عبدالله زقوت من غزة": بدأت اليوم ( السبت ) عملية تسجيل الناخبين الفلسطينيين التي تعد المرحلة الأولى من الانتخابات العامة في فلسطين ، وسط أجواء و تقديرات متفائلة بإجراء هذه الانتخابات خلال عام ، بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس .

و كانت لجنة الانتخابات المركزية افتتحت ( 1009 ) مركز للتسجيل في جميع محافظات الضفة الغربية ، و قطاع غزة ، حيث سيكون لكل ثلاثة آلاف ناخب مركز تسجيل ممن تزيد أعمارهم عن سبعة عشر عاماً ، و ستقيم لجنة الانتخابات مراكز لتسجيل الناخبين في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله ، و سجن اريحا المركزي التابع للسلطة الفلسطينية ، الذي يحتجز فيه الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ، و رفاقه الأربعة ، و العميد فؤاد الشوبكي ، بهدف تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية سواء من خلال الترشح أو الإدلاء بأصواتهم .

و يتوقع أن يصل عدد الناخبين إلى مليون و ثمانمائة ألف ناخب و ناخبة ، و سيشرف على إنجاز سجل الناخبين ما يقارب ( 3000 ) موظف و موظفة ، على أن يستمر التسجيل حتى السابع من الشهر المقبل .

و سبقت عملية التسجيل حملة دعائية كبيرة لحث و تشجيع الجمهور الفلسطيني على ممارسة التسجيل على إعتبار أنه شرطاً للانتخاب و الترشيح ، و شملت الحملة الدعائية أكثر من مليون نشرة تناولت جميع جوانب العملية الانتخابية ، حيث تم توزيع أكثر من ( 30 ) ألف بوستر ، و ( 250 ) ألف ملصق ، و ( 400 ) ألف مطوية متنوعة ، إضافة إلى ( 200 ) ألف يافطة كبيرة شارك في توزيعها ( 2500 ) متطوع .

و نشرت اللجنة الانتخابية ستمائة إعلان مكتوب في وسائل الاعلام المكتوبة ، و عشرة آلاف إعلان في وسائل الاعلام المرئية و المسموعة في كافة وسائل الاعلام الفلسطينية المختلفو من ضمنها هيئة الإذاعة و التلفزيون الفلسطينية .

و ستخضع عملية تسجيل الناخبين للرقابة المحلية و الدولية ، من أجل ترسيخ أدوات النزاهة و الشفافية في العملية الانتخابية ، حيث أعلنت تسع قوى و أحزاب سياسية فلسطينية تقدمها بطلبات للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية من ضمنها حركة حماس ، التي أعلنت مؤخراً بأنها ستشارك في أية انتخابات لا تجري وفق مرجعية أوسلو ، ومن بين القوى التي أعلنت تقدمها رسمياً : الجبهة الديمقراطية ، و جبهة النضال الشعبي ، و جبهة التحرير العربية ، و حزب الخلاص ، وحزب الشعب ، إضافة إلى حماس ، فيما قالت الجبهة الشعبية بأنها ستدرس هذا الأمر قبل إعلان موقفها .

وقدمت القوى التسعة أسماء ( 1500 ) وكيل لمراقبة التسجيل ، و العملية الانتخابية .
و إعتبر الدكتور علي الجرباوي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية ، بأن تسجيل القوى للرقابة على الانتخابات ، يؤهلها للمشاركة في جميع أجزاء العملية الانتخابية ، بما فيها التقدم بمرشحين .
و أوضح الجرباوي ، أن مشاركة حماس في المراقبة على الانتخابات مؤشراًَ إيجابياً على مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة التي ستجري في غضون عام .
و سجلت للمراقبة على الانتخابات ( 78 ) مؤسسة أهلية ، قدمت أسماء ( 2500 ) وكيل للمراقبة ، كما تقدمت أربع مؤسسات أجنبية بطلبات لمراقبة الدولية على العملية الانتخابية ، بينها لجنة الحقوقيين الدولية ، و مؤسسة " Article 19 " البريطانية ، إضافة إلى مؤسستان إيطاليتان .

تعمل لجنة الانتخابات المركزية وفق النظام القديم ، الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأولى عام 1996 م ، و ستكون لجنة الانتخابات جاهزة في حالة تعديله أو تغييره للعمل وفق القانون الجديد أو المعدل .

و تبدي الولايات المتحدة الأمريكية ، و إسرائيل تخوفاً شديداً من تجديد شرعية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، حيث أظهرت في أكثر من مرة عدم رغبتهما في إجراء انتخابات فلسطينية عامة ، كالتي أجريت عام 1996 م ، كون أمريكا و إسرائيل تسعيان لعزله عن الحلبة السياسية الفلسطينية و الدولية ، بيد أن جهات دولية أخرى كدول الاتحاد الأوروبي ، و اليابان ، و كندا ، عبرت عن ارتياحهما و دعمها لإجراء انتخابات فلسطينية .

وقد بلغت موازنة الانتخابات الفلسطينية ( 15 ) مليون دولار ، تم توفيرها من خلال وزارة المالية الفلسطينية للجنة الانتخابات المركزية ، التي شكلت بموجب مرسوم رئاسي في السابع و العشرين من أكتوبر ( تشرين أول ) عام 2002 م ، للتحضير للانتخابات التي تقرر أجراؤها في ديسمبر ( كانون أول ) المقبل .
و ستقدم لجنة الانتخابات المركزية السجل الانتخابي للإعتراض أمام المراقبين و الجمهور في العشرين من نوفمبر ( تشرين ثاني ) المقبل لمدة خمسة أيام ثم تعلن عنه سجلاً نهائياً في منتصف ديسمبر ( كانون أول ) المقبل ، و سيكون صالحاً لمدة عام من تاريخه ، حيث سيحتاج إلى عملية تحديث إذا مرت سنة دون إجراء الانتخابات ، و سيؤهل وزارة الحكم المحلي إجراء انتخابات محلية في غضون أقل من شهر .

يذكر أن الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية د. علي الجرباوي ، أعلن اليوم أن الفلسطينيين يأملون بإجراء الانتخابات العامة ربيع عام 2005 م .