بغداد - وصل كبير المفتشين هانس بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على راس طليعة فرق التفتيش الدولية الى بغداد لاعادة اطلاق عمليات التفتيش عن الاسلحة العراقية المتوقفة منذ اربع سنوات، وذلك وفق قرار مجلس الامن رقم 1441.وكان في استقبال الفريق الدولي في مطار صدام الدولي عدد من المسؤولين العراقيين بينهم خاصة عامر السعدى المستشار في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية وحسام محمد امين مدير عام دائرة الرقابة الوطنية.
ويرافق السويدي بليكس والمصري البرادعي الى بغداد فريق من 24 خبيرا في اللوجستية والجوانب الفنية، قادمين من لارنكا (قبرص) القاعدة الخلفية للمفتشين الدوليين التي غادروها صباح اليوم الاثنين.&ومن المقرر ان تمهد مهمة بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة (انموفيك) والبرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصول فرق التفتيش الفعلية التي ستبدأ عملها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وتعود اخر مهمة للمفتشين في العراق الى كانون الاول/ديسمبر 1998.
&وصرح ايوين بوكانان المتحدث باسم بليكس ان بليكس سيعود الاربعاء الى قبرص برفقة عدد من عناصر الفريق في حين سيظل عدد اخر في بغداد.&&وكان العراق قبل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي صوت عليه اعضاء مجلس الامن في الثامن من الشهر نفسه بالاجماع، بالرغم من تحفظاته عليه بسبب الشروط القاسية التي تضمنها نظام التفتيش الجديد.
ويمنح القرار 1441 العراق مهلة تنتهي في 8 كانون الاول/ديسمبر لتسليم الامم المتحدة لائحة كاملة بالمواقع التي يمكن ان تستخدم لتخزين او انتاج اسلحة دمار شامل.&ودعت بغداد قبل ساعات من اطلاق المهمة مفتشي الامم المتحدة الى احترام "كرامة وامن" البلاد مؤكدة مجددا انها لا تملك مثل هذه الاسلحة.
وكان العراق قبل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي صوت عليه اعضاء مجلس الامن في الثامن من الشهر نفسه بالاجماع، بالرغم من تحفظاته عليه بسبب الشروط القاسية التي تضمنها نظام التفتيش الجديد.&ودعت بغداد قبل ساعات من اطلاق المهمة مفتشي الامم المتحدة الى احترام "كرامة وامن" البلاد مؤكدة مجددا انها لا تملك اسلحة دمار شامل.
&وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم ان عمل لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية "ينبغي ان يتفق وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي من جميع الوجوه كما ينبغي ان تحافظ اللجنة والوكالة على استقلالهما ومهنيتهما وحيادهما ونزاهتهما وان تحترما كرامة العراق وامنه الوطني".
&وحثت الصحيفة هيئتي التفتيش التابعتين للامم المتحدة على ان " تتصرفا بمسؤولية قانونية واخلاقية لان عملهما يتصل مباشرة بحقوق بلد ظلم كثيرا وبمعاناة شعب طالت معاناته من دون مسوغ" مؤكدة ان "عملهما بات اليوم مرصودا من قبل الراى العام العربي والدولي".&وبالفعل فان اي انتهاك من قبل العراق لالتزاماته يمكن ان يجعله عرضة لعمل عسكري ويشير القرار 1441 الى "عواقب وخيمة" في حال عرقلة عمل المفتشين.
&واكد بليكس لدى وصوله الاحد الى قبرص في طريقه الى بغداد ان هيئته لا تفصل في "تعاون او عدم تعاون" السلطات العراقية لانن يعود الى مجلس الامن امر تقرير انعكاسات سوء تعاون محتمل من الجانب العراقي.
&واعتبر ان عمليات التفتيش تمثل "فرصة" امام بغداد مؤكدا ان الحرب ليست حتمية. ويمنح القرار 1441 العراق مهلة حتى 8 كانون الاول/ديسمبر لتقديم لائحة كاملة بالمواقع المفترضة لتخزين او انتاج اسلحة دمار شامل.&من جهته حذر محمد البرادعي من ان التصريحات التي صدرت اخيرا عن مسؤولين عراقيين وتؤكد خلو العراق من اسلحة دمار شامل واولها تاكيد الرئيس العراقي صدام حسين، "لا تعتبر ردا" على طلبات الامم المتحدة.
&وقال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده برفقة رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس "نحن لا نعتبر ال"لا" ردا".&وتتمثل مهمة الخبراء في العراق في تأمين الاتصالات مع مقر الامم المتحدة في نيويورك وتطوير مختبر بقي في مكاتب اللجنة الخاصة (انسكوم) السابقة.
وجدد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الاحد تاكيد رغبة بلاده في التعاون مع الامم المتحدة مؤكدا في تصريح صحافي انه سيتم "تأمين دخول فوري" للمفتشين للمواقع التي يريدون زيارتها.&واضاف ان بغداد بصدد "اعداد" الوثيقة التي ستقدمها الى مجلس الامن بشان اسلحة الدمار الشامل او برامج او قدرات في هذا المجال.
&وحذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو صدام حسين من انه يرتكب "خطأ حياته" في حال رفض الخضوع للشروط الواردة في القرار رقم 1441.&وقال الامين العام للحلف الاطلسي البريطاني جورج روبرتسون لصحيفة الموندو الاسبانية ان "شن حرب ضد العراق ليس امرا اكيدا".&غير ان دونالد رامسفلد وزير الدفاع الاميركي لا يزال يتحدث عن الحرب واعلن الاحد ان الولايات المتحدة وحلفاءها في حال حصول حرب في العراق، لن يتعرضوا للعسكريين العراقيين غير المرتبطين ب"زمرة" صدام حسين او غير الضالعين ببرامج اسلحة الدمار الشامل.
&ويفترض ان يمهد بليكس والبرادعي لوصول لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة في العراق لتبدأ عمليات التفتيش يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وتوقف المسؤولان رفقة 24 من فنيي اللوجستية والاتصالات في قبرص التي اختيرت قاعدة خلفية للجنة انموفيك على ان يغادروها قبل ظهر اليوم الاثنين.
ويحدد القرار يوم 21 شباط 2003 كحد اقصى لانموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تقرير عن مهمتهما الى مجلس الامن وحذر من ان تقديم اي بيانات مغلوطة او حدوث اي اهمال سيمثل بالنسبة للعراق "خرقا جوهريا لواجباته" ما قد يؤول الى استخدام القوة.وفي حال اصبح برنامج التفتيش يسير بشكل عملي فانه سيكون على بليكس والبرادعي تقديم تقرير لمجلس الامن كل 120 يوما.
تم تشكيل لجنة انموفيك في كانون الاول/ديسمبر 1999 لتحل محل اللجنة الخاصة للامم المتحدة (انسكوم) التي غادر عناصرها العراق في كانون الاول/ديسمبر 1998.والخبراء المتعاقد معهم وعددهم 220 هم من 44 جنسية مختلفة على حين يتحدر اعضاء انموفيك الدائمين وعددهم 63 من 27 جنسية.وحذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الاحد من ان الرئيس العراقي صدام حسين سيرتكب "خطأ حياته" في حال رفض الرضوخ للشروط التي حددها القرار 1441.
النقاط الرئيسية الواردة في قرار مجلس الامن رقم 1441 حول العراق&
&
في ما يلي تذكير باهم ما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نزع سلاح العراق الصادر في 8 تشرين الثاني& والذي قبل به العراق في 13 من الشهر نفسه ووصل على اساسه اليوم الاثنين كبير مفتشي الاسلحة هانس بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى بغداد لاعادة اطلاق عمليات التفتيش بعد اربع سنوات من توقفها.
&ونص القرار على ان مجلس الامن :
&
&- يذكر بان وقف اطلاق النار الذي اعلن في شباط/فبراير 1991 والذي وضع حدا لحرب الخليج، كان يستند على "موافقة العراق" على القرار 687 الذي طلب منه ازالة اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته برعاية الامم المتحدة.
&
&- "يقرر ان العراق يبقى في وضع انتهاك واضح للواجبات" المترتبة عليه.
&
&- يقرر "منح العراق من خلال القرار الحالي فرصة اخيرة للوفاء بالواجبات المترتبة عليه في مجال نزع السلاح" و"اعتماد نظام تفتيش مشدد".
&
&- يقرر ان امام العراق مهلة "ثلاثين يوما" من اجل تقديم "اعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع اوجه برامجه الخاصة بتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية واسلحة اخرى مثل الطائرات بلا طيار" الى مفتشي انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن".
&
&- "يقرر ان تقديم معلومات مغلوطة او التغاضي عن معلومات في التصريحات" العراقية و"عدم الالتزام في اي لحظة بالقرار الحالي وعدم التعاون مليا في تطبيقه، سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق وسيرفع تقرير به الى المجلس من اجل النظر فيه".
&
&- يقرر ان العراق سيسمح لمفتشي نزع السلاح ب"الوصول فورا وبدون قيود وشروط وبدون عقبات الى جميع المناطق والمنشآت والتجهيزات والتقارير ووسائل النقل التي يودون تفتيشها، بما في ذلك تحت الارض، وبالوصول الى جميع الموظفين والاشخاص الاخرين" الذين يودون لقاءهم، ويقرر ان المفتشين "سيتمكنون من اجراء محادثات ولقاءات داخل البلد وخارجه بحسب مشيئتهم، ومن تسهيل انتقال الاشخاص المستجوبين وافراد عائلاتهم الى الخارج".
&
&- يصدر اوامر الى انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ب"استئناف عمليات التفتيش في مهلة اقصاها 45 يوما بعد صدور القرار الحالي واطلاعه في مهلة 60 يوما" على نتائج العمليات.
&
&- يقرر ان رسالة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق بتاريخ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2002 والتي تتناول التفاصيل العملية لبدء عمليات التفتيش "ستكون ملزمة للعراق".
&
&- يقرر ان المفتشين "سيتمتعون بالحق في دخول العراق والخروج منه بدون قيود، والحق في التنقل بحرية وبدون قيود (..) والحق في تفتيش جميع المواقع والمباني بما في ذلك (..) الرئاسية منها (..) بالرغم من بنود القرار 1154" (الصادر عام 1998 والاكثر تساهلا حيال تفتيش المواقع المذكورة).
&
&- يقرر ان "امن منشآت انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتولاها عدد كاف من حرس الامم المتحدة" وان المفتشين "سيحق لهم اعلان مناطق حظر (..) حتى لا يتم تبديل شيء في موقع يخضع للتفتيش".
&
&- "يطلب من العراق ان يؤكد في مهلة سبعة ايام (..) نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي".
&
&- "يصدر تعليمات الى رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغه على الفور باي تدخل من العراق في عمليات التفتيش واي تخلف من العراق عن تأدية واجباته في مجال نزع السلاح".
&
&- "يقرر الاجتماع فور تلقي تقرير طبقا للبند السابق، من اجل بحث الوضع" ويؤكد على "ضرورة الاحترام التام لجميع قراراته المتعلقة بالموضوع من اجل ضمان السلام والامن الدوليين".
&
&- "يذكر في هذا الاطار بانه حذر العراق مرارا من العواقب الخطيرة التي سيواجهها اذا ما استمر في الاخلال بواجباته".
&
في ما يلي تذكير باهم ما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نزع سلاح العراق الصادر في 8 تشرين الثاني& والذي قبل به العراق في 13 من الشهر نفسه ووصل على اساسه اليوم الاثنين كبير مفتشي الاسلحة هانس بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى بغداد لاعادة اطلاق عمليات التفتيش بعد اربع سنوات من توقفها.
&ونص القرار على ان مجلس الامن :
&
&- يذكر بان وقف اطلاق النار الذي اعلن في شباط/فبراير 1991 والذي وضع حدا لحرب الخليج، كان يستند على "موافقة العراق" على القرار 687 الذي طلب منه ازالة اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته برعاية الامم المتحدة.
&
&- "يقرر ان العراق يبقى في وضع انتهاك واضح للواجبات" المترتبة عليه.
&
&- يقرر "منح العراق من خلال القرار الحالي فرصة اخيرة للوفاء بالواجبات المترتبة عليه في مجال نزع السلاح" و"اعتماد نظام تفتيش مشدد".
&
&- يقرر ان امام العراق مهلة "ثلاثين يوما" من اجل تقديم "اعلان حديث ودقيق وكامل عن جميع اوجه برامجه الخاصة بتطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية واسلحة اخرى مثل الطائرات بلا طيار" الى مفتشي انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن".
&
&- "يقرر ان تقديم معلومات مغلوطة او التغاضي عن معلومات في التصريحات" العراقية و"عدم الالتزام في اي لحظة بالقرار الحالي وعدم التعاون مليا في تطبيقه، سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق وسيرفع تقرير به الى المجلس من اجل النظر فيه".
&
&- يقرر ان العراق سيسمح لمفتشي نزع السلاح ب"الوصول فورا وبدون قيود وشروط وبدون عقبات الى جميع المناطق والمنشآت والتجهيزات والتقارير ووسائل النقل التي يودون تفتيشها، بما في ذلك تحت الارض، وبالوصول الى جميع الموظفين والاشخاص الاخرين" الذين يودون لقاءهم، ويقرر ان المفتشين "سيتمكنون من اجراء محادثات ولقاءات داخل البلد وخارجه بحسب مشيئتهم، ومن تسهيل انتقال الاشخاص المستجوبين وافراد عائلاتهم الى الخارج".
&
&- يصدر اوامر الى انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ب"استئناف عمليات التفتيش في مهلة اقصاها 45 يوما بعد صدور القرار الحالي واطلاعه في مهلة 60 يوما" على نتائج العمليات.
&
&- يقرر ان رسالة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق بتاريخ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2002 والتي تتناول التفاصيل العملية لبدء عمليات التفتيش "ستكون ملزمة للعراق".
&
&- يقرر ان المفتشين "سيتمتعون بالحق في دخول العراق والخروج منه بدون قيود، والحق في التنقل بحرية وبدون قيود (..) والحق في تفتيش جميع المواقع والمباني بما في ذلك (..) الرئاسية منها (..) بالرغم من بنود القرار 1154" (الصادر عام 1998 والاكثر تساهلا حيال تفتيش المواقع المذكورة).
&
&- يقرر ان "امن منشآت انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتولاها عدد كاف من حرس الامم المتحدة" وان المفتشين "سيحق لهم اعلان مناطق حظر (..) حتى لا يتم تبديل شيء في موقع يخضع للتفتيش".
&
&- "يطلب من العراق ان يؤكد في مهلة سبعة ايام (..) نيته في الالتزام بشكل تام ببنود القرار الحالي".
&
&- "يصدر تعليمات الى رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بابلاغه على الفور باي تدخل من العراق في عمليات التفتيش واي تخلف من العراق عن تأدية واجباته في مجال نزع السلاح".
&
&- "يقرر الاجتماع فور تلقي تقرير طبقا للبند السابق، من اجل بحث الوضع" ويؤكد على "ضرورة الاحترام التام لجميع قراراته المتعلقة بالموضوع من اجل ضمان السلام والامن الدوليين".
&
&- "يذكر في هذا الاطار بانه حذر العراق مرارا من العواقب الخطيرة التي سيواجهها اذا ما استمر في الاخلال بواجباته".
التعليقات