نيويورك: عرضت الولايات المتحدة اليوم على اعضاء مجلس الامن مشروع قرار بشان دارفور يجدد التهديد بفرض عقوبات على السودان ويشير للمرة الاولى الى ان هذه العقوبات قد تشمل القطاع النفطي.

ويكرر مشروع القرار، المطالب الواردة في القرار 1556 الصادر في 30 تموز/يوليو، والتي تدعو الخرطوم الى اعادة الامن في دارفور في اسرع وقت ممكن والى القبول بوجود دولي اكبر في هذا الاقليم.

ويحذر مشروع القرار من انه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فان "مجلس الامن سيتخذ اجراءات من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن ان تشمل القطاع النفطي". وتشير المادة 41 الى فرض "تدابير لا تشير الى استخدام القوة المسلحة" اي عقوبات.

واعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل اليوم من طوكيو ان بلاده لا تعارض قرارا يصدر عن مجلس الامن بشأن الازمة في دارفور، نافيا في الوقت نفسه معلومات الامم المتحدة حول سقوط ما بين ثلاثين وخمسين الف قتيل في هذه المنطقة مؤكدا ان القتلى "لا يتجاوزون الخمسة آلاف".

وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحافي عقده في طوكيو حيث يقوم بزيارة الى اليابان منذ الاحد "نحن نرحب باي قرار يصدر عن مجلس الامن قد يساهم في تحسين الوضع" في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان.

وكما في القرار 1556 يدعو مشروع القرار الجديد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى رفع تقرير حول التقدم الذي قد يكون حصل في دارفور خلال ثلاثين يوما.

ويجدد مشروع القرار الاشارة الى كل المطالب الواردة في القرار 1556 ومن بينها نزع سلاح الجنجويد واحالة المسؤولين عن التجاوزات في دارفور الى القضاء.