نصر المجالي من لندن: كان الرجل الذي لا يشق له غبار من بعد الحركة التصحيحية العام 1970 اسم أثار الهلع والدم، في نواحي سورية من حلب شمالا إلى درعا جنوبا مرورا بقلب عاصمة الأمويين وحتى مجزرة سجن تدمر ، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، ومن دير الزور شرقا إلى طرطوس غربا، وكانت غلطة الشاطر بألف، وكان محتمل أن يكون له أن يكون خليفة العرش العلوي الذي تركه الشقيق الراحل حافظ الأسد قبل خمس سنوات ثاويا في اللاذقية التي جعلها معقلا جديدا، بديلا للشام، إن حصل ما حصل للطائفة التي تحتكم إلى مجلس سري له قراراته الخاصة بعيدا عن المكاشفة على امتداد الأرض السورية.

الفريق الدكتور رفعت الأسد يرقد في غيبوبة في مستشفى عسكري في دمشق، وهو جاء على هناك من بعد غياب، منفيا عن الوطن، الذي حكمه لخمس عشرة سنة من عمر الزمن بالدم والحديد والنار. ويبدو حسب التقارير أن مرضه خطير ، على أنه لم يصدر من دمشق بيانا رسميا، سواء لجهة عودة المغترب الغائب، أو لجهة غيبوبته المرضية المفاجئة.

واستغربت مصادر مراقبين، لماذا تم تسريب المعلومة وهي تعتبر خطيرة في الشان السوري المحلي لوكالة أنباء الإمارات (وام) من دون غيرها من وسائل الإعلام العربية وحتى السورية منها، حول الحال الذي وصل غليه الفريق السابق الذي كان يعتبر قطبا مهما في صنع السياسة السورية.

وحسب معلومات متوفرة لدى خزنة "إيلاف"، فإنه حين احتدم الخصام بين الشقيقين الرئيس حافظ ورفعت الرجل القوي، توسطت جهات سعودية لراب الصدع، وكان الأخ الرئيس متسامحا حين قال للوسطاء "هذا أخي ولن يكون بيني وبينه خصام أبدا، ولكن هذا ابنه وهو ممكن أن يحل كثيرا من المشاكل العالقة". وهو ذات الكلام كرره الرئيس الشاب بشار الأسد حين تولى سدة الحكم خلفا لوالده، مقابل معارضة عمه العنيدة للإجراء.

ولد الفريق الدكتور رفعت الأسد العام 1938، في منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية، وهو من الطائفة العلوية، ودرس العلوم السياسة والاقتصاد في جامعة دمشق، ومن بعد ذلك تحصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من الأكاديمية السوفياتية للعلوم، في زمن التحالف الاستراتيجي بين دمشق "البعث" وموسكو ليونيد بريجينيف.

وانتسب "الرفيق الفريق" رفعت الأسد إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في عام ، حين أطلق شرارته ميشيل عفلق العام 1952 ، وكان عمره 15 عاما، على أن حزب البعث السوري يقول أن زكي الأرسوزي وليس عفلق أو صلاح الدين البيطار، هو العقل المفكر الذي جاء بأفكار البعث وذلك نكاية من أهل دمشق لأهل بعث بغداد في عهد صدام حسين.

وخلال الوحدة مع مصر، أثناء حكم جمال عبد الناصر وعبد الحميد السراج في الجمهورية ذات الإقليمين انضم رفعت الأسد للجيش، حاله حال شقيقه الطيار حافظ الذي سبقه للخدمة العسكرية، وبعد استيلاء أخيه على السلطة عام 1970، أصبح عضوا في قيادة الحزب، وتسلم مهمات قضايا الشباب والفكر في الحزب.
ولتثبيت حكم الأخ الأكبر، أمام محاولات العودة للسلطة بانقلاب عسكري جديد كالعادة السورية من جانب جناح صلاح جديد، وهو الرجل القوي قبل أن يسجنه حافظ الأسد في المزة، مع كل أركان الحكم السابق من قيادتين قطرية وقومية مناهضة، شكل رفعت الأسد ميليشيات "فصلها كما يريد" هي سرايا الدفاع، حيث كانت تشبه عناصر الغستابو النازية أو كي جي بي الحليف السوفياتي، ولهذه الميليشيات باع طويل في الإرهاب والقتل والسحل وغثارة الفتنة سواء بسواء، والشعب السوري وحده يذكر ذلك من دون أن يبتسم أو يغالي في الضحك.

وفي منتصف السبعينيات اصبح رفعت الأسد ثالث ثلاثة، في منصب نائب الرئيس الأخ، مع عبد الحليم خدام وزهير مشارقة، إلى أن أطيح به من دون الرجلين الآخرين، على حين غرة وقيل وقتها أنه كان يتهيأ لتسلم موقع الأخ القوي الذي عانى محاولتي اغتيال، إضافة إلى إصابته بأزمة قلبية في طلع الثمانينات الفائتة. وفضلا عن سجنه وتأديبه، فإن الشقيق الأكبر سمح للأخ الصغير مغادرة البلاد ومعه ما جمع من ملايين من الدولارات لينعم بها في الخارج مستهلا في باريس مهمات جديدة تتعلق بالنشر وإصدارات الصحف، ولا يزال الجميع من رجال الصحافة صحيفة "الشام" التي ماتت من دون رجعة. ثم أنه أسس في لندن في العام 1996 فضائية شبكة الأخبار العربية ANN التي أولى مهماته لابنه الدكتور سومر، وهي متوقفة عن البث منذ شهرين لألسباب قانونية ومالية.

ومع تدهور صحة الرئيس حافظ الأسد، بدأت صور رفعت بالانتشار في أنحاء دمشق، وحدثت عدّة مناوشات بين الجيش وبين قوات رفعت (سرايا الدفاع)، وقد انتهت هذه الأحداث بمغادرة رفعت إلى موسكو، ومنها إلى سويسرا وفرنسا، ولم يعد إلى سورية إلى في بداية التسعينات، مع وفاة والدته. لكنه عاد ثانية إلى المنفى الباريسي.

وتعتبر مصادر كثيرة سواء في الداخل السوري أو الخارج، من مصادر غربية وجماعات حقوق إنسان أن رفعت السد كان مسؤولاً مباشراً عن المجازر العديدة التي حصلت في سورية في بداية الثمانينات، ومن أهمها: مجزرة تدمر التي أودت بأرواح ما لا يقل عن (600-700 شخص ، كما أن مصادر كثيرة تعتبر أنه كان مسؤولاً عن مجزرة حماة في شباط (فبراير) العام 1982، والتي يُقدّر عدد ضحاياها بـ 20-30 ألف قتيل.

ورفعت الأسد، حسب مواقع سورية الكترونية، ومعاهد بحث مناهضة لحكم البعث، مشهور بفساده، وترأسه لشبكة كبيرة من العلاقات التجارية، تتراوح من التجارة المشروعة، إلى الكازينوهات والنوادي الليلية، إلى تهريب الحشيش، ولديه عدد معتبر من الممتلكات في أوروبا.

وحين توفي الرئيس في 10 يونيو (حزيران) 2000 تم الحديث عن رفعت الأسد، عمّ الرئيس الحالي بشار، وكان الفريق الدكتور رفعت يهيئ نفسه لخلافة شقيقه حسب رأي المراقبين. ولتفويت الفرصة على رفعت اجتمع البرلمان السوري لتعديل المادة رقم 83 من الدستور السوري التي تنص على أن سن رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون 40 سنة فتم تعديلها، خلال أسرع تغيير دستور في العالم في اجتماع استمر ربع ساعة وفي تصويت جرى خلال ثلاث ثوان أصبحت المادة 83 من الدستور تنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة، ولذلك تمكن بشار الأسد دستوريا من تقلد منصب رئاسة البلاد، وبالتالي يتم سحب البساط من تحت أقدام رفعت الأسد، فانتخب بشار الأسد في 1أول يوليو (تموز) 2000 رئيسا للجمهورية السورية، خلفا لوالده، رغم بيانات شجب وتنديد من العم رفعت منددا بالقرار معتبرا نفسه أنه هو الأحق في الخلافة.

يذكر أن آخر مواجهات الدكتور رفعت، لم تكن مع نظام ابن شقيقه، بل كانت مع أحد رموز المعارضة السورية الذين بقوا في السجون السورية من تعذيب إلى عذاب إلى حد الإعاقة، وهو نزار نيوف (الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع عن الحرية والتعبير) حيث وضع رفعت الأسد رأسه برأس نيوف وأقام عليه قضية قذف وتشهير أمام محكمة باريس الابتدائية في العام الماضي.

وكان رفعت السد يرافع عن نفسه أمام اتهامات نزار نيوف له بالتورط في مذبحة سجن تدمر العسكري التي راح ضحيتها مئات المعتقلين السوريين العزّل في 27 حزيران 1980 (معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة)، ونفذتها سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد.

وأفاض نيوف، الذي تحدث أكثر من ساعة، في شرح مشاهداته العيانية لجرائم التعذيب الوحشية خلال فترة اعتقاله في السجون السورية التي استمرت نحو عشرة أعوام. وقدم إلى المحكمة وثائق طبية صادرة عن مشافٍ فرنسية تثبت تعرضه للتعذيب الذي لم تزل آثاره على جسده "لا سيما آثار الحروق بأعقاب السجائر، وآثار السلاسل المعدنية التي كان يعلق بها لفترات طويلة رأساً على عقب في فروع المخابرات العسكرية وفي سجن تدمر العسكري, فضلاً عن كسرين في مؤخرة جمجمته بسبب ضربه بماسورة حديدية إثر رفضه السجود أمام صورة للرئيس حافظ الأسد"، حسب ما ذكرت مصادر المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير.

وتحدث نيوف تحدث أيضاً عن اختبار مواد كيمياوية على معتقلين سياسيين سوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين "في مقر الاعتقال السري التابع للمخابرات الجوية في خان أبو الشامات قرب دمشق, وفي مقر فرع المخابرات العسكرية 235 المعروف باسم فرع فلسطين".

وحسب موقع "أخبار الشرق"، فإن المحكمة استمعت في حينها إلى شهادة سليم الحسن رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن، بشأن مذبحة سجن تدمر وجرائم التعذيب في السجون السورية. ودعم الحسن شهادته بذكر العديد من الوقائع المشفوعة بالوثائق التي أحضرها معه، وختم حديثه بالرد على سؤال من المحكمة مؤكداً أن "رفعت الأسد يتحمل مسئولية هذه المذبحة من خلال إعطائه الأوامر لتنفيذها, الأمر الذي لا شك فيه على الإطلاق".

أما الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، فقد استشهد أمام المحكمة بلقاءاته مع معتقلين سابقين وما وثّقته اللجنة من جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات السورية.
وقُدمت للمحكمة شهادة مكتوبة أرسلها من دمشق المحامي هيثم المالح رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان لتعذر سفره للإدلاء بها وجاهة, بينما تغيب عن الجلسة الشاهد الثالث هاني مجلي ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش لأسباب تتعلق بمشكلة طارئة في رحلته الجوية من نيويورك جعلت وصوله متعذراً في الوقت المحدد.

وكان المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ، الذي اعتقل في الأوان الأخير، شارك أمام المحكمة بأن أرسل إلى المنظمة رسالة عبر فيها عن استجابته لدعوة المنظمة واستعداده للإدلاء بشهادته, غير أن الظروف المتعلقة بضغط الوقت اللازم للحصول على تأشيرة زيارة لفرنسا قد حالت دون ذلك.

وقد تلت الشهادات مطالعة مطولة قدمتها ممثلة النيابة العامة الفرنسية التي تحدثت عن "الطبيعة القمعية والدكتاتورية للنظام السوري". وأشارت إلى أن مجزرة تدمر وقعت بالفعل، وأن رفعت الأسد "كان آنذاك قائداً لسرايا الدفاع" التي كانت وراء "عملية مدبرة".

وخلال مداولات المحكمة آنذاك، فإن مطالعة فريق الادعاء الممثل للفريق رفعت الأسد دافعت عن استحالة ارتكابه، مع إغفال أي إشارة إلى النفوذ الذي كان يتمتع به في سورية. وأقر المحامي كسافييه فيشو محامي نائب الرئيس السوري السابق "بالشبهات التي تحوم تاريخياً حول الدولة السورية" لكنه قال أن موكله "لم يعتبر أبداً مسؤولاً عن أي عمل كان وانه لم يكن لا من بعيد ولا من قريب الآمر أو المنفذ أو المدبر للفظاعات التي جرى الحديث عنها".

ومن جهته، كان محامي نزار نيوف وليام بوردون وهو الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ على "الطبيعة الدكتاتورية للنظام السوري" والمكانة الاستثنائية التي كان يشغلها رفعت الأسد في هرم النظام, والتي "أتاحت له القيام بكل ما يريده", مدعماً ذلك بكمية كبيرة من الوثائق الصادرة عن منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان, وصحفيين وكتاب, وفي مقدمتهم كاتب سيرة الرئيس الراحل حافظ الأسد الصحافي البريطاني باتريك سيل الذي اعتذر عن الحضور للإدلاء بشهادته، والصحافي روبرت فيسك مراسل صحيفة "الإندبدنت" البريطانية في بيروت.

خلفية تاريخية

يشار إلى أن مجزرة سجن تدمر التي نفذت في صبيحة السابع والعشرين من شهر حزيران ( يونيو) عام 1980 والتي ذهب ضحيتها المئات من المعتقلين السياسيين الإسلاميين لم تأت من فراغ، ولم تكن وليدة لحظة غضب كما يبررها من يريدون انتحال عذر لما يستحيل تبريره. لقد جاءت هذه المجزرة الرهيبة في السياق الطبيعي لممارسات تصاعدية انتهجتها جهات استئصالية في مفاصل النظام السوري وأجهزته الأمنية.

وكانت ارتكبت قبلها مجزرة مدرسة المدفعية التي ذهب ضحيتها حسب المصادر السورية الرسمية 32 قتيلا و 54 جريحاً من طلاب الضباط ، والتي أنكر الإخوان السلمون معرفتهم بها قبل حدوثها، أو أي صلة لهم بها بينما تبنتها مجموعة عدنان عقلة في الطليعة المقاتلة، شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة من الاعتقال وتمشيط المدن والبلدات السورية ولم تمض أسابيع معدودة حتى بلغ عدد المعتقلين زهاء ثمانية آلاف معتقل، وقدم أمام محكمة أمن الدولة بضعة وعشرون معتقلاً حكمت عليهم بالإعدام الفوري، واجتاحت البلاد موجة من القمع وإظهار المشاعر المعادية.

وكانت هذه التصرفات الدموية استفزت مشاعر كثيرً من فئات الشعب، وكان صيف عام 1979 صيفاً ساخناً في المواجهات ، واشتدت موجة الاعتقالات والتعذيب والتحقيق وإظهار المشاعر الطائفية، ولمعت أسماء في دائرة النظام تتبنى نظرية الأرض المحروقة وسياسة العنف الثوري، وبرز اسم رفعت الأسد بين هؤلاء باعتباره الأكثر راديكالية والأكثر اهتماماً في إشاعة القتل وسفك الدماء ونشر العنف والدمار واستفزاز المشاعر العامة والتحريض على الطائفية.

وإلى ذلك، فإنه من الجدير ذكره، أن رفعت الأسد هو صاحب النظرية المسماة بـ "العنف الثوري" يتبع فيها نهج الاستئصال والتحيز للحزب ، ونماذجه وقدوته في الحياة حركات استئصالية وشخصيات دموية في التاريخ مثل ستالين ولينين. ويظهر هذا التوجه واضحا في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقول فيه: " ستالين أيها الرفاق أنهى عشرة ملايين إنسان في سبيل الثورة الشيوعية واضعا في حسابه أمرا واحدا فقط هو التعصب للحزب ولنظرية الحزب. ولو أن لينين كان في موقع وظرف وزمان ستالين لفعل مثله، فالأمم التي تريد أن تعيش أو أن تبقى تحتاج إلى رجل متعصب، وإلى حزب ونظرية متعصبة."

وهو صاحب فكرة نزع الحجاب عن رؤوس المحجبات في سورية، فقد قامت المظليات التابعات لمنظمات النظام بالاعتداء على حجاب النساء في الشوارع، وذلك في صيف وخريف عام 1980 وقد قالت صحيفة " لوسرنر نويستة" السويسرية بتاريخ 17/ 10/ 1980 في ذلك أبلغ الكلام :" إن عملية الاعتداء على المحجبات في سورية هي إحدى الطرق التي يحارب بها أسد الإسلام"، كما أنه صاحب فكرة " تخضير الصحراء" كانت إحدى أهم الأفكار التي تفتقت عنها قريحة رفعت الأسد.

وتقوم هذه الفكرة باختصار على إرسال المسلمين المتدينين، أو من أسماهم المجرمين والمنحرفين، إلى الصحراء لإعادة تأهيلهم، وإجبارهم على فلاحة الأراضي الصحراوية، وتخليصهم من الأفكار الهدامة!!أو ما أسماه بـ"الهرطقة الدينية" !، فمن يتب عن اعتقاده ويتخلى عن مبادئه ويعلن الولاء التام للحزب يعد إلى المجتمع، وأما البقية فتبقى هناك، ويتم عزلها عن المجتمع حتى لا تتفشى علتهم فيه! وبذلك تضرب الدولة عصفورين بحجر : تتخلص أولا من المعارضين السوريين، وتستفيد في تخضير الصحراء .

وفي الأخير، تتهم حركة الإخوان المسلمين في سورية الدكتور الأسد بانه هو الذي كان يحول من دون أية مساع للوصول إلى حل سلمي بين الإخوان المسلمين والحكومة السورية، ولعل أكثر المواقف تأكيدا لذلك ما قام به في أوائل عام 1980 ، حيث كان تم في هذه الفترة الاتفاق بين ممثلي الرئيس حافظ الأسد من جهة وأمين يكن - الذي طلب منه حافظ التوسط لدى الإخوان- من جهة أخرى على الإفراج عن المعتقلين السياسيين كشرط لإنهاء العنف. وبالفعل بدأ الإفراج عن عدد من المعتقلين، إلا أن رفعت استبق إعدام مسؤول الطليعة المقاتلة حسني عابو الذي تم الاتفاق على الإفراج عنهن خلافا لتوجيهات حافظ الأسد ، فيما كان سببا في استئناف التصعيد الخطير الذي أدى إلى مجازر كانت بصمات رفعت عليها واضحة، كان أوضحها مجزرة سجن تدمر عام 1980، واستمرت حتى توجها بمجزرة حماة الكبرى بعد عامين من تلك المباحثات.