القاهرة: رفض رئيس حزب الغد المعارض ايمن نور، الذي امر النائب العام اليوم بالافراج عنه بكفالة بعد ان امضي اربعين يوما في الحبس الاحتياطي، دفع هذه الكفالة كشرط لمغادرة السجن معتبرا ان قضيته سياسية وليست "جنائية".

وصرح امير سالم محامي نور ان الاخير "رفض دفع الكفالة ويتعين على النائب العام الان مراجعة قيمتها". واضاف المحامي ان "نور يعتبر ان قضيته سياسية وليست جنائية لذلك فليس عليه ان يدفع كفالة من اجل الخروج من السجن".

وتؤكد السلطات المصرية على العكس ان قضية ايمن نور، وهو نائب في مجلس الشعب قضية جنائية وليست سياسية وهي تتعلق ب"تزوير اوراق رسمية" تتمثل في التوكيلات المقدمة من عدد من المواطنين لتفويضه بتاسيس حزب الغد الذي وافقت لجنة الاحزاب المصرية على قيامه في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وكان النائب العام ماهر عبد الواحد قرر صباح اليوم اخلاء سبيل نور والمتهمين الخمسة الاخرين الذين كانوا محبوسين احتياطيا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات بالتزوير وذلك بكفالة عشرة الاف جنيه لكل منهم.

وقال النائب العام ان النيابة العامة تواصل التحقيقات في القضية ولم تقرر بعد التصرف فيها بالحفظ او بالاحالة الى القضاء ولكنها ستتخذ "قريبا" قرارا بهذا الشان. واوضح النائب العام انه يحق "للنيابة العامة اخلاء سبيل المتهمين رغم استمرار التحقيقات في حالة انتهاء مبررات الحبس الاحتياطي" الذي كان يفترض ان ينتهي في 17 اذار/مارس الجاري. واضاف ان الحبس الاحتياطي تقرر "للسماح بالحفاظ على سرية التحقيقات ومن اجل عدم اخفاء اي مستندات محتملة تحتاجها النيابة العامة".

والمتهمون الخمسة الذين تقرر اطلاق سراحهم مع ايمن نور من قيادات واعضاء حزبه وهم اسماعيل زكريا عبد اللطيف وايمن حسن اسماعيل وجلال محمود لطفي واحمد عبد الشافي الغرياني اضافة الى سيدة وهي مرفت صابر.
ولم يعرف بعد ما اذا كان هؤلاء دفعوا الكفالة ام لا.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اعربت في 15 شباط/فبراير الماضي عن "قلق الادارة الاميركية الشديد" اثر اعتقال ايمن نور وطالبت السلطات المصرية بانهاء هذه المسالة على وجه السرعة. كما اعرب الاتحاد الاوروبي وفرنسا عن رفضهما لاعتقاله. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو ان باريس ابلغت القاهرة بان بلاده "متمسكة بحرية التعبير وبالتعددية".

وكانت النيابة العامة المصرية قررت امس الاول الخميس اطلاق سراح ايمن بركات، مدير مكتب المحاماة الخاص لايمن نور، وهو متهم في نفس القضية. كما القي القبض في مطار القاهرة في 9 شباط/فبراير الماضي على نائب رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى غير انه اطلق سراحه بعد بضع ساعات.

ونظم مؤيدو نور عدة تظاهرات خلال الاسابيع الاخيرة امام دار القضاء العالي وامام مجلس الشعب للمطالبة باطلاق سراحه. يذكر ان مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم كان قرر رفع الحصانة البرلمانية عن ايمن نور في 29 كانون الثاني/يناير الماضي قبل بضع ساعات من القاء القبض عليه.

وصدر العدد الاول من جريدة الغد الناطقة باسم حزب نور الاربعاء الماضي واعلن فيه ايمن نور عزمه ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة المقرر اجراؤها في ايلول/سبتمبر بعد قرار الرئيس مبارك تعديل الدستور لاختيار رئيس الجمهورية عبر اقتراع سري مباشر بين اكثر من مرشح.

وحسب الصحافة الحكومية المصرية، يعتزم الرئيس المصري ، 76 عاما، ترشيح نفسه لولاية خامسة من ست سنوات خلال هذه الانتخابات.