حيان نيوف من دمشق: فيما أكدت دمشق ترحيبها بنتائج زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز إلى سورية كخطوة أولى على طريق الحوار ، تتجه المؤسسات التشريعية والدستورية نحو إصدار قوانين جديدة حول الأوضاع الداخلية في سورية وعلاقاتها بالبلدان المجاورة. وهذا التناقض والصراع الدرامي الواضح في المواقف والتكتيك والسلوك السياسي بين الخارجية الأميركية ومجلس النواب يطرح المزيد من التساؤلات المستقبلية عما إذا كانت كفة الميزان سترجح لصالح باول وتياره أم للمتشددين في الكونغرس الأميركي.

وفي هذا الصدد ، لم يكتف مجلس النواب الأميركي بتشريع قانون محاسبة سورية وسيادة ولبنان ، بل واصل جهوده عشية يوم الاثنين وطرح مشروع قرار خاص حول " انتهاكات حقوق الانسان والحريات المدنية للشعب السوري" - كما أسماه المجلس ، وجرت مناقشة أولية سريعة استمرت 15 دقيقة ثم تم تأجيل النقاش الى وقت لاحق. ويحمل مشروع القرار هذا الرقم 363 ، وقد عمل على الشروع فيه النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنن عن ولاية فلوريدا ، وبلغ عدد الموقعين عليه حتى يوم الاثنين 28 نائبا ونائبة. وفي حين يجري جمع التواقيع على هذا القانون المتعلق " بحقوق الإنسان في سورية " ، فإن الخارجية الأميركية تتابع تصريحاتها الدبلوماسية التي تؤكد على مواصلة الحوار مع دمشق ، وهذا ما أربك الإعلاميين وجعلهم يشعرون كما لو لأنهم يتعاملون مع إدارتين في الولايات المتحدة.

ومن جهة سورية ، فإن جماعات حقوق الإنسان ، وقبل الحكومة ، ترفض مثل هذه القوانين وتعتبرها خرقا فاضحا لقواعد احترام سيادة الدول كما تدعو الاميركيين إلى الحديث عن انتهاكات سجن أو غريب ومعسكر غوانتنامو قبل الحديث عن سورية. وترفض جمعيات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة السورية أي تدخل أجنبي بالشؤون السورية إلا أنها تشدد بالوقت ذاته على ضرورة الانفتاح عليها لقطع الطريق على التدخل الأجنبي في بلدهم. كما ترفض المصادر الرسمية السورية هذه القوانين ، وتشدد على الحوار مع وزارة الخارجية الأميركية وخط " باول وبيرنز " - كما تشاء تسميته.

وتبقى التساؤلات قائمة ؛ عما إذا كانت هذا الغموض والتناقض هو سياسة أميركية جديدة قائمة على الحوار وممارسة الضغط بنفس الوقت، أم أنه صراع جدي بين الأقطاب الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع سورية كما يفهم من الإعلام السوري ، ولن تجيب على هذه التساؤلات سوا الأيام القليلة القادمة.