب نسيب لحود القى كلمة خلال جلسة التعديل الدستوري قال فيها: 1 ـ في الدستور، وفي تعديل الدستور: في 19 تشرين الاول 1995، عندما طرح علينا تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي، وقفت من على هذا المنبر بالذات واعلنت رفضي القاطع المساس بالدستور .
منذ تسعة اعوام، وقفنا احد عشر نائبا وصوتنا ضد تعديل الماد 49 من الدستور لمصلحة شخص بالذات. احد عشر نائبا بقي منا اليوم في المجلس النيابي اثنان: الزميل مخايل الضاهر، الذي عاد الى هذا المجلس بعد غياب، وانا. دولة الرئيس، يلتئم مجلس النواب اليوم للمرة الثالثة في اقل من عشر سنوات من اجل تعديل الدستور، لا بل من اجل تعديل المادة 49 نفسها من الدستور، وللمرة الثالثة، لمرة واحدة واستثنائية. ثلاث مرات استثنائية ايها الزملاء، ولا مرة واحدة عادية او طبيعية خلال 15 سنة من السلم الاهلي اي منذ 1989. في حين ان 15 سنة من الحروب منذ 1976 شهدت خمسة انتخابات رئاسية من دون اي مساس بالدستور.

كي لا نردد ما بات معروفا لدى عامة المواطنين، ثمة شروط وقواعد لتعديل الدستور يجب توافرها، وابرزها: عمومية التعديل وتجرده وموضوعيته، والتوافق الوطني حوله. وهي كلها غير متوافرة اليوم، كما لم تكن متوافرة في السابق.

في السياسة، وفي معاناة اللبنانيين: ان هذا التعديل غير المجرد وغير الموضوعي للدستور يرتبط ارتباطا وثيقا بالاوضاع السياسية الشاذة التي نعيش منذ سنوات، وبالاعتداءات التي تمارس يوميا على النظام الديمقراطي وعلى حريات المواطنين وكراماتهم. ان هذا التعديل يهدف الى تأييد المعادلة التي يحكم بها لبنان منذ سنوات، والتي تجعل من المواطنين كأنهم زبائن ورعايا. ان التمديد يعني مواصلة تسخير الاجهزة الامنية لقمع المواطنين والمعارضين، ويعني ايضا افساد بعض القضاء والحاقه بارادة السلطة ومتنفذيها.

ان التمديد استمرار تعطيل المساءلة بكل مستوياتها، سواء الشعبية او النيابية او القضائية، وبالتالي تعطيل امكانية التصدي لهذا الحجم الهائل من الإثراء غير المشروع.

في العلاقات اللبنانية ـ السورية: هذا التعديل الذي يحكم على الانتخابات الرئاسية بالالغاء، هو بالدرجة الاولى قرار القيادة السورية، اتخذته هي رغم علمها المسبق بمعارضة عدد كبير من اللبنانيين ومرجعياتهم وقياداتهم. ليس هذا ما نرجوه من العلاقات مع الشقيقة سورية. وليس الفرض ولا الاستدعاءات، التي لم تصنع يوما تحالفا بين اشقاء ولا صمدت يوما في وجه قوة اجنبية او عدو طامع.
نحن في حركة التجدد الديمقراطي، كنا نريد الانتخابات الرئاسية محطة تاريخية لتدشين نموذج جديد من العلاقات اللبنانية ـ السورية، يقرر فيه اللبنانيون ما يعود اليهم وحدهم حقا ودستورا وسيادة. ونحن على ثقة ان اللبنانيين، جميع اللبنانيين ليسوا قصارا ولا مغامرين. نحن على ثقة ان اللبنانيين بغالبتهم العظمى الساحقة، موحدون حول أهدافهم الوطنية، ولا تناقض اطلاقا بين خياراتهم الوطنية وخياراتهم القومية. اني أصوت حتما ضد هذا التعديل وشكرا.

نايلة معوض

ادلت النائب نايلة معوض بكلمة مما جاء فيها: نجتمع اليوم خلافا للاجماع الوطني في جلسة مغلقة، خجل الداعون اليها من دعوة الاعلام المرئي، فهل تراهم يستحون من فعلتهم؟ نجتمع في بيروت وفي مجلس النواب بالذات مستخدمين المؤسسات الدستورية لخرق الدستور ولضرب الميثاق مما ادى الى وضع لبنان الرسمي ومعه سوريا، في مواجهة الوفاق الوطني والشرعية الدولية.

انه فعلا مشهد حزين ويوم اسود في تاريخ لبنان ونحن لا نتباكى على الديمقراطية بل نأسف لحالنا. اتساءل من جديد كما كل الشعب اللبناني: لماذا وصلنا الى هنا وهل كنا مضطرين الى ذلك؟ دولة الرئيس؟ كنا نأمل ان يشكل هذا الاستحقاق الرئاسي فرصة حقيقية لتصويب المسار ولاصلاح الاخطاء الجسيمة بل الخطايا الكبيرة التي اوصلت لبنان الى هذا المأزق السياسي والى هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

اردنا رئيسا قادرا: على اصلاح العلاقات اللبنانية ـ السورية، رئيسا يؤسس لتسوية تاريخية تعيد للبنان سيادته وقراره الحر على قاعدة عدم تدخل سوريا في شؤوننا الداخلية من جهة، وبناء شراكة استراتيجية معها تؤمن مقتضيات الالتزام في القضايا العربية المحقة من جهة اخرى. اردنا ثانيا: رئيسا قادرا على اجراء المصالحة الوطنية. اردنا ثالثا: رئيسا قادرا على مصالحة لبنان مع العصر واحترام التزاماته الدولية في الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الهدر والفساد واعادة انتاج الطبقة الوسطى، انا لست ضد الرئيس لحود شخصيا ولا خلاف بيني وبينه لا على تقاسم المغانم ولا المواقع. ولكن هل نؤمن الإجماع الوطني المطلوب بخرق الدستور والمس بالميثاق وضرب الوفاق بالغاء الانتخابات الرئاسية وفرض التمديد من الخارج؟ هل نؤمن الاجماع السياسي المطلوب بالضغط على النواب واخضاعهم ترهيبا او ترغيبا لقرار لم يؤمن لهم حتى حفظ ماء الوجه؟ هل نؤمن حماية فعلية للعلاقات اللبنانية ـ السورية اذا كانت تتناقض مع السيادة اللبنانية والقرار الحر والنظام الديمقراطي وحتى كرامة اللبنانيين؟ هل نؤمن الاستقرار المطلوب لمنعة وطننا بتحويل لبنان الى ساحة تجاذبات اقليمية ودولية دفعنا كلنا ثمنها غاليا؟

لانني على قناعة تامة بأن كل ما يجري ليس في مصلحة لا النظام ولا الوطن ولا الشعب فاني ضد تعديل المادة 49 من الدستور. حمى الله لبنان من تداعيات هذه الفضيحة.

انطوان غانم

قال النائب انطان غانم ان مشروع القانون الدستوري هذا هو الاغرب في تاريخنا الحديث، وانظر الى مشروع القانون الدستوري المعروض للمناقشة فأجده مخالفا للدستور ولروح الدستور تحديدا لسببين: اولا: لانه لا يخدم مصالحنا الوطنية اذ رشق مشروع القانون هذا نظامنا الديموقراطي "بالاسيد". ولانه قضى على الخيارات المفتوحة المؤملة وعطل مبدأ تداول السلطة بتعطيله فكرة الانتخاب احدى سمات الديمقراطية، وعطل مبدأ عدم رجعية القوانين بسد الطريق امام المرشحين المحتملين من زملاء كرام واخرين وجعلنا اقل تقدما وامانة للدستور من ايام المغفور له شارل دباس.

بطرس حرب

والقى النائب بطرس حرب مداخلة في الجلسة النيابية لتعديل المادة 49 من الدستور، جاء فيها: "إن موقفنا الرافض لمشروع تعديل المادة /49/ من الدستور نابع من اقتناعنا بأنه مخالف للمبادئ الدستورية، كما نه يجعل من نصوصنا الدستورية مهزلة مضحكة ويعرض نظامنا السياسي للانهيار ولا مبرر للقبول به.

يجتمع مجلسنا لمناقشة مشروع يضيف الفقرة الآتية إلى المادة /49/ من الدستور: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 ". أي أن المشروع يهدف إلى تعديل نية من انتخبوا الرئيس لحود عام 1998 لمدة ست سنوات، أولا: في وجوب رفض المشروع لمخالفته لأحكام الدستور.

1- في المخالفة الدستورية الأولى: احتراما منا لتوجه المجلس بعدم إطالة الأبحاث الدستورية، وهي التي كان يجب أن تجري في لجنة الإدارة والعدل، لا يجوز في كلا الحالتين ( مبادرة من رئيس الجمهورية للتعديل أو مبادرة المجلس النيابي) أن يصار إلى مناقشة تعديل الدستور إلا في الدورات العادية ولا الاستثنائية. مما يجعل اجتماعنا اليوم غير دستوري ومما يجعل أي قانون يصدر عن هذا الاجتماع غير دستوري أيضا.
2- في المخالفة الدستورية الثانية: إن في هذا المشروع أكثر من تعديل لقرار نواب عام 1998. إن في هذا المشروع تزويرا لقرارهم، ومنهم من لم يعد نائبا اليوم، بالإضافة إلى أنه، وخلافا لكل القواعد الدستورية، يعطى للقانون الذي سيصدر عن مجلسنا اليوم، إذا وافقت الأكثرية المطلوبة، مفعولا رجعيا يعود ست سنوات إلى الوراء، وهو ما يشكل مخالفة كبيرة نرفضها.
3- في المخالفة الدستورية الثالثة: إن المادة 49 من الدستور تنص في فقرتها الثانية على ما حرفيته: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من "مجلس النواب... وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة "إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته...". فلنكن واقعيين وصادقين مع أنفسنا ومع مواطنينا. إن المطلوب منا اليوم، بصورة مبطنة، أن ننتخب الرئيس اميل لحود لمدة ثلاث سنوات إضافية. وهو أمر يتناقض مع القيد الذي وضعته المادة /49/ من الدستور التي تحظر إعادة الانتخاب قبل إنقضاء ست سنوات على انتهاء الولاية الأولى.
4- في المخالفة الدستورية الرابعة: بالإضافة إلى مضمون المادة /49/ من الدستور التي تحظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قبل انقضاء ست سنوات، إن مشروع تعديل المادة /49/ موضوع البحث يرمي إلى إضافة فقرة إلى المادة /9/ تجيز تمديد ولاية رئيس الجمهورية، طبعا لمرة واحدة وبصورة استثنائية وخلافا لمضمون الفقرة الثانية من المادة عينها. إنه من المعيب أنه لم يعد يمر استحقاق رئاسي إلا وتخرق المادة /49/ لمرة واحدة وبصورة استثنائية. ونحن اليوم يطلب إلينا أن نصادق على نص دستوري يتضمن تزويرا فاضحا للحقيقة.
5-في المخالفة الدستورية الخامسة: إن مشروع التعديل المطروح يرمي إلى منح الرئيس المواطن اميل لحود امتيازا على غيره من اللبنانيين خلافا لأحكام الدستور، ولهذا السبب، أرفض الموافقة على هذا المشروع.
6- المخالفة الدستورية السادسة: تنص الفقرة (ج) من مقدمة الدستور على أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية. ومن المعلوم أن للنظام الديمقراطي البرلماني قواعد أساسية يقوم عليها تحصنه وتطوره وتوفر لمواطنيه حقوقهم وحرياتهم. وأهم هذه الركائز احترام مبدأ تداول السلطة. أما مشروع التعديل المطروح فيطيح كليا مبدأ تداول السلطة ويكرس استمرار شخص معين في مركز المسؤولية لمدة أطول من المدة التي انتخب لها. وهذا ما يهدد نظامنا السياسي بالخطر والتحول التدريجي إلى نظام توتاليتاري مخابراتي لا قيمة فيه للأحكام الدستورية والقانونية
ثالثا : في تعارض التعديل مع سيادة لبنان واستقلاله. يؤسفني في ختام مداخلتي أن أعود لأؤكد أننا أخطأنا في مراهنتنا على تعديل مفهوم العلاقات اللبنانية-السورية القائمة وعلى معالجة الثغر التي تعتريها، تجاهل الأخوان السوريون المبادرة وأداروا لهم ظهرها، ففاتت الفرصة وعدنا إلى نقطة الصفر، إلى التأزم، إلى انعدام الثقة، وبالتالي إلى التباعد. إنه أمر مؤسف لا تبرره ظروف استثنائية ولا أخطاء في التقدير، واحتراما لواجبي بنقل صوت المواطنين إلى هذه الندوة بصدق وأمانة، أرفض المشروع المقترح".

مخايل الضاهر

والقى النائب مخايل الضاهر كلمة جاء فيها: إننا نستغرب لا بل نستهجن كيف يمكن أن يوافق مجلس الوزراء على تعديل دستوري خلال بضع دقائق، كما نستغرب أن لا يحال هذا المشروع الى اللجنة المختصة وفقا للمادة 26 من النظام الداخلي قبل إحالته الى الهيئة العامة

إن المرسوم رقم 13259 المقرر في مجلس الوزراء والمعروض علينا، لا يتضمن في نصه أية إشارة الى اقتراح رئيس الجمهورية وهو العنصر الأساسي في المادة 76 من الدستور في إطلاق عملية التعديل، لا بل أشار فقط الى اقتراح رئيس مجلس الوزراء، هذا المرسوم يخالف على كل حال ما نسب لفخامة الرئيس من اقتراح بتمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات دون أي ذكر "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" كما جاء في اقتراح الرئيس الهراوي يومذاك.

قبل بضعة أيام من هذه الأسباب الموجبة، نقل زوار القصر عن رئيس الجمهوية، أنه وان كان راضيا عما تحقق على المستوى الاستراتيجي إلا أنه غير راض إطلاقا عن الأداء على المستوى الداخلي بسبب الظروف والملابسات والتناقضات معتبرا مسؤولية التعثر مشتركة بين أركان السلطة الثلاثة والمسؤولين على كل المستويات، متمنيا على الجميع تغيير الذهنية التي تتحكم بالممارسة وفيها تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة واحتكار إدارات الدولة. وأكد الرئيس لحود، أمام الزوار، ان هذه الذهنية يجب تغييرها ليكون هناك أمل بقيام الدولة. لماذا لم تتغير الذهنية في السنوات التي مرت، ومن يتحمل مسؤولية التأخير في تغييرها، ومن قال انها ستتغير، وما هي آلية تغييرها وقد تكون أصعب من آلية تعديل الدستور، هذه أسباب تدحض ما جاء في المشروع من أسباب موجبة وتجعلنا نعتبر أن هذا التعديل المطلوب بالإضافة الى أنه مخالف للدستور، هو غير جدي ولا يخدم إطلاقا مصلحة البلاد العليا. أترك هذه الخواطر بين أيديكم، أنتم أصحاب القرار، أنتم وحدكم تترجمون ضمير الأمة في هذه المحطات الحاسمة.

أكرم شهيب

أما النائب شهيب، فقال: "نعلم ان الظرف صعب ودقيق داخليا. ونعلم ان الظروف المحيطة في منتهى الخطورة وتستلزم المواجهة. نقاشنا ليس حول مبدأ المواجهة بل حول افضل السبل والاساليب والاوضاع.

نحن نعتبر ان تعديل الدستور عامل سلبي يضعف الوحدة الداخلية وفخ لا لزوم له للانقضاض الخارجي المنتظر والمتربص شرا بالطائف والعلاقات اللبنانية - السورية. ان عدم تكريس الامر الواقع عبر فتح الاحتمالات والخيارات من خلال الاستحقاق يجدد الحياة السياسية، يحفظ وحدة البلد ويعطيه حيوية تزرع الامال، تجدد الحوار، تفتح الآفاق على احتمالات ايجابية للساحة الداخلية ما من شأنه ان يمتن المجتمع اللبناني ويمنحه القدرة على مواجهة التحديات.

لهذا نؤكد ما يلي : 1 - ان تداول السلطة من ثوابت النظام الديمقراطي، فتداول السلطة يجدد الحياة السياسية ويحمي الحريات ويعزز الديمقراطية، وهذه اسباب موجبة لبقاء لبنان وتطوره.
2 - اي محاولة لالغاء مبدأ التداول واحترام الدستور باتجاه خيارات العسكرة الامنية تقضي على حيوية المجتمع اللبناني وتضعف قوته في المواجهة وقدرته على الاستمرار والتفاعل وتحول دون تمتين وحدته الوطنية.
3 - ان مسار الامور منذ الطائف حتى اليوم اوصل البلاد في بعض جوانبها الى واقع مخيب للآمال، والى فقدان الثقة في المستقبل، فكيف نتعامل مع هذه الظواهر؟ هل نترك الناس في يأسهم. ان الشارع وتطلعات الشباب يجب ان تحترم.
4 - نحذر من سقوط العديد من المنجزات الوطنية والقومية تحت وطأة التدهور الاقتصادي الاجتماعي وزيادة منسوب الفقر والبطالة وتردي الخدمات فالانجازات الاستراتيجية التي حققت لا يمكن تحصينها الا من خلال التنمية الحقيقية والمتوازنة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية.
5 - عبرنا دائما عن خيارنا الثابت في حماية المقاومة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية ولنكن واضحين، ان افعل سبيل لحماية المقاومة هو تأمين الاحتضان الوطني لها وتأمين الوحدة الوطنية حولها.
6 - نستهجن ونستنكر هذه الحماسة الدولية التي غابت عن الحضور بفاعلية في العراق وفلسطين ورياحها تهب الان على لبنان وسوريا. نستنكر تدخل مجلس الامن والمبادرات الفرنسية - الاميركية، ولا نعتقد انها ستخدم مصالحنا، وتؤدي الى نتائج ايجابية فالاجدر بها تركيز الاهتمام بفلسطين والعراق، فنحن نعتبر هذا الاستحقاق شأنا داخليا لبنانيا. كنا نريد لهذا الاستحقاق ان يتحول مناسبة للوحدة الوطنية والوفاق ما من شأنه ان يطور العلاقات بيننا وبين سوريا وينمي القدرات المشتركة لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلدين. نؤمن ان مشروعنا حول (اللبننة العربية) للاستحقاق ببنوده العشرة يهدف شكلا ومضمونا إلى خدمة هذا الخيار. حبذا لو تم التعامل معه بما يستحق من اهتمام وايجابية. دولة الرئيس، انسجاما مع هذه الرؤيا وهذه القناعات، واحتراما منا لارادة اللذين منحونا تفويضهم، فإننا، كحزب تقدمي اشتراكي، لن نوافق على تعديل الدستور".

روبير غانم

وقال النائب غانم في كلمته: "أردت من ترشيحي التعبير عن قناعتي بأن لبننة الاستحقاق كما أرادها اللبنانيون، كانت أمرا متاحا شجعت عليه سوريا، ولم تكن هذه اللبننة سوى تعبير عن استحقاق الشراكة الفعلية معها. ذلك أن لبنان الديموقراطي برأيي أفعل وأقوى لحمل القضايا الوطنية والقومية والدفاع عنها في المحافل العربية والدولية كافة.

إلا انه مع تطور الامور في الساعات الاخيرة بدا واضحا ان الضغوط الدولية جعلت هذا الاستحقاق يخسر لبننته بعد ان اصبح مدولا وعرضة لتقاذف المصالح الاقليمية والدولية كما عبر عن ذلك غبطة البطريرك صفير، مما وللاسف اضاع فرصة اللبننة التي بدت متاحة.

وانطلاقا من ايماني بأن لبنان يقوى بقدر ما تكون سوريا قوية، وبخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تجعل من لبنان الاكثر استهدافا في كيانه ودوره، لا سيما من قبل العدو الصهيوني، وانطلاقا من أن مصلحة لبنان تقتضي الحفاظ على الوحدة الوطنية فإن الخيار المطروح الذي لا أرى بديلا عنه يقضي إلى تجاوز حدود التعديل الدستوري رغم انه يناقض قناعات لن تتغير عندي. وسنواصل العمل من أجل تأمين نضج الاداء السياسي ورشده حتى تعود ثقة كل الدول العربية والعالم بلبنان عاملا أساسيا للتعاطي معه واحترام نظامه وخصوصيته ودوره. لذا، الاولوية هي للبنان، ولا شيء يعلو على هذه الاولوية لان الاولويات ليست في يد واضعها بل في قدرة قارئها".

بويز
وادلى الوزير فارس بويز بكلمة جاء فيها: حتما، ان المواجهة مفروضة علينا، ولا يمكن الا ان تكون خيارنا. مواجهة، بتضامننا مع اشقائنا، لا نحملها عبئا، مواجهة، بتضامن شعبنا معنا، لا نبعده، مواجهة، بوحدتنا الداخلية لا نسقطها، مواجهة، بقدرات مجتمعنا، لا نضعفها، مواجهة، بديمقراطيتنا لا تنقصها، مواجهة بحريتنا لا نسحقها، مواجهة بدستورنا لا نعدله، بصدقيتنا الدولية لا نفقدها، مواجهة بسلاح قاطع لا نبريه، مواجهة بذخيرة حية لا نبللها، مواجهة بشرعية كاملة لا تنقصها، مواجهة بوهج حكم جديد لا نخسرها. كم من قضية، عادلة محقة، خسرت بمعركة خاطئة، من حق ناصع واضح خسر بمرافعة فاشلة، لن يتحمل العرب ولا سوريا ولا لبنان، بعد الآن خسائر. ولا الشباب نكسات، ولا الوفاق صدمات، ولا الاحباط توقيد، ولا الاصلاح تغيب، ولا الهجرة تشجيع، ولا الامل الغاء، ولا الديمقراطية اضعاف، ولا الاخوة جفاء، ولا المعارك ثغرات، ولا الازمة تمديد، ولا الوطن تعديل.

حنين
وقال النائب صلاح حنين في مداخلته بعنوان "إستراتيجية، كم من جرائم ارتكبت باسمك" سمعنا ما سمعناه عن لبننة الاستحقاق فلماذا لا نستخدم حقنا ونفعل ما يمليه علينا واجبنا والحق والواجب يرميان الى احترام الدستور الواحد، والولاء للوطن الواحد، والدفاع عن كرامة الشعب الواحد. وسمعنا ما سمعناه عن العلاقة بين لبنان وسوريا، وكان من المفترض ان تكون العلاقة بين البلدين علاقة الرض والقبول الشاملين، علاقة المنفعة المشتركة للبلدين، وليس لافراد معدودين في كل منهما، مهما علا شأنهم، وهي علاقة تترجم بممارسة متوازنة بين الدولتين، واذ بهذه العلاقة تتجاوز الدولتين وتتخطى الشعبين، وها هي تخصر بحكم في بلد وشخص في البلد الاخر مما يسقط مقولة علاقة ابلدين ويربك التوازن ويضيع فرصة الحوار والالتقاء والتفاهم. أما السجال عن التمديد والتجديد فقد دار لاشهر عديدة، ولا يزل رعما عن ذلك إن أصعب وأخطر وأدق الامور الوطنية قد عولجت من خلال أقصر مجلس للوزراء في تاريخ لبنان حيث غيبت عنه السياسة واشل عمله وعطل دوره .

مسيرات سيارة

ووزعت الوكالة الطنية للاعلام الرسمية بيانا جاء فيه: "احتفاء بتمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ثلاث سنوات جديدة، وتعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الخيار، عبر المواطنون اللبنانيون عن هذه الفرحة في عدد من المناطق اللبنانية، ورفعوا اقواس النصر على مداخل الطرق الرئيسية وفي الساحات العامة، كما رفعوا الاعلام اللبنانية وصور الرئيس لحود، ولافتات التأييد والاشادة والمبايعة لرئيس الجمهورية ولنهجه وخطه الوطني والقومي، ولمواقفه الثابتة والاستراتيجية ولسياسته الحكيمة التي ترتقي الى الهم الوطني والقومي وتعبر عن هموم المواطنين وتطلعاتهم وقضاياهم. كما جابت مسيرات سيارة الشوارع في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وعدد من المدن والبلدات والقرى اللبنانية مطلقة عبر مكبرات الصوت الاناشيد والاغاني الوطنية ورافعة صورا ضخمة للرئيس لحود والاعلام اللبنانية. كما شاركت تيارات سياسية واحزاب في مسيرات في وسط المدينة مؤيدة للرئيس لحود وسط اجراءات امنية مشددة قامت بها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. ورفعت صورا لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود في شوارع البربير والبسطا التحتا والمصيطبة الى جانب صورا للرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، وذلك تأييدا ودعما للتمديد للرئيس لحود لولاية ثانية".

طلاب اعتصموا
ونفذ طللاب حركة "اليسار الديمقراطي" وطلاب مستقلون من الجامعتين اليسوعية والأميركية اعتصاما رمزيا في ساحة الشهداء، في السادسة مساء، تزامنا مع إنعقاد الجلسة النيابية للموافقة على تعديل المادة 49 من الدستور، حدادا على السيادة والديموقراطية، رافعين مناديل سوداء.
تهاني للحود
كما تلقى رئيس الجمهورية ، مساء الجمعة، سلسلة اتصالات من رسميين وسياسيين وشخصيات مدنية وروحية وعسكرية هنأته بتمديد ولايته الدستورية ثلاث سنوات اضافية، كما وردت الى القصر الجمهوري في بعبدا برقيات تهنئة. ومن الذين اتصلوا مهنئيين، الوزراء السادة: طلال ارسلان، اسعد حردان، الياس المر، ايلي اسكاف، جان لوي قرداحي، كرم كرم، ميشال سماحة، ونجيب ميقاتي. كما اتصل مهنئا، النواب السادة: ميشال المر، فريد الخازن، محمد رعد، روبير غانم، محمد يحي، غسان مخيبر، فيصل الداوود، وجيه البعريني، جبران طوق، عباس الهاشم، جهاد الصمد وناصر قنديل. واتصل بالرئيس لحود مهنئا الامير الوليد بن طلال، وعدد من السفراء اللبنانيين في الخارج.

بقرادوني يهاجم غانم
واحتفل حزب الكتائب المسيحي بنتيجة اقرار المجلس النيابي التعديل الدستوري وتمديد ولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات جديدة، وأطلقت الاسهم النارية بكثافة فور انتهاء عملية التصويت ب96 صوتا.

وفي ظل إطلاق الاسهم النارية بكثافة في البيت المركزي الكتائبي، وصل رئيس الحزب كريم بقرادوني الى البيت المركزي، حيث كان في استقباله نوابه واعضاء المكتب السياسي والملحق المركزي للحزب وكتائبيون بالمئات من مناطق بيروت ولبنان. وترأس الوزير بقرادوني اجتماعا موسعا في القاعة الكبرى، وقال أمام المجتمعين: "بدأت مرحلة جديدة من الكتائب ورئاسة الجمهورية ولبنان، اود ان تتأكدوا من امر مهم واساسي، وهو اننا بدأنا لنستمر، ولما نقرر الاستمرار ننجح، ولما ننجح ينجح كل المسيحيين حتى الذين هم ضدنا. يا رفاق، غدا ستسمعوا ان 9 أو 10 نواب تحدثوا في الجلسة، وأود التوقف عند كلمة شخص واحد، وآسف للكلام الذي قاله، وهو كان رفيقا، ولولا الكتائب لما كان في مجلس النواب وهو النائب السابق انطوان غانم. تحدث بشكل فولكلوري في جزء من كلامه، وللاسف، مع ضحك النواب لا يدل على حجم المدرسة التي تخرج منها من ابطال الاستقلال بشارة الخوري ورياض الصلح وصائب سلام وكميل شمعون وعبد الحميد كرامي، وسمى اسماء كثيرة، ونسي ان يسمي الرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميل من بينهم".
وختم بالقول: "عزت علي الدنيا في لحظتها، ولذلك نحن في الحزب نهدي انتصار رئيس الجمهورية العماد اميل لحود برئاسة الجمهورية للسنوات الثلاث المقبلة الى الشيخ بيار الجميل في عليائه".

كتلة قرار بيروت
وكانت كتلة قرار بيروت اجتماعا،التي يرأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري قد عقدت اجتماعا قررت خلاله التصويت بالاجماع على تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني.