علي الشطي من الكويت: تعددت في دهاليز الاخبار المحلية في الكويت اسباب استقالة وزير العدل (السلفي) احمد باقر. فقد أشارت الانباء إلى ان أحد تلك الاسباب كانت معارضته لمشروع قانون حقوق المرأة السياسية المقدم من الحكومة إلى مجلس الامة والذي من المقرر ان تحشد له الحكومة القوة الكافية لتمريره في دور الانعقاد المقبل. لكن مراقبين شددوا على ان السبب الرئيسي لاستقالته يعود الى احتجاجه على سياسة الحكومة تجاه اوضاع المعتقلين الكويتيين (من التوجه السلفي) في سجن غوانتانامو، اضافة الى استياء مجلس الوزراء مما أثارته محاولات باقر التدخل في عمل القضاء الكويتي للافراج عن بعض الاسلاميين المتشددين (من السلفيين ايضا) المعتقلين في قضية ما يسمى بـ "تنظيم الجهاد العراق".

وترددت أنباء بان النية تتجه لدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد لقبول استقالة باقر وكذلك استقالة وزير المالية محمود النوري التي بررها بأسباب صحية، وتحدثت الانباء عن رفض استقالة وزير الاعلام محمد ابو الحسن التي سبق ان تقدم بها، كما اشارت الى ان الشيخ صباح الأحمد ليس مقتنعا باجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة.

غير ان مراقبين اعتبروا أن استقالة باقر وضعت الحكومة في موقف حرج وجعلت احتمالات التغيير الوزاري اكثر اتساعا مما كان متداولا حتى الآن ، باعتبار ان باقر هو النائب الوحيد فيها وقد يصبح خروجه منها خروجا لها كلها واعادة تشكيلها.

ويرى المراقبون ان قضية استقالة باقر بدأت عندما نشرت صحيفة "الوطن" يوم السبت الماضي تصريحا على لسانه، نفاه في عدد الاحد، بانه سيرفع طلبا تقدم به اهالي المعتقلين في غوانتانامو بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضيتهم الى المكلف بالملف في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهو الوكيل المساعد الشيخ فواز سعود الصباح، بينما كان رئيس الوزراء طلب، في غياب باقر، اختيار وكيل نيابة لإرساله الى غوانتانامو لمتابعة قضية المحتجزين.
ومع ان باقر نفى التصريح، الا ان مضمونه كان قد تفاعل على نحو ملحوظ، وجرت على اثر نشره، كما تقول مصادر مطلعة، مكالمة هاتفية ساخنة بين الشيخ صباح الاحمد وبين باقر، ابتعد على اثرها الاخير عن الاجواء، حيث يعتقد انه أبدى رغبته في عدم الاستمرار في موقعه.

وتقول المصادر ان باقر التقى الشيخ صباح يوم الاثنين وشرح له خلفيات ما حصل ولم يُعرف ما انتهى اليه.
وتتوقع مصادر نيابية ان يكون موعد التغيير الوزاري قريبا، كما لا يتردد بعض المراقبين في القول ان الحكومة باتت في مهب الريح وان تعديلها اصبح مسألة حتمية. لذلك تسارعت بين المراقبين عملية وضع التصورات لشكل الحكومة الجديدة واشار البعض منهم الى بدء الاتصالات التمهيدية لوضع تصور للتشكيلة الوزارية البديلة التي عادت معها بورصة الاسماء ترفع اسهمًا وتسقط اخرى، وظهرت مسودات لشكل الحكومة المقبلة حيث ما لبثت ان بدت خاضعة لمراجعة ودراسة اكثر لضمان تجنيب السلطتين التشريعية والتنفيذية مواجهات خلال دور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر قريبة من القرار الحكومي ان الخريطة الحكومية الجديدة تعتمد على إبعاد الوزراء الذين يتوقع ان تقدم اليهم استجوابات عن وزاراتهم وتلزيمهم وزارات اخرى، اضافة الى خروج بعض الوزراء ودخول آخرين الى التشكيلة الحكومية.

واشارت الى ان الخطوط الابرز للخريطة الاكثر تداولا هي ان تسند وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى محمد ابو الحسن وان يبقى على محمد ضيف الله شرار في منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لوزارة مجلس الامة وان تسند اليه حقيبة وزارة الشؤون أو وزارة العدل بدلا من باقر، كما سيدخل النائب الدكتور يوسف الزلزلة (شيعي معتدل) بدلا منه.

أما بالنسبة الى حقيبة وزارة الإعلام فقد يتولاها وزير الشؤون الحالي فيصل الحجي على اعتبار انه الاكثر دراية بدهاليز الإعلام كونه كان وكيلا سابقا للوزارة. وتوقعت المصادر استحداث وزارة للشؤون البلدية قد يتولى حقيبتها عبدالله المعتوق (وزير الاوقاف).

ومع عودة باقر الى البرلمان ومع رصيده السياسي الطويل بالقياس لزملائه من النواب الاسلاميين سيكون الاكثر تأهيلا لقيادة العمل البرلماني او"اللوبي" المناهض لحقوق المرأة، وعليه يمكن القول ان التيار الرافض لهذه الحقوق يكسب بعودة باقر الى المقاعد الخلفية في البرلمان محاربا شرسا مؤهلا لقيادة العمل ضد المرأة، وهو ما يمكن ان يؤدي الى خسارة المزيد من الاصوات في الجبهة البرلمانية وتقوية الجبهة الاسلامية في المجلس التي تعاني منذ الفصل التشريعي ضعفا بل انعداما في القيادة.