الفصائل الفلسطينية غير ديمقراطية

*اغلبية تؤيد تحويل الفصائل الى احزاب
*الاسرائيليون الاكثر استفادة من الانتفاضة
*الفصائل الفلسطينية غير ديمقراطية
*فتح 63% حماس 20%
اسامة العيسة من القدس: يتضح من استطلاع للراي اجراه المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات، ان 82.1% يؤيدون إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية العامة في تموز (يوليو) المقبل، وان 44.0% يؤيدون إنشاء حزب سياسي جديد على الساحة الفلسطينية بحيث يساهم في فتح آفاق سياسية جديدة. واعرب 79.9% عن تاييدهم لتحول الفصائل الفلسطينية بما فيها المعارضة إلى أحزاب سياسية، وأن تنضم إلى حكومة وحدة وطنية.

وقال 54.0% انهم يعتقدون أن الفصائل لا تتسم بالديمقراطية والشفافية، وبين الاستطلاع ان 33.2% يعتقدون أن الانتخابات الفلسطينية القادمة التي ستجرى في تموز (يوليو) المقبل لن تكون نزيهة ولن تعكس الرأي العام الفلسطيني. وقال 58.6% انهم يعتقدون أن النضال السلمي الذي يمكن أن تقوم به حركة فلسطينية شعبية واسعة سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقلال، وقال 38.2% أن الطرف الإسرائيلي كان الطرف الذي حقق مكاسب أكثر خلال الثلاثة وخمسين شهرا الماضية من الانتفاضة، مقابل 17.9% يعتقدون أن الطرف الفلسطيني هو الذي حقق مكاسب أكثر. واعرب 40.1% عن اعتقادهم أن قمة شرم الشيخ ستشكل بداية لعملية السلام وستجلب الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين معا مقابل 50.0% يعتقدون عكس ذلك.
وابدى 49.3% رضاهم عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة مقابل 42.3% غير راضين.

وعارض 59.3% عملية تل ابيب الاخيرة يوم الجمعة الماضي مقابل 36.3% ايدونها. وقال الدكتور وليد الشوملي المدير التنفيذي للمركز أن الاستطلاع جرى في الفترة الواقعة (26-28) شباط (فبراير) 2005 على عينة عشوائية من 910 أشخاص من الفلسطينيين البالغين والذين يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 18 عاما، و أن هامش الخطأ كانت 4% أن نسبة الذكور كانت 51.1% بينما كانت نسبة الإناث 48.9% وكان توزيع العينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 63.7% وفي قطاع غزة 36.3%.

وقال الدكتور وليد الشوملي إن الاستطلاع يبين أن 28.2% يعتقدون أن انتفاضة الأقصى قد خدمت مصالح الشعب الفلسطيني ، بينما يعتقد أكثر من ضعف هذه النسبة (68.2%) أنها أضرت بمصالح الشعب الفلسطيني، ولم يجب 3.6% منهم على هذا السؤال. وأعرب 83.1% من المستجيبين عن تأييدهم لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية العامة في تموز المقبل، بينما أعرب 14.1% عن معارضتهم لإجرائها، ولم يجب 3.8% على هذا السؤال. وحول سؤال لو أجريت انتخابات عامة فلسطينية في الوقت الحاضر، أي من الفصائل السياسية ستنتخب؟ فقد حصلت فتح على نسبة 35.9% يليها حماس 19.3%، مستقلين وطنيين 5.5%، مستقلين إسلاميين 5.5% الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 5.3%، الجهاد الإسلامي 3.6% ، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 2.9% ، حزب الشعب 2.0% ، جبهة النضال الشعبي 1.9% ، فدا 0.4% ، في حين قال 9.6% من المستجيبين أنهم لن يصوتوا إلى أحد، ولم يجب على هذا السؤال 8.1%.

وحول سؤال هل تؤيد إنشاء حزب فلسطيني جديد على الساحة الفلسطينية بحيث يساهم في فتح آفاق سياسية جديدة؟ أجاب 44.0% بأنهم يؤيدون إنشاء هذا الحزب، في حين عارضه 49.8%، وامتنع 6.3% عن الإجابة على هذا السؤال. وقال 79.9% من المستجيبين أنهم يؤيدون تحول الفصائل السياسية الفلسطينية بما فيها أحزاب المعارضة إلى أحزاب سياسية وأن تنضم إلى حكومة وحدة وطنية، في حين قال 16.5% منهم أنهم يعارضون ذلك، وامتنع 3.6% عن الإجابة على هذا السؤال. وحول رأيهم في الفصائل السياسية الفلسطينية، قال 54.0% من المستجيبين أن تلك الفصائل لا تتسم بالديمقراطية والشفافية، في حين قال 34.7% عكس ذلك، وامتنع 11.3% عن الإجابة على هذا السؤال.

وفي ردهم على سؤال" هل تعتقد أو لا تعتقد أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة التي ستجري في تموز القادم نزيهة وتعكس الرأي العام الفلسطيني" قال 57.7% أن الانتخابات ستكون نزيهة وتعكس الرأي العام الفلسطيني، في حين قال 33.2% أنها لن تكون نزيهة ولن تعكس الرأي العام الفلسطيني، وقال 9.1% أنهم لا يعرفون أو لا رأي لديهم. وأيدت أغلبية ساحقة 86.9% من المستجيبين أن يتخذ المثقفون والأكاديميون الفلسطينيون دورا أكثر فعالية في الساحة السياسية الفلسطينية، في حين عارض 8.6% ذلك التوجه، وامتنع 4.4% عن الإجابة على هذا السؤال. وتعتقد أغلبية لا بأس بها (58.6 )من الفلسطينيين أن النضال السلمي الذي يمكن أن تقوم به حركة فلسطينية شعبية واسعة ضد الاحتلال سيساهم بشكل كبير في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال، في حين يعتقد 35.6% منهم عكس ذلك، ولم يجب 5.8% على ذلك السؤال.

وفي الإجابة على سؤال" هل تفضل تطبيق القوانين التشريعية المنبثقة عن المجلس التشريعي أم الشريعة الإسلامية في القانون الفلسطيني"؟ قالت أغلبية كبيرة من الفلسطينيين (68.6%) أنهم يفضلون تطبيق الشريعة الإسلامية، في حين فضل 15.9% تطبيق القوانين التشريعية المنبثقة عن المجلس التشريعي، وقال 11.3% منهم أنهم يفضلون القوانين التشريعية إلى جانب الشريعة الإسلامية، ولم يفصح 4.2% منهم عن رأيه إزاء هذا الموضوع.
وأعرب 38.2% من المستجيبين عن رأيهم أن الطرف الإسرائيلي قد حقق مكاسب أكثر خلال الثلاثة وخمسين شهرا الماضية من الانتفاضة، في حين اعتقد 17.9% منهم أن الطرف الفلسطيني هو الطرف الذي حقق مكاسب أكثر، وقال 15.5% أن الطرفين معا قد حققا مكاسب أكثر، وقال 28.4% أن لا أحد من الطرفين قد حقق مكاسب أكثر.

وحول سؤال هل تعتقد أن الخيار العسكري قد فشل في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني"فقد انقسم المستجيبين حول هذا السؤال تقريبا بالتساوي، ففي حين قال 45.3% منهم أن الخيار العسكري قد فشل، قال 44.3% منهم أنه لم يفشل، ولم يجب 10.4% على هذا السؤال. وقد عبر نصف الفلسطينيين (50.0%) عن اعتقادهم أن قمة شرم الشيخ لا تشكل بداية لعملية السلام ولن تجلب الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين معا، في حين اعتقد أكثر من ثلثهم 40.1% عكس ذلك، وامتنع 9.9% عن الإجابة على هذا السؤال. وعند سؤالهم حول رضاهم عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الخميس الماضي بتاريخ 24\2\2005، عبر 49.3% عن رضاهم عن هذه التشكيلة، بينما اعتقد 42.3% منهم غير ذلك، وامتنع 8.5% عن الإجابة على هذا السؤال.

وحول سؤال"هل تؤيد أم تعارض العملية الاستشهادية التي وقعت يوم الجمعة الماضي بتاريخ 25\2\2005, فقد عارضت ولأول مرة بعد اندلاع الانتفاضة نسبة كبيرة (59.3%) من الفلسطينيين تلك العملية، في حين أيدها 36.3%, ولم يجب 4.3% على هذا السؤال. وقال السيد عصام مصلح رئيس المركز أن الهدف من هذا الاستطلاع هو قياس توجهات المواطنين إزاء بعض القضايا السياسية المهمة خاصة في هذه المرحلة الحرجة في مسيرة شعبنا ونضاله من أجل نيل الحرية والاستقلال. وأضاف السيد مصلح أن أحد اهتمامات المركز كان الوقوف على آراء المواطنين حول الفصائل والأحزاب السياسية القائمة أو تطلعاتهم إزاء إنشاء حزب سياسي جديد يلبي طموحاتهم السياسية والاجتماعية.