(1ـ3)
شنّ حزب العدالة والتنمية، منذ استلامه السلطة في تركيا عام 2002، حرباً كبيرة لاهوادة فيها ضد حزب العمال الكردستاني محاولاً إنزال ضربة قاصمة بهذا الأخير تٌنهي صراعاً طويلاً كبد تركيا خسائراً هائلة في الأرواح والأموال. الحرب هذه شٌنت على مختلف الجبهات: العسكرية والإقتصادية والإعلامية والإجتماعية. إستفاد الحزب الحاكم من جميع مؤسسات الدولة واشتغل على quot;إعمالهاquot; وquot;تفعيل دورهاquot; للإجهاز على الثورة الكردية. لكن هذه السياسة أعطت مفعولاً عكسياً، وبدل أن يضعف العمال الكردستاني وquot;تتخلخلquot; قواعده وينفض الناس من حوله، تقوّى الحزب وتوسعت منظماته وإستقطبت تشكيلاته العسكرية والسياسية الآلاف من الشبان والشابات الكرديات من داخل تركيا وخارجها.
عمل الحزب الحاكم في تركيا على عدة جبهات في حربه ضد حزب العمال الكردستاني فهو، ولكي يرضي ناخبيه من ذوي التوجه الإسلامي، تابع تطبيق برامجه الرامية لأسلمة الحياة السياسية في البلاد، وإستغل إنشغال الجيش بالحرب ومتابعته للعمليات العسكرية ضد قواعد الكردستاني، فبدأ بتمرير بعض القوانين فيما يخص الحجاب وتوظيف طلبة المدارس الدينية( إمام خطيب) في مؤسسات الدولة، ولكنه راح يزايد على الجيش في موضوع توسيع الحرب ضد العمال الكردستاني، متعهداً بالنجاح في هذا الأمر، إذما تم تكليفه رسمياً من قبل المؤسسة العسكرية، وحصل على الضوء الأخضر للعمل على الجبهات الإجتماعية والإقتصادية كذلك. وتم للحزب الحاكم ذلك، فبدأ بتوسيع شبكات الإسلام السياسي في مناطق وولايات كردستان تركيا، بإشراف ومراقبة وتعاون من قوات الجيش والجندرمة والشرطة والإستخبارات، وظهرت الجمعيات النقشبندية وquot; بنوك التقوىquot; التي تمنح قروضاً ميّسرة بدون فائدة للفقراء والمعوزين من أبناء الشعب الكردي. كما إنتشرت شركاء بناء ممولة من رجل الدين التركي فتح الله غولان( المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يتهمه الجيش بمحاولة تقويض النظام العلماني في تركيا) وقد بنت هذه الشركات آلاف الشقق السكنية، حيث تم توزيعها على العائلات الكردية في quot;آمد/دياربكرquot; وquot;هكاريquot; وquot;باتمانquot; بأثمان رمزية. هذا ناهيك عن توزيع المواد الغذائية وأكياس الفحم واجهزة التبريد وquot;الغسالاتquot; على المواطنين بشكل مجاني. وكان الجيش راضياً طيلة هذه المدة، بل وشجعّ الحزب الحاكم على نشر التدين والدروشة بين الكرد لثنيهم عن الإلتفاف حول حزب العمال الكردستاني( تصريحات قائد الجيش الجنرال إلكر باشبوغ حول ضرورة توسيع الحرب ضد الكردستاني لتشمل كل المناحي الإجتماعية والثقافية).
العدالة والتنمية لجأ كذلك إلى ربط ميليشيات حماة القرى( وهي مجموعات كردية مرتزقة، يبلغ عدد أفرادها حوالي 100 ألف مقاتل، شكلها الجيش لإستخدامها في مواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية النائية) بمنظومته في كردستان، حيث مثلّ هؤلاء خزاناً بشرياً للأصوات التي سترفد مرشحيه في كل الدورات الإنتخابية القادمة. هؤلاء أفهموا بانهم موظفون لدى الدولة، ولكي يستمروا في الحصول على رواتبهم، عليهم تنفيذ كل آوامر الحكومة والحزب الحاكم. كما ولجأ العدالة والتنمية إلى توزيع المشاريع والمناقصات والإستثمارات على الأغوات وزعماء العشائر الكرد، بغية شراء ذممهم وابعادهم عن كل من حزب العمال الكردستاني وحزب المجتمع الديمقراطي.
في عام 2004 أسست الحكومة التركية (دائرة الحرب الخاصة ضد الإرهاب) والتي ترأسها عبدالله غول وزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي، وهذه المؤسسة الجديدة إختصت بالإشراف على الأجهزة الإستخباراتية ووضع خطط جديدة لضرب حزب العمال الكردستاني وتنفيذ سلسلة من الإغتيالات بحق قادته وكوادره المتقدمين. وكان المخطط يسير بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبمتابعة منها، حيث أشارت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في ذلك الوقت إلى quot;وجود وسائل أخرى غير الحرب والعمل العسكري لضرب حزب العمال الكردستاني ووضع حد لنشاطاته ضد تركياquot;. هذه الخطط كانت تسير جنباً بجنب مع خطط أخرى أشرف عليها سكرتير الإتحاد الوطني الكردستاني ( والرئيس العراقي الحالي) جلال الطالباني، والتي كانت تقضي باحداث انشقاق في صفوف حزب العمال الكردستاني وتفكيكه من الداخل. وقد نجحت مساعي الطالباني وحزبه جزئياً، حيث أعلنت بعض المجموعات الإنفصال عن الكردستاني، كان ضمن إحداها عثمان اوجلان، شقيق الزعيم الكردي عبدالله أوجلان. وتبين فيما بعد بأن الطالباني كان قد أغدق على quot;رؤوس الإنشقاقquot; الكثير من الأموال والوعود والتي من ضمنها quot;فتح قناة إتصالquot; مع واشنطن لكي تعترف بهم كquot;ممثلين عن الأكراد في تركياquot; بعد إبعاد حزب العمال الكردستاني وتصفيته، وصدق هذا الرهط تلك الوعود وشكلوا حزباً سياسياً، مالبث أن أنفرط عقده بعد أن ظهر افلاسه بين اوساط الشعب الكردي.
ماتسمى ب( دائرة الحرب الخاصة ضد الإرهاب) تابعت عملها، فشكلت فرقة إغتيالات خاصة عملت على تجنيد شابات وشبان كرد صغار، ومن بين صفوف العائلات الكردية المعروفة والمشهود لها بالنزاهة والحس الوطني والقرب من العمال الكردستاني، وكانت المخدرات والجنس من بين الأدوات التي استخدمت لتجنيد العشرات من المراهقين الكرد، وارسل هؤلاء الى مناطق جبال قنديل، حيث معسكرات حزب العمال الكردستاني، وكان الهدف هو تنفيذهم لإغتيالات بحق القادة الميدانيين والكوادر المتقدمة في الحزب والجناح العسكري منه، اي قوات حماية الشعب(HPG) على وجه الخصوص، كما كان من بين المهام الموكلة اليهم تسميم المياه والينابيع ودس السم في طعام المقاتلين الكرد. وقد اكتشفت اجهزة مكافحة التجسس التابعة للكردستاني الخطة، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً من هؤلاء، كما اختطف المقاتلون الكرد المنسق التركي الخاص، المكلف بالإشراف على هذه العملية. لكن احد العناصر العميلة نجح في تنفيذ المهمة الموكلة إليه، حيث قام بإغتيال القائد الميداني الكردي رمضان توبتاش في 01/08/2006. وقد جرت محاكمة للقاتل المأجور، حيث اعترف بالواقعة، موضحاً بان دوره كان فقط قتل توبتاش لاغير. والمقاتل توبتاش كان من القادة الميدانيين المشهود لهم، وقد خاض مواجهات كثيرة مع قوات الجيش التركي وخطط لعمليات مهمة ضد الجنود الأتراك، وكان من ضمن المجموعة المقاتلة الأولى ( بقيادة معصوم قرقماز قائد الجيش الشعبي لتحرير كردستان) والتي اطلقت الرصاصة الأولى في منطقة ( Erucirc;h) الكردية على ثكنة عسكرية تركية في 15/08/1984 يوم إعلان العمال الكردستاني الكفاح المسلح ضد الدولة التركية.
اللجنة المشار اليها اصدرت كذلك قرارات تمنح قوات الشرطة والإستخبارات صلاحيات كبيرة لقمع المدنيين المتظاهرين، وبشكل خاص الأطفال منهم. القوانين الجديدة سمحت لعناصر الشرطة بالتعرض للأطفال باعتبارهم quot; إرهابيينquot; واستخدام الضرب المفرط لإنتزاع الإعترافات منهم، وquot;معرفة من هم اولئك الذين يحرضونهم على التظاهر والعصيانquot;. كما واقرّت الحكومة قانوناً جديداً منعت بموجبه البرلمانيين من زيارة المعتقلين السياسيين، وذلك لكي تسد الطريق أمام البرلمانيين الكرد في حزب المجتمع الديمقراطي، وبينهم عدد كبير من المحامين، وتمنعهم من زيارة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان المحتجز في سجن جزيرة إيمرالي المعزول منذ 1999. وكان هذا أول قانون يصدر بهذا الشكل، الغرض منه التعرض لحالة فرد محدد. كما فرضت السلطات، وبأمر مباشر من مكتب رئيس الوزراء التركي، حالة عزلة مشددة على أوجلان، فمنعت محاميه من اللقاء به 6 أشهر كاملة بحجة quot; سوء الأحوال الجويةquot; وquot; وجود عطل في السفينة التي ستنقل المحامين إلى جزيرة إيمراليquot;، كما واصدرت قراراً بفرض quot;حالة عزلة داخل العزلةquot; عليه، وذلك بتهمة quot;اصدار تعليمات وأوامر للمنظمة في الخارج عبر محاميهquot;. هذا غير محاولتي تسميم أوجلان والإعتداء عليه بالضرب، ومنعه من التحدث باللغة الكردية مع شقيقته وشقيقه.
في عهد العدالة والتنمية شن الجيش التركي اعنف الحملات العسكرية ضد قوات حزب العمال الكردستاني، في محاولة منه للقضاء عليها. كما منح الحزب الحاكم الضوء الأخضر لأجهزة الشرطة والإستخبارات بالتدخل لقمع الآلاف الذين خرجوا في quot;آمد/دياربكرquot;( 31/03/2006) لتشييع جنازة 10 مقاتلين كرد من أبناء المدينة فقدوا حياتهم في هجوم للجيش التركي، وقد اطلقت الشرطة الرصاص على المشيعين فقتلت 11 شخصاً، بينهم 7 أطفال. وخرجت quot;دياربكرquot; كلها في اليوم التالي لتشييع أبنائها، بينما أطل رجب طيب أردوغان بدوره في التلفاز يوصي افراد الشرطة والإستخبارات بمزيد من العنف والقمع، وهو يقولquot; الشرطة تؤدي وظيفتها. يجب معاقبة كل من يخرج للتظاهر. الأطفال مكانهم المدرسة وليس الشارعquot;. وقد ازال تصريح أردوغان هذا مفعول كلامه في quot;دياربكرquot;( 12/08/2005) عندما أقر بوجود quot;قضية كردية في البلاد جوبهت في الماضي بالكثير من الأخطاءquot;، ومعتبراً إياها quot;قضيتي التي سوف اعمل على حلهاquot;.
ولم يكتف رئيس الوزراء التركي وأمين الحزب الحاكم بهذا التصريح، بل راح يزايد على الجيش في قضية quot;عائدية الدولة للعنصر التركي فقطquot; فقال اثناء زيارة له إلى مدينة هكاري( إحدى معاقل حزب العمال الكردستاني) بان الدولة ستبقى quot;ذات علم واحد وشعب واحد ووطن واحد، وعلى من لايعجبه هذا الواقع ان يرحلquot;. وبعد تصريحات أردوغان تلك، عرف حزب العدالة والتنمية بان شعبيته اصيبت بنكسة كبيرة بين اوساط الشعب الكردي في البلاد، وتحدثت استطلاعات الرأي عن خيبة أمل الشارع الكردي في أردوغان وحزبه، وندمه لأنه quot;صوّت له على أمل ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكرديةquot;. كما تصدرت أخبار quot;إرتفاع شعبية حزب المجتمع الديمقراطيquot;، خصم العدالة والتنمية اللدود.
ومضى حزب العدالة والتنمية في الرهان على الحرب. وكانت أول محطة داخلية لعبدالله غول بعد إنتخابه رئيساً للجمهورية، الوحدات العسكرية التركية في ولاية quot;وانquot;، حيث صرح غول هناك بquot;أن الحرب مستمرة على الإرهاب حتى القضاء عليهquot; في محاولة لطمأنة الجيش والمؤسسة العسكرية وتبديد مخاوفهما من سياسة الحزب الحاكم. وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً أمام الجيش لشن أعتى الحملات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، بعد أن رفعت المؤسسة العسكرية سيف ( المحكمة الدستورية العليا) من على رقبة الحزب الحاكم، بتهمة نشره للإسلام السياسي ومحاولته النيل من النظام العلماني في البلاد. فكانت القضية مقايضة واضحة بين الجانبين، وهو الأمر الذي أشارّ اليه أوجلان مراراً.
كما مضت المشاورات الحكومية مع الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية، حيث تقرر تشكيل ماتعرف ب( اللجنة الثلاثية لمكافحة حزب العمال الكردستاني) وبٌذلت جهود كبيرة ومحمومة، ومازالت، لضم حكومة اقليم كردستان العراق الى هذه اللجنة.
وفي نوفمبر 2007 أصدر حزب العدالة والتنمية quot;مذكرة الحربquot; القاضية بالسماح للجيش التركي بإجتياح اقليم كردستان العراق واقتحام معسكرات حزب العمال الكردستاني( طبعاً النواب الأكراد ال 75، اعضاء الحزب الحاكم، من الذين يشير أردوغان إليهم في كل مكان ويقدمهم، متبجحاً، كدليل على ديمقراطية تركيا، بصموا بالعشرة على مذكرة الحرب ووافقوا على التدخل العسكري في كردستان العراق). وجاء القرار بعد لقاء أردوغان بالرئيس الأميركي السابق جورج بوش في واشنطن وحصوله على الضوء الأخضر والموافقة. وحدث ان زحف الجيش التركي باتجاه اقليم كردستان في شهر شباط من العام 2008 بعد حملة تعبئة شعبية شاركت فيها كل دوائر ومؤسسات وأحزاب الدولة التركية، وكل محطات التلفزة والإعلام الخاصة، ناهيك عن القطاع الخاص التركي برمته، باستثناء بعض القوى اليسارية. وجرت مواجهات بين نخبة القوات الخاصة التركية وحوالي 300 مقاتل كردي (يقودهم القائد الميداني المتمرس باهوز أردال) كلفوا بالدفاع عن منطقة ( زاب)، حيث تكبدت القوات التركية الغازية خسائراً كبيرة، واعلنت القوات الكردية quot;ان 100 جندي تركي قد قتلوا، 80 منهم على أيدي المقاتلين الكرد والبقية تجمدوا نتيجة البرد والعواصف الثلجية، بعد ان انقطعت بهم السبل وتركوا وحدهم في العراءquot;!. ولم يكن أمام الجيش التركي وهو يتعرض إلى هكذا هزيمة قاسية، سوى اعلان الإنسحاب، وهو الأمر الذي فاجأ الجميع، بل حتى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعلن انه سمع بخبر الإنسحاب من وسائل الإعلام مثله مثل بقية المواطنين!. وقد خاضت الصحافة التركية في اسباب الإنسحاب، وظهرت آراء تقول بانه حدث نتيجة طلب مستعجل من الإدارة الأميركية بسبب quot;تهديد أكراد العراق بمقاومة الجيش التركيquot;، بينما قال آخرون بان الجيش quot;حقق أهدافه ودمر قواعد العمال الكردستاني كلهاquot;!. لكن الحقيقة كانت شيئاً آخراً. فقد نشرت بعض وسائل الإعلام( على رأسها صحيفة طرف المعروفة والجريئة) حديثاً لقائد الأنظمة الإلكترونية التابعة لرئاسة الأركان وهو يعلن الأسباب الحقيقة للأنسحاب ويتحدث عن خسائر الجيش التركي الكبيرة ويعترف بان 6 مقاتلين كرد فقط قتلوا في تلك الحملة، على خلاف الإدعاءات التركية التي كانت تتحدث عن مئات القتلى في صفوف العمال الكردستاني.!. بينما بثت فضائية ( Roj tv) الكردية مشاهداً لحوامة عسكرية تركية اسقطتها المضادات الأرضية الكردية، وقتل طاقمها كله. وقد انضمت هذه المشاهد إلى مشاهد اخرى ل 8 جنود أتراك كان المقاتلون الكرد قد أسروهم في مواجهات سابقة، وقد تم إطلاق سراحهم بتوسط من حزب المجتمع الديمقراطي وحكومة إقليم كردستان العراق.
ورغم ان الجيش التركي حاول ان يتكتم على الأسباب الحقيقية وراء الإنسحاب المذل لقواته من مناطق ( زاب) و(بامرني) الا ان الحكومة علمت السبب وراء ذلك، وعرفت بان الجيش قد فشل، وانه من الصعب حل القضية الكردية بشكل عسكري. وكانت هذه هي الهزيمة البيّنة لمشروع العدالة والتنمية العسكري. وبعد ذلك جاءت الهزيمة السياسية لهذا المشروع في الإنتخابات البلدية والتي جربت في 29/03/2008 حيث استحوذ حزب المجتمع الديمقراطي على اغلب المدن والبلدات في كردستان، ومني حزب العدالة والتنمية بخسارة كبيرة. وقد زاد حزب المجتمع الديمقراطي من عدد البلديات التي كان يسيطر عليها من 56 إلى 98، وسيطر على بلديتي quot; وانquot; والتي اصبح المحامي بكر كايا( كان من ضمن فريق الدفاع عن أوجلان) رئيساً لها. كما انتصر الحزب في quot; سيرتquot; والتي اصبح البرلماني والمعتقل السياسي السابق سليم ساداك ( 10 أعوام قضاها في السجن مع زملاءه ليلى زانا، خطيب دجلة والراحل أورهان دوغان) رئيساً لبلديتها، وساداك مناضل محبوب لدى الشعب الكردي، ويعتبر نفسه من تلامذة أوجلان. كما سيطرّ الحزب على بلدية quot; إيدرquot; وهي على الحدود مع أرمينيا، مما اغضب نائب أردوغان الوزير جميل جيجك والذي اطلق تحذيراً تخوينياً قال فيه quot;ان وقوع هذه الولاية المهمة في ايدي المجتمع الديمقراطي، سيعرض أمن البلاد إلى الخطرquot;، وذلك في إشارة إلى الترابط بين المجتمع الديمقراطي والعمال الكردستاني. كما سيطرّ الحزب على بلدية quot; آكدنيزquot; وهي واقعة في تركيا، وفيها ميناء يعتبر من أهم موانئ البلاد على البحر الأبيض المتوسط.
وبعيد إنتصار المجتمع الديمقراطي في الإنتخابات البلدية شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوفه وذلك بغية ترهيبه وبث الرعب وبين كتلته الجماهيرية. وقد اسفرت هذه الحملة حتى الان عن إعتقال حوالي 400 كادر وقيادي من الحزب بحجة quot;وجود علاقة تنظيمية بينهم وبين حزب العمال الكردستانيquot;.
الإنتصار السياسي لحركة التحرر الكردستانية حدث رغم إعلان أردوغان انه سيحل القضية الكردية وافتتاحه لمحطة( TRT6) الحكومية الناطقة باللغة الكردية، ولكن غالبية الشعب الكردي صوّت لحزب المجتمع الديمقراطي، وهو مايوضح جلياً بان اي quot; خطوة إيجابيةquot; اخرى على طريق حل القضية الكردية، ستكون في صالح المجتمع الديمقراطي وليس في صالح أردوغان وحزبه. اذ ان quot;الإنفتاح الحكوميquot; على الكرد سيشجع المترددين والخائفين من ابناء الشعب الكردي على منح اصواتهم بشكل علني للمجتمع الديمقراطي والمجاهرة بذلك، طالما ان الحكومة هي التي تسمح بالتعبير الكردي الصريح!. ولعل أردوغان قد فهم هذه القضية، فبات يراهن على اجراء بعض quot;الإصلاحاتquot; لحل القضية الكردية بشكل مبتذل ومجتزأ، وهو ما اسماه بquot;مشروع الدولة لحل القضية الكرديةquot;. وفي هذا الإطار التقى أردوغان النائب أحمد ترك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي وتباحث معه quot;آفاق وسبل حل القضية الكرديةquot;، وهو ـ أي أردوغان ـ الذي كان يرفض دائماً طلب ترك لقاءه، ويطالب المجتمع الديمقراطي اولاً بوسم حزب العمال الكردستاني بالإرهاب بشكل علني وإدانة نشاطاته واعماله، قبل الحديث عن اجراء أي لقاء او حتى طلب مصافحة عابرة...
التعليقات