محمد الخامري من صنعاء : نجحت الكلمة التي ألقاها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في مجلس الشورى في صنعاء في شق أحزاب اللقاء المشترك الذي كان يضم إلى جانب التجمع اليمني للإصلاح ، الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية ".
وكان الرئيس صالح قد قال في كلمته التي ألقاها أمس الأول أمام مجلس الشورى الذي يضم خليطا من السياسيين القدماء ومشائخ القبائل والوجهاء ورؤساء الأحزاب اليمنية بما فيهم رؤساء أحزاب اللقاء المشترك ، ان جميع أحزاب اللقاء متواطئون ومتورطون في مساندون الحوثي ماعدا التجمع اليمني للإصلاح ، الأمر الذي اعتبرته قيادات في أحزاب اللقاء المشترك خيانة كبرى من قبل تجمع الاصلاح الذي قالت انه كان ينسق مع الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " طيلة الفترة السابقة ، بل وصل الحد ببعض القيادات اتهام حزب الإصلاح بتسريب بعض النقاشات التي كانت تتم في اجتماعات اللقاء المشترك بين الأحزاب المنضوية فيه إلى الحزب الحاكم والرئيس شخصيا ، الأمر الذي اعتبر إساءة كبيرة للعمل الحزبي واللقاء المشترك الذي لا يزال بعض المراقبين ينظر إليه على انه يضم في جنباته " المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " وما ذكيتم هذه هو الإصلاح الذي له علاقات استراتيجية كبيرة مع الحزب الحاكم لا يمكن المراهنة عليها لأنها مصالح متشابكة ومتداخلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
من جانبه قال قيادي في التجمع اليمني للإصلاح لـ" إيلاف " ان تجمع الإصلاح لن يسمح لأي كان سواء في أحزاب اللقاء المشترك او خارجه ان يشكك فيه او في قياداته ، مشيرا إلى انه أعطى ثقلا لأحزاب اللقاء المشترك الذي وصفها بأنها مهمشة ولا يوجد لها قواعد على الساحة اليمنية ، الأمر الذي عده مراقبون انعطافا خطيرا في علاقات احزاب اللقاء المشترك بعضها ببعض وانه يتوقع عدم استمراريته وصموده في وجه الرغبة السلطوية في تفكيكه وإخراج تجمع الإصلاح منه.

المعارضة اليمنية تدين اقتحام مقر الاشتراكي

رغم الهجوم الذي شنه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ضد اللقاء المشترك الذي يضم اكبر أحزاب المعارضة اليمنية " حزب الإصلاح الإسلامي ، الحزب الاشتراكي اليمني ، حزب البعث العربي الاشتراكي ، حزب الحق ، اتحاد القوى الشعبية ، إلا أن هذه الأحزاب لازالت تحاول مصارعة طواحين الهوى وتعقد اجتماعاتها المشبوهة في منازل بعض قياداتها دون الإعلان عنها إلا بالبيانات التي تصدر تباعا وكان اخرها بيان " الاجتماع الاستثنائي " الذي أدانت فيه اقتحام قوات الأمن للمقر العام للحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء بالقوة المسلحة وتفتيش كل داخل وخارج منه ، وتمزيق اللافتات التي رفعت عليه والملصقات المنددة بحرية الصحافة وحرب الحوثي في محافظة صعدة.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد دعا في وقت سابق " قبل مقتل الحوثي " إلى اعتصام رسمي في مقره بدلا عن الاعتصام الذي كان ينوي القيام به بعض المنتمين إلى فرقة الجارودية المتشددة والقريبة للمذهب الجعفري منها إلى المذهب الزيدي ، والتي تعتبر مؤيدة ومناصرة للزعيم الديني الصريع حسين بدر الدين الحوثي ، في احد مساجد صنعاء ، وهو الاجتماع الذي حالت دون تنفيذه الجهات الأمنية بحجة أن المساجد للعبادة وليست للسياسة وهذا الاعتصام سياسي وليس ديني.
وكان البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لأحزاب اللقاء المشترك الذي ناقش أمس ( الاثنين ) التقرير المقدم من الحزب الاشتراكي اليمني حول عملية اقتحام المقر العام للحزب الاشتراكي اليمني من قبل الجهات الأمنية ، مع التنبيه إلى عدم الإشارة في البيان إلى أسباب الاعتصام وإغفالها تماما على غير عادة البيانات السياسية التي تحاول كسب الشارع العام بإيراد الفعالية الوطنية أو القومية التي سعى إليها التنظيم وتم منعه من قبل السلطات.
يقول البيان : " وأحزاب اللقاء المشترك إذ تدين هذه التصرفات التي تمثل إنتهاكاً صارخاً لنصوص الدستور والمادة 29 من القانون رقم 66/ لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية والمادة (19) من القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والمادة (29) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسة التي تحضر مراقبة أو تفتيش أو مداهمة مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية أو مصادرة وثائقها ومراسلاتها ولم تجز في غير حالات التلبس بجريمة تفتيش مقر الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل الحزب أو التنظيم المعنى ورتب القانون على مخالفة هذه المادة بطلان العمل وتحت طائلة المسئولية المدنية والجنائية.
وأكدت أحزاب المشترك في بيانها مساندتها للحزب الاشتراكي في سعيه لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم من خلال القضاء وأية فعاليات سياسية أخرى كحق مقرر له دستوراً وقانونا بغض النظر عن ما هو قائم من ضعف وتبعية لجهاز القضاء للسلطة التنفيذية .
" إيلاف " تنشر نص البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للقاء المشترك :

بيان صادر عن اللقاء المشترك بشأن اقتحام مقر الحزب الاشتراكي اليمني.
استعرض اللقاء المشترك في اجتماع استثنائي التقرير المقدم من الحزب الاشتراكي اليمني حول اقتحام قوات الأمن لمقره العام في صنعاء بالقوة المسلحة وتفتيش وتمزيق اللافتات وترويع الحراس والبيان الصادر عن الحزب بهذا الخصوص وأحزاب اللقاء المشترك إذ تدين هذه التصرفات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لنصوص الدستور والمادة 29 من القانون رقم 66/ لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية والمادة (19) من القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والمادة (29) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسة التي تحضر مراقبة أو تفتيش أو مداهمة مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية أو مصادرة وثائقها ومراسلاتها ولم تجز في غير حالات التلبس بجريمة تفتيش مقر الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل الحزب أو التنظيم المعنى ورتب القانون على مخالفة هذه المادة بطلان العمل وتحت طائلة المسئولية المدنية والجنائية .
وقد جاءت مداهمة قوات الأمن لمقر الحزب الاشتراكي بعد تضييق واسع وحصار ضربته قوات الأمن منذ الصباح الباكر بغرض منع وصول المعتصمين إلى مقر الحزب وقامت بتفتيش من تمكن من الدخول وحجز تلفوناتهم في إجراء سعى إلى تعطيل فعاليات الاعتصام كحق قررة الدستور وقانون الأحزاب وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وأحزاب اللقاء المشترك وهي تورد هذه المواد في هذا البيان على غير المعتاد في البيانات لمثل هكذا مسائل . فإنها تريد أن تذكر الحكومة بواجباتها الدستورية والقانونية وحقوق الأحزاب التي تتناساها وتعمد إلى انتهاكها بشكل متكررة ومستمر دون أن تدرك عمداً أو تجاهلاً أن شرعية عملها ووجودها مستمدة من هذا الدستور وهذه القوانين وهي بهذه الممارسة تسعى إلى القول أن لا شرعية تحترم في هذا البلاد وأنها أول من يخرج عنها خلافاً لواجباتها من ناحية ومن ناحية أخرى نبين للرأي العام المحلي والدولي بالنص القانوني فداحة ما تمارسه قوات الأمن.
واللقاء المشترك إذ يدين هذا الخروج عن الشرعية الدستورية يعلن بأنه سيساند الحزب الاشتراكي في سعيه لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم من خلال القضاء وأية فعاليات سياسية أخرى كحق مقرر له دستوراً وقانونا بغض النظر عن ما هو قائم من ضعف وتبعية لجهاز القضاء للسلطة التنفيذية .
وعلى أمل أن تعي الحكومة وتكف عن الاستمرار في تكريس لا شرعية لممارساتها وأعمالها في مواجهة المواطنين والقوى والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية.
وصولاً إلى أعمال حكم القانون بدلاً عن حكم العادة التي دأبت عليه الجهات الأمنية والسلطة التنفيذية ويصم جل أعمالها وممارساتها .
أحزاب اللقاء المشترك ـ صنعاء.
13/9/2004
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
حرب الحق
إتحاد القوى الشعبية اليمنية